فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در هر بازاری عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند در حالی‌که در بازار بورس کالای ایران، این قیمت‌های پایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند که مبنای تعیین عرضه و تقاضا می‌شوند. بورس‌های کالایی بازارهای متشکل و سازمان یافته‌ای هستند که در آن کالاهای معینی با ساز‌و‌کارهای کاملا رقابتی و شفاف و بر‌اساس برخورد آزادانه سطوح واقعی عرضه و تقاضا مورد معامله قرار می‌گیرند. بر این اساس، هر عاملی که به نوعی سازوکارهای رقابتی را برهم زند یا در برخورد آزادانه عرضه و تقاضا اختلال ایجاد کند، قطعا‌ ماهیت این بازار را تغییر و آن را از اهدافی که برای آن تعریف شده است، دور خواهد ساخت و کاهش بازدهی و مخدوش شدن مزایای آن و نهایتا خروج عرضه‌کنندگان یا تقاضاکنندگان از آن را به دنبال خواهد داشت. مساله این است که باید در اقتصاد بپذیریم که بورس کالا ابزاری است برای تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای اقتصادی که با ایجاد یک بستر و شرایط مساعد، زمینه را برای حضور این فعالان اقتصادی در راستای حداکثر کردن منافع دو طرف فراهم می‌کند. قطعا با چنین ساز و کاری، حضور در چنین بازاری انتخاب اول فعالان اقتصادی است. ولی آیا بورس کالای ایران از چنین خصوصیاتی برخوردار است؟ متاسفانه پاسخ این سوال اساسی منفی است و عمدتا به همین دلیل است که این بازار از سوی تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی کشور، بازار مناسبی ارزیابی نمی‌شود ولی مشابهی هم ندارد. سابقه بیش از ۱۰۰ ساله بورس کالا در جهان و تداوم حیات و توسعه آن در این سال‌ها نشان می‌دهد که ورود به این بازارها برای تولیدکنندگان جاذبه‌های بسیاری دارد که آنان را نسبت به بهره‌مندی از حداکثر منافع در مقایسه با سایر بازارها مطمئن می‌سازد. بورس کالا در ایران نیز باید از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشد تا تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نه با بخشنامه و به‌صورت دستوری که بر‌اساس منافع حداکثری خود وارد آن شوند. متاسفانه برخی دخالت‌ها و ایجاد محدودیت‌هایی در قالب بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های مختلف برای عرضه محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا، عملا اصلی‌ترین ارکان بورس کالا که همان برخورد آزادانه سطوح واقعی عرضه و تقاضا است را در معرض خطر قرار می‌دهد. تعیین حداکثر قیمت برای محصولات عرضه شده در بورس یا ایجاد محدودیت‌های دیگر، اساسا علاوه بر آنکه با ماهیت این بازار سازگاری ندارد، بر‌خلاف ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهاو نهادهای مالی جدید و همچنین قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این به آن معنا است که ظرفیت‌های قانونی لازم برای بهره‌مندی از یک بازار بورس کالایی مناسب و کارآ وجود دارد، اما از آنها به خوبی استفاده نشده و با سیاست‌های دستوری بنا شده بر عوامل غیر‌اقتصادی و رقابتی، انگیزه‌ها و جاذبه‌های این بازار رنگ باخته است.