امکان خرید محصولات پتروشیمی توسط مشتریان خرد در بورس کالا
البته رقم ۱۰تن را هم بر پایه منطق کشف نرخ تعیین کرده‌ایم، اما به این معنی نیست که تقاضای کمتر از ۱۰ تن متقاضی کاملا بدون جواب می‌ماند. وی در توضیح اقدام دیگری که بورس کالای ایران برای شفاف‌سازی بازار محصولات پتروشیمی انجام داده است، گفت: با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی بخش صنعت پایین‌دستی و بالادستی پتروشیمی در کشور، سامانه بهین یاب را برای شناسایی و فیلتر عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی طراحی کرده بود، بورس کالای ایران نیز به منظور شفاف‌سازی، سرمایه‌گذاری فوق‌العاده سنگینی را انجام داد تا بتواند سیستم‌های معاملاتی خود را به سامانه بهین‌یاب متصل کند. پناهیان افزود: به رغم انتقاداتی که نسبت به این سامانه مطرح می‌شود، در مقطعی حساس، این سامانه کارکردهای درستی داشته است، به‌طوری که مثلا با راه‌اندازی این سایت ۸ میلیون تن تقاضای کاذب از سامانه معاملاتی بورس کالا خارج شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه جایگزینی ارز متقاضی به‌جای ارز مبادله‌ای در معاملات، از جمله درخواست‌های بورس کالا بود، که جامه عمل به خود پوشید، گفت: در سال‌های گذشته، دلیل عمده‌ای که باعث می‌شد، برخی از انگیزه‌های سودآوری غیر تولیدی یا تجاری حول بازار محصولات پتروشیمی شکل بگیرد، این بود که برخی از تولید‌کننده‌ها وارد سایت بهین‌یاب می‌شدند و به دلیل اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای و به منظور کسب سود بیشتر، مواد اولیه خریداری شده را به جای تولید، در بازار آزاد می‌فروختند. به همین دلیل بورس کالا، مکاتباتی را با وزارت صنعت داشت تا اینکه در ۱۲ تیر ۹۳ وزارت صنعت به این خواسته ما جواب داد و ارز متقاضی را جایگزین ارز مبادله‌ای کرد. وی درخصوص آثار اجرای مصوبه آزادسازی قیمت‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چند به ظاهر یک افزایش قیمت مشاهده می‌شد، چرا که پیش‌تر مصرف‌کننده پایین‌دستی امکان خرید نداشت، ناچار بود محصول مورد نیاز خود را به قیمت نهایی خریداری کند و درواقع با این اتفاق تنها فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد به جیب عده‌ای خاص می‌رفت، اما حالا محصول به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. پناهیان افزود: همچنین در مقطع خرداد سال ۱۳۹۳ برای محصولات پلیمری، طی یک ماه، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن تقاضا در سیستم بهین‌یاب ثبت شده بود به این دلیل که آن ارز دو‌نرخی، برای عده‌ای جذابیت ایجاد کرده بود و ما هم به‌طور دائم خواستار اصلاح این موضوع بودیم. با جایگزینی ارز متقاضی به‌جای ارز مبادله‌ای، تقاضای مورد اشاره به حدود ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت، نه به این دلیل که تولید کاهش یافته باشد بلکه با وجود حفظ سطح تولید قبل، تقاضای بازار واقعی شد و انگیزه‌های سوداگرانه از میان رفت.
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه باید به منظور کشف قیمت کارآ‌تر در بورس کالا، حجم تولید مجتمع‌های پتروشیمی برای رصد بازار در اختیار بورس کالای ایران گذاشته شود، گفت: خدمات پس از فروشی که برخی شرکت‌ها به‌عنوان انتظارات از بورس مطرح می‌کنند، فروش‌های اعتباری است که قابل ارائه بوده و هست در غیر این صورت تضمین کیفیت کالای معامله شده جزو ذات بورس است. وی افزود: درخواست آنها این بود که شرکتی که کالایش را می‌فروشد، بهای مورد معامله را مثلا ۶ ماه آینده دریافت کند. نه تنها این شیوه فروش در بورس کالا ممکن است بلکه شرکت‌های پتروشیمی طی سال گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان فروش داشتند که با وجود دریافت پول،
6 ماه بعد کالای خود را تحویل دادند. البته بسیاری از شرکت‌های دیگر نیز این کار را انجام می‌دهند. لذا در شرایط رکود و رونق بازار یک کالا وضعیت خرید و فروش‌های اعتباری در بورس کالا انعطاف لازم را دارا است. مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر لزوم کوتاه‌تر کردن زمان تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از سوی مراجع تصمیم‌گیر دولتی گفت: در وضعیت کنونی قیمت‌گذاری همیشه با تاخیر انجام می‌شود، ولی راهکار لازم برای حل این مشکل، کوتاه‌تر کردن فاصله زمانی قیمت‌گذاری است، چرا که وقتی فاصله زمانی برای تعیین قیمت‌پایه در بورس ماهانه بود با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، نرخ‌های داخلی کاهش مورد انتظار فعالان صنعت را برآورده نکرد و زمانی این تعیین نرخ پایه به دو هفته رسید که بازار نفت به روند صعودی برگشت و طبیعتا وقتی بازار نفت برگشت وضعیت به گونه‌ای تغییر کرد که مثلا حدود 3 هزار تن کالا عرضه می‌شود، اما تقاضا برای آن 30 هزار تن است و این در حالی است که در گذشته برای همین کالا، متقاضی وجود نداشت. وی در ادامه درخصوص مشوق‌های بورس برای مجتمع‌های پتروشیمی گفت: عایدی شرکت‌های عرضه‌کننده بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصول است.
به‌عنوان مثال کل کارمزدی که برای معاملات حدود 20 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها در سال گذشته در بورس کالا در نظر گرفته شده حدود 15 میلیارد تومان است، این در حالی است که در سال گذشته 9 میلیارد و 600 میلیون تومان بابت جرایم تاخیر از مشتریان دریافت کردیم و به شرکت‌های پتروشیمی بازگرداندیم و از سوی دیگر بر اساس قانون 260 میلیارد تومان دیگر نیز به نام معافیت مالیاتی نصیب همین شرکت‌های پتروشیمی عرضه‌کننده در بورس کالا شد، چراکه سازمان مالیاتی این قانون را برای شرکت‌های بورسی اجرا می‌کند که هر قدر کالا در بورس عرضه شد 10 درصد از مجموع سود حاصل از عرضه در بورس کالا از مالیات معاف است. مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با عزم جدی دولت تدبیر و امید بدون شک بورس کالا هر چه بیشتر نقش کامل خود را در تخصیص بهینه منابع و افزایش هر چه بیشتر قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی ایفا خواهد کرد که نتایج آن موجب بهبود شرایط کلان اقتصاد کشور خواهد شد.
ارسال نظر