انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در نامه‌ای سرگشاده وصف حال کسب‌وکار سنگ‌آهن کشور را به گوش اعضای شورای عالی معادن کشور رساند. به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ‌آهن ایران، این تشکل بعد از تهیه گزارش آماری از آخرین وضعیت معدنکاران بخش خصوصی، در نامه‌ای سرگشاده به شورای عالی معادن کشور، پیشنهادهایی را برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی سنگ‌آهن ارائه کرد.

در این نامه عنوان شده که وضعیت بحرانی سنگ‌آهن طی سال‌های آینده ادامه خواهد داشت و معادن این بخش در شرایط بسیار خطیری قرار دارند.

انجمن سنگ‌آهن ایران با بغرنج ارزیابی کردن وضعیت معدنکاری سنگ‌آهن کشور و ناتوانی درخصوص پرداخت حقوق دولتی در شرایط کنونی، به صراحت خواستار کاهش هزینه‌های معدن‌کاری سنگ‌آهن ناشی از سیاست‌های دولت شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

نامه سرگشاده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران

به اعضای شورای عالی معادن کشور

اعضای محترم شورای عالی معادن کشور

با سلام و احترام

چنانچه مستحضرید طی یک سال اخیر وضعیت کسب‌و‌کار سنگ‌آهن کشور، به علل مختلف، به‌رغم خروج کشور از رکود اقتصادی، شرایط رکود و بحران را تجربه کرده است. این وضعیت بغرنج براساس اعلام اعضای این انجمن، متاسفانه منجر به توقف تولید یا تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن فعال سنگ‌آهن کشور شده است.

تداوم روند کنونی که بر اساس پیش‌بینی‌های مراجع بین‌المللی قیمت‌گذاری، دست کم تا دوسال آینده ادامه خواهد داشت، بی‌شک باقی مانده ظرفیت‌های معدنکاری سنگ‌آهن ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند، ظرفیت‌هایی که محصول حداقل یک دهه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی صاحبان سرمایه، متخصصان و کارآفرینان معدنی کشور بوده است.

این در حالی است که براساس سیاست‌های دولت محترم مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق چشم‌انداز، نه تنها نیازمند حفظ تولید کنونی انواع سنگ‌آهن مورد نیاز هستیم، بلکه به جذب سرمایه‌های لازم برای توسعه اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌آهن مورد نیاز کشور تا حدود ۱۲۰ میلیون تن در افق چشم‌انداز، نیاز است.

در کمال نگرانی و با مسوولیت‌پذیری تمام به استحضار می‌رساند با تداوم این شرایط، نه تنها امکان افزایش ظرفیت‌های تولید سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله مورد نیاز برای تامین تقاضاهای آتی وجود ندارد، بلکه با تعطیلی پی‌در‌پی معادن و خروج سرمایه‌های مادی و معنوی انباشت شده از بخش معدن کشور، حفظ ظرفیت ۵۰ میلیون تنی تولید کنونی نیز در مخاطره خواهد بود.

براساس بررسی‌های این انجمن، در شرایط بحران فعلی، امکان کنترل هزینه‌های عملیاتی معدنکاری به‌شدت محدود و اساسا هزینه‌های سربار تولید غیرقابل کنترل و کاهش خواهد بود. تنها گزینه قابل اتکا که در جهت مهار بحران و عبور از چالش‌های فعلی باقی مانده کنترل و کاهش هزینه‌های محیط کسب‌و‌کار معدنکاری است که تماما در اختیار دولت محترم است.

نکته قابل توجه اینکه مساله کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های تنظیم‌گری دولت، حقوق دولتی، حمل و نقل زمینی، عملیات بندری و... مسیری است که سایرکشورهای در معرض بحران مانند استرالیا و چین نیز مورد توجه قرار داده و دولت‌های مذکور سیاست‌های حمایتی خود از معادن را با کاهش ۵۰ درصدی حقوق دولتی، بهره مالکانه و مالیات و حتی تخصیص یارانه به معدنکاری سنگ‌آهن اعلام و اجرا کرده‌اند.

با چنین وصفی، جلوگیری از تداوم بحران فزاینده تولید سنگ‌آهن، نیازمند همکاری و حمایت جدی و موثر سیاست‌گذاران محترم بخش معدن کشور خواهد بود. به‌عنوان نماینده کسب‌و‌کار سنگ‌آهن ایران به جد انتظار دارد، شورای عالی معادن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری کسب‌و‌کار معدنی کشور، در این شرایط خطیر و حساس، تمهیدات لازم را برای مهار بحران کنونی سنگ‌آهن، از طریق موارد زیر، در دستور کار قرار دهد:

۱- عدم دریافت بهره مالکانه از معادن و توقف اخذ حقوق دولتی برای سال جاری مادامی که شرایط بحران ادامه دارد.

۲- با توجه به کاهش ۷۰ درصدی قیمت جهانی سنگ‌آهن در سال گذشته، تخفیف دست کم ۷۰ درصدی حقوق دولتی برای سال ۱۳۹۳، اعمال شود.

۳- پیشنهاد می‌شود تعهدات جاری معدنکاران سنگ‌آهن مادامی که شرایط بحرانی بر کسب‌و‌کار سنگ‌آهن حاکم است، به حالت تعلیق درآمده یا برای سال‌های بعد استمهال گردد.

۴- تعیین منصفانه میزان حقوق دولتی بر اساس مولفه‌های تاثیر‌گذار هر معدن در شرایط عادی کسب‌و‌کار، از طریق تشکیل کارگروه‌های بررسی و تعیین میزان حقوق دولتی با حضور نمایندگان تشکل‌های معدنی کشور.

۵- حذف عوارض صادراتی گندله و کنسانتره برای ایجاد انگیزه احداث کارخانه‌های تولید گندله و کنسانتره برای معدنکاران بخش خصوصی.

از خداوند منان برای همه خدمتگزاران ایران اسلامی، سلامتی و توفیق روز‌افزون مسالت دارد.