دکتر مژده مولایی مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی ایرادات و مشکلات به وجود آمده در خرید تضمینی محصولات کشاورزی باعث شد که اخیرا دولت تصمیم به اعلام قیمت تضمینی برخی محصولات کشاورزی بگیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این طرح جدید، نه تنها از منافع کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت می‌شود بلکه هزینه و اعتبارات دولت نیز به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. چندین سال است که ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در دست بررسی و برنامه‌ریزی است، خوشبختانه در سال زراعی جاری قرار است این ماده قانونی برای دو محصول جو استان کرمانشاه و ذرت استان خوزستان به‌صورت پایلوت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و بورس کالای ایران به اجرا درآید. صرف نظر از اینکه آیا با توجه به زمان برداشت جو از ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در استان کرمانشاه و به‌رغم جلسات آموزشی متعدد، امکان اجرایی شدن این طرح برای جو وجود دارد یا خیر، اما با ابلاغ آیین نامه اجرایی توسط وزیر محترم جهاد کشاورزی و وجود فرصت کافی درخصوص برداشت ذرت استان خوزستان، امیدواریم این طرح برای ذرت به‌طور کامل اجرایی شود.

تفاوت بین خرید تضمینی با اعلام قیمت تضمینی

نزدیک به ۵۰ سال است که طرح خرید تضمینی گندم و ۳۰ سال است که طرح خرید تضمینی سایر محصولات که تا این اواخر بالغ بر ۴۵ قلم محصول زراعی، باغی و دامی بود، در حال اجرا است. دولت به منظور اطمینان کشاورز از تولید محصول هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولاتی که حالت استراتژیک برای کشور یا استان خاصی را دارد، قبل از زمان کشت اعلام می‌کند و به این طریق به کشاورزی کمک می‌کند تا مازاد محصولش روی دستش نماند که این طرح بسته به شرایط، طرح مناسبی است؛ اما ایرادات و مشکلات به وجود آمده در خرید تضمینی باعث شد که اخیرا دولت تصمیم به اعلام قیمت تضمینی برخی محصولات کشاورزی بگیرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرایی شدن این طرح جدید، نه‌تنها از منافع کشاورزان و تولیدکنندگان حمایت می‌شود بلکه هزینه و اعتبارات دولت نیز کاهش و از همه مهمتر به سمت استاندارد کردن و بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی گام برداشته می‌شود.

با اعلام قیمت تضمینی،کشاورز از حمایت دولت برخوردار است؛ اما برای خرید محصول عمدتا بخش خصوصی و تعاونی‌ها فعال خواهد شد. اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری به گونه‌ای است که کشاورز از طریق تعاونی‌ها محصولش را روی تابلوی بورس کالا و در معرض دید کل مصرف‌کنندگان کشور قرار می‌دهد، چنانچه مصرف‌کننده با قیمت پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، اقدام به خرید کرد، دولت در مدت زمان کوتاهی مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس و قیمت تضمینی را مستقیما به کشاورز پرداخت می‌کند. همچنین در صورت بالاتر بودن قیمت کشف شده در بورس از قیمت تضمینی نیز کل سود واقعی به کشاورز می‌رسد.

به این ترتیب دولت اعتبار زیادی جهت این طرح نیاز ندارد و بخش خصوصی و تعاونی‌ها جهت خرید محصول فعال خواهند شد؛ همچنین خرید نیز بر مبنای کیفیت آن هم روی تابلوی بورس انجام می‌گیرد تا به سمت تثبیت نرخ‌ها و دوری از نوسان کاذب قیمت‌ها قدم برداریم.