دنیای اقتصاد بررسی کرد
چشم‌انداز مهم‌ترین بازارهای کالایی در زمان پساتحریم
گروه بورس کالا: توافق جامع هسته‌ای مطلبی است که در روزهای اخیر و مخصوصا پس از بیانیه لوزان مورد توجه رسانه‌ها و اغلب محافل اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفته است. با فرض گشایش‌های مالی، اقتصادی و فنی می‌توان دورنمای اقتصاد ایران را با محوریت بازارهای فیزیکی و وضعیت تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی را در این چارچوب مثبت ارزیابی کرد که نیاز به بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌ای دارد. احتمال بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران به‌صورت ارزی، گشایش‌های بین‌المللی و افزایش توان واردات و صادرات کالاها، مواد اولیه، قطعات و بهبود فرآیند حملونقل دریایی، افزایش رشد اقتصادی و تقویت سریع‌تر ساز‌و‌کارهای تولیدی و تجاری در داخل و نهایتا بهبود وضعیت اقتصادی کل بر پایه تولید و مصرف واقعی را می‌توان مهم‌ترین دورنمای این شرایط پیش رو فرض کرد.
گروه بورس کالا: توافق جامع هسته‌ای مطلبی است که در روزهای اخیر و مخصوصا پس از بیانیه لوزان مورد توجه رسانه‌ها و اغلب محافل اقتصادی داخلی و خارجی قرار گرفته است. با فرض گشایش‌های مالی، اقتصادی و فنی می‌توان دورنمای اقتصاد ایران را با محوریت بازارهای فیزیکی و وضعیت تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی را در این چارچوب مثبت ارزیابی کرد که نیاز به بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌ای دارد. احتمال بازگشت دارایی‌های بلوکه شده ایران به‌صورت ارزی، گشایش‌های بین‌المللی و افزایش توان واردات و صادرات کالاها، مواد اولیه، قطعات و بهبود فرآیند حملونقل دریایی، افزایش رشد اقتصادی و تقویت سریع‌تر ساز‌و‌کارهای تولیدی و تجاری در داخل و نهایتا بهبود وضعیت اقتصادی کل بر پایه تولید و مصرف واقعی را می‌توان مهم‌ترین دورنمای این شرایط پیش رو فرض کرد. در صورت دست یافتن به توافق همه‌جانبه قطعا حملونقل و انتقال کالا به بازارهای بالقوه تسهیل خواهد شد که کشورهای اروپای شرقی همچون گرجستان و روسیه سفید، کشورهای حاشیه خلیج فارس، غرب آسیا و شمال آفریقا همچون عمان، یمن، سوریه، تونس، لیبی، مصر، الجزایر و بسیاری از کشورهای مشابه را در‌بر‌می‌گیرد.
از سویی با توجه به افزایش شاخص کل در بورس اوراق بهادار به‌عنوان آینده نگر بازار، می‌توان دورنمای بهبود را قدرتمند‌تر از گذشته برآورد کرد که در کنار افزایش مجدد قیمت دلار برخی از واقعیت‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد. تمامی این موارد در حالی رخ خواهد کرد که پس از دستیابی به یک توافق دیپلماتیک، دیپلماسی کشورمان نیز پس از آن به‌عنوان پیش قراول ارتباطات تجاری در بازارهای مختلف منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای حضور پیدا کند. پس از آن نیز نوبت به تقویت ناوگان حملونقل دریایی کشورمان می‌رسد که در صورت رفع تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی IRISL و حتی به کمک سایر شرکت‌های کشتیرانی مادر (Career) و البته وجود آژانس‌های مختلف حمل و نقل در داخل (Forwarder) می‌توان به این نیاز به سادگی دست یافت. برای بررسی شرایط آینده شاید نوسان قیمت دلار را باید بیش از پیش در مرکز توجه قرار دهیم؛ زیرا با گشایش‌های بین‌المللی قطعا نیاز کشور به دلارهای حاصل از صادرات همچون گذشته وجود نخواهد داشت؛ بنابراین با افزایش عرضه در برابر تقاضا رو به رو خواهیم شد و البته همچون شرایط فعلی، نیاز به صادرات در یک یا چند صنعت خاص ویژگی کلیدی
مهمی به شمار نیامده؛ بنابراین جذابیت صادرات با حجم بالا و کیفیت و ویژگی‌های خاص برای کل کشور با محوریت تصمیم‌سازان کلان اقتصادی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که هم‌اکنون در بودجه سال جاری قیمت دلار 2850 تومان برآورد شده که کف قیمتی بنیادین و قدرتمندی به‌شمار می‌آید ولی با توجه به تورمی نزدیک به 15 درصد و قیمت دلار متوسط 3200 تومان در ماه‌های پیشین، شاید دلار بیش از 3600 تومان را نیز باید لحاظ کرد که فاصله قیمتی 2850 تومان تا 3600 تومان را نمی‌توان به‌عنوان یک تحلیل پذیرفت. در هر حال گشایش‌های بین‌المللی قطعا زمانبر خواهد بود و انتظار بازگشایی مسیرهای مالی مستقیم نیز به زمان نیاز دارد و در شرایط فعلی و کاهش درآمدهای ارزی از نفت و یا محصولات پتروشیمی یا مواد معدنی باید به جرأت گفت که دلار عرضه شده محدود است و کاهش شدید قیمت دلار نیز در کوتاه مدت شاید غیرممکن به نظر بیاید. با توجه به این موارد در کنار انتظار برای ادامه قیمت‌های بالا برای دلار شاید باید انتظار کاهش بهای ارزهای معتبر جهانی را به نسبت ریال به آینده موکول کنیم زیرا در کوتاه مدت باید قیمت‌های بالای فعلی را تحمل کرد و حتی ورود دلار به کانال 3400
تومانی را نیز در دستور کار قرار داد. البته در میان مدت دلار به این بازه می‌تواند بازگردد زیرا با توجه به تورم موجود، عدم افزایش قیمت و بازگشت به دلار 3200 تومانی می‌تواند یک نقطه قوت به حساب بیاید که در دراز مدت می‌تواند قیمت ارز تک نرخی شود. البته عدم تخصیص ارز مبادلاتی که از هم‌اکنون نیز به‌صورت چراغ خاموش کلید خورده است را باید گام مهمی در جهت تک‌نرخی شدن قیمت ارز و تغییر جهت واردات از سوی ارز مبادلاتی به سمت ارز متقاضی (دلار آزاد) دانست که البته پتانسیل مهمی برای افزایش قیمت‌ها نیز به‌شمار می‌رود. این عقب‌نشینی چراغ خاموش را باید یکی از دلایل مهم برای افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر به‌شمار بیاوریم که ممکن است باز‌هم به حفظ سطوح فعلی و حتی تقویت آن کمک کند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پس از اعمال برخی سخت‌گیری‌ها با زمانبر شدن تخصیص ارز مبادلاتی برای واردات کالاها از چین با یوآن این کشور، هم‌اکنون روند واردات با وون کره‌جنوبی نیز دستخوش تغییر شده است.
چشم‌انداز روشن در انتظار صنعت فولاد
به هر ترتیب از جمله صنایعی در کشور که آثار لغو کلیه تحریم‌های مالی، تجاری، بانکی و... پس از توافق جامع هسته‌ای در تیرماه در آن طی دو دوره زمانی میان‌مدت تا بلند‌مدت نمایان خواهد شد، صنعت فولاد کشور است که در طول چند سال گذشته به خصوص دو سال اخیر روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را متاثر از رکود تقاضا تحمل کرده است. مشکلات صنعت فولاد را در چند حوزه می‌توان تقسیم‌بندی کرد. از مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و دریافت وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی برای تولیدکنندگان این صنعت گرفته تا تنگنا در تامین ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مورد‌نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به دور از دست‌های واسطه‌ای، میزان پایین سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع فولاد کشور به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار، مشکلات نقل و انتقال پول و... از جمله چالش‌هایی است که در طول سال‌های اخیر این صنعت مادر با آنها دست به گریبان بوده است. علاوه بر اینکه مشکلات مربوط به فاینانس نیز تامین مالی ۷ طرح فولادی استانی را با مشکلات زیادی در طول این سال‌ها روبهرو کرده است.
این مسائل البته تمامی دست‌اندازهای عرصه تولید، عرضه و صادرات فولاد در کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه به دنبال رکود بازار داخل و از آنجا که بسترها و زیرساخت‌های لازم برای صادرات فولاد در عرصه جهانی نیز مهیا نبوده حجم تولید واحدهای فولادی به ارقامی بسیار کمتر از ظرفیت نصب شده رسیده است و در شرایط نبود حمایت‌های کارآ از ساختارهای تولیدی کشور- به خصوص پس از اجرای دو فاز از هدفمندی یارانه‌ها- این امر منجر به تعطیلی برخی از واحدهای فولادی، تعدیل نیرو و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن برخی از آنها شده است. رفع تحریم‌های مختلفی که در طول 10 سال اخیر هربار یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی در کشور را نشانه گرفته است، در اولین گام منجر به گشایش‌های خوب ارزی و مالی و چشم‌انداز روشن برای صادرات محصولات مختلف به خصوص نفت خواهد شد. به دنبال رفع تحریم‌های بانکی و برقراری مجدد سوئیفت نیز مراودات مالی بانک‌های ایرانی با دیگر کشورها با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت که همین امر صاحبان صنایع از جمله فولاد و فلزات را در واردات سریع و راحت‌تر ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز تا حدود زیادی کمک می‌کند. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها نیز حجم دارایی‌های کشور را به میزانی حداقل برابر با 30 میلیارد دلار افزایش می‌دهد که در چرخه صحیح قرار گرفتن این میزان دارایی، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و افزایش حجم فاینانس از جانب کشورهای مختلف، کمک بزرگی به تامین مالی پروژه‌های گوناگون فولادی و سایر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خواهد کرد. بنابراین یک بخش از آثار رفع تحریم‌ها مربوط به بهبود ساختارهای تولیدی و افزایش بهره‌وری در صنعت فولاد کشور به کمک جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سهولت در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود و بخش دیگر آن نیز مربوط به رونق و پویایی هرچه بیشتر بازار فولاد خواهد بود که به کمک رونق در صنایع مصرف‌کننده از محصولات فولادی و فلزی رخ می‌دهد.
به بیان دیگر رفع تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو منجر به ورود شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور و افزایش حجم تولید کارخانه‌های خودروسازی و پویایی هرچه بیشتر و بهتر این صنعت خواهد شد. کمااینکه ورود آرام و نسبی سازندگان مسکن به این بازار در میان مدت نیز نوید رونق صنعت ساختمان‌سازی به رغم رکود عمیق چند سال اخیر را می‌دهد.
به این ترتیب در یک چرخه رفت و برگشتی رونق در صنایع مرتبط با فولاد و فلزات پایه به تحرک در این صنایع نیز منجر می‌شود و در کلیت اقتصاد، همزمان با تجهیز و ارتقای ساختارهای تولیدی کشور به کمک گشایش‌های صورت گرفته، بازار داخل نیز با افزایش تقاضای مصرفی از جانب صنایع فولادبر روبهرو خواهد شد.
جدای از اثرات رفع تحریم در تجهیز و سهولت بیشتر در سرمایه‌گذاری صنعت فولاد کشور، همان‌طور که گفته شد رونق در خودروسازی، مسکن و پروژه‌های عمرانی نیز خود به خود رونق و پویایی را به بازار فولاد و فلزات تزریق خواهد کرد. از این رو باید دید چشم‌انداز رفع تحریم‌ها در صنایعی مانند خودرو و... چگونه است تا به این نتیجه رسید که در ادامه روزهای خوبی نیز انتظار بازار فولاد و فلزات کشور را می‌کشد یا خیر.
صنعت خودرو در طول چند سال اخیر از جمله صنایعی بوده که متاثر از تحریم‌ها روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. وابستگی این صنعت به قطعات خودرو و مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز در برهه‌ای از زمان حتی منجر به کاهش تولید خودرو به میزان 80 درصد کمتر از دوران عادی و رونق این صنعت شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند درصورت برداشته شدن تحریم‌ها پای شرکای جدید خارجی به کشور باز می‌شود مضاف بر اینکه تهیه و تامین قطعات خودرو نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل صورت می‌گیرد. بنابراین با افزایش تولید انواع خودرو درکنار ارتقای کیفی می‌توان انتظار روزهای خوبی را نه فقط برای این صنعت، بلکه برای کارخانه‌های فولادی تولیدکننده ورق‌های فولادی داشت. البته باید اذعان کرد انتظار مشاهده آثار تفاهم‌نامه لوزان ظرف چند روز و بعضا چند هفته و ماه در صنعت و بازار خودرو به تبع فولاد و فلزات پایه منطقی به نظر نمی‌رسد، اما به‌طور قطع یکی از صنایعی که تحت تاثیر این اتفاق در جهت رونق و بهبود متحول خواهد شد، صنعت خودرو و فولاد کشور است.
چشم‌انداز روشن در انتظار صنعت فولاد
به هر ترتیب از جمله صنایعی در کشور که آثار لغو کلیه تحریم‌های مالی، تجاری، بانکی و... پس از توافق جامع هسته‌ای در تیرماه در آن طی دو دوره زمانی میان‌مدت تا بلند‌مدت نمایان خواهد شد، صنعت فولاد کشور است که در طول چند سال گذشته به خصوص دو سال اخیر روزهای سخت و طاقت‌فرسایی را متاثر از رکود تقاضا تحمل کرده است. مشکلات صنعت فولاد را در چند حوزه می‌توان تقسیم‌بندی کرد. از مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و دریافت وام‌های کم‌بهره سیستم بانکی برای تولیدکنندگان این صنعت گرفته تا تنگنا در تامین ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های مورد‌نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به دور از دست‌های واسطه‌ای، میزان پایین سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع فولاد کشور به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار، مشکلات نقل و انتقال پول و... از جمله چالش‌هایی است که در طول سال‌های اخیر این صنعت مادر با آنها دست به گریبان بوده است. علاوه بر اینکه مشکلات مربوط به فاینانس نیز تامین مالی ۷ طرح فولادی استانی را با مشکلات زیادی در طول این سال‌ها روبهرو کرده است.
این مسائل البته تمامی دست‌اندازهای عرصه تولید، عرضه و صادرات فولاد در کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه به دنبال رکود بازار داخل و از آنجا که بسترها و زیرساخت‌های لازم برای صادرات فولاد در عرصه جهانی نیز مهیا نبوده حجم تولید واحدهای فولادی به ارقامی بسیار کمتر از ظرفیت نصب شده رسیده است و در شرایط نبود حمایت‌های کارآ از ساختارهای تولیدی کشور- به خصوص پس از اجرای دو فاز از هدفمندی یارانه‌ها- این امر منجر به تعطیلی برخی از واحدهای فولادی، تعدیل نیرو و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن برخی از آنها شده است. رفع تحریم‌های مختلفی که در طول 10 سال اخیر هربار یکی از بخش‌های اصلی اقتصادی در کشور را نشانه گرفته است، در اولین گام منجر به گشایش‌های خوب ارزی و مالی و چشم‌انداز روشن برای صادرات محصولات مختلف به خصوص نفت خواهد شد. به دنبال رفع تحریم‌های بانکی و برقراری مجدد سوئیفت نیز مراودات مالی بانک‌های ایرانی با دیگر کشورها با سهولت بیشتری صورت خواهد گرفت که همین امر صاحبان صنایع از جمله فولاد و فلزات را در واردات سریع و راحت‌تر ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی‌های مورد نیاز تا حدود زیادی کمک می‌کند. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها نیز حجم دارایی‌های کشور را به میزانی حداقل برابر با 30 میلیارد دلار افزایش می‌دهد که در چرخه صحیح قرار گرفتن این میزان دارایی، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و افزایش حجم فاینانس از جانب کشورهای مختلف، کمک بزرگی به تامین مالی پروژه‌های گوناگون فولادی و سایر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خواهد کرد. بنابراین یک بخش از آثار رفع تحریم‌ها مربوط به بهبود ساختارهای تولیدی و افزایش بهره‌وری در صنعت فولاد کشور به کمک جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سهولت در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شود و بخش دیگر آن نیز مربوط به رونق و پویایی هرچه بیشتر بازار فولاد خواهد بود که به کمک رونق در صنایع مصرف‌کننده از محصولات فولادی و فلزی رخ می‌دهد.
به بیان دیگر رفع تحریم‌های مربوط به صنعت خودرو منجر به ورود شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور و افزایش حجم تولید کارخانه‌های خودروسازی و پویایی هرچه بیشتر و بهتر این صنعت خواهد شد. کمااینکه ورود آرام و نسبی سازندگان مسکن به این بازار در میان مدت نیز نوید رونق صنعت ساختمان‌سازی به رغم رکود عمیق چند سال اخیر را می‌دهد.
به این ترتیب در یک چرخه رفت و برگشتی رونق در صنایع مرتبط با فولاد و فلزات پایه به تحرک در این صنایع نیز منجر می‌شود و در کلیت اقتصاد، همزمان با تجهیز و ارتقای ساختارهای تولیدی کشور به کمک گشایش‌های صورت گرفته، بازار داخل نیز با افزایش تقاضای مصرفی از جانب صنایع فولادبر روبهرو خواهد شد.
جدای از اثرات رفع تحریم در تجهیز و سهولت بیشتر در سرمایه‌گذاری صنعت فولاد کشور، همان‌طور که گفته شد رونق در خودروسازی، مسکن و پروژه‌های عمرانی نیز خود به خود رونق و پویایی را به بازار فولاد و فلزات تزریق خواهد کرد. از این رو باید دید چشم‌انداز رفع تحریم‌ها در صنایعی مانند خودرو و... چگونه است تا به این نتیجه رسید که در ادامه روزهای خوبی نیز انتظار بازار فولاد و فلزات کشور را می‌کشد یا خیر.
صنعت خودرو در طول چند سال اخیر از جمله صنایعی بوده که متاثر از تحریم‌ها روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. وابستگی این صنعت به قطعات خودرو و مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز در برهه‌ای از زمان حتی منجر به کاهش تولید خودرو به میزان 80 درصد کمتر از دوران عادی و رونق این صنعت شده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند درصورت برداشته شدن تحریم‌ها پای شرکای جدید خارجی به کشور باز می‌شود مضاف بر اینکه تهیه و تامین قطعات خودرو نیز با سهولت بیشتری نسبت به قبل صورت می‌گیرد. بنابراین با افزایش تولید انواع خودرو درکنار ارتقای کیفی می‌توان انتظار روزهای خوبی را نه فقط برای این صنعت، بلکه برای کارخانه‌های فولادی تولیدکننده ورق‌های فولادی داشت. البته باید اذعان کرد انتظار مشاهده آثار تفاهم‌نامه لوزان ظرف چند روز و بعضا چند هفته و ماه در صنعت و بازار خودرو به تبع فولاد و فلزات پایه منطقی به نظر نمی‌رسد، اما به‌طور قطع یکی از صنایعی که تحت تاثیر این اتفاق در جهت رونق و بهبود متحول خواهد شد، صنعت خودرو و فولاد کشور است.
از سوی دیگر بهبود درآمدهای ارزی دولت و رونق اقتصادی منجر به افزایش رقم بودجه‌های عمرانی و زیرساختی در کشور می‌شود که این امر با اثرگذاری بر تقاضای انواع فولاد اعم از ساختمانی و صنعتی منجر به افزایش حجم تولید کارخانه‌های فولادی خواهد شد. امری که تا پیش از این به خصوص در سه سال اخیر بسیار کمرنگ جلوه کرده است.
در این میان با آنکه گفته می‌شود سال 94 کماکان رکود نسبی در بازار مسکن هم ادامه‌دار خواهد بود اما نشانه‌هایی دال بر ورود آرام سازندگان به عرصه ساخت و ساز دیده می‌شود که در بلند‌مدت و در افق 2 تا 3 سال آینده باید انتظار روزهای پررونقی را برای صنعت فولاد کشور کشید. دو سال گذشته که بازار مسکن یک دوران رکود پس از جهش قیمت در سال ۹۱ را پشت سر می‌گذاشت، ساخت و ساز با کاهش زیادی مواجه شد و حتی برخی آمارها از کاهش بیش از ۸۰ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی خبر می‌داد، ضمن آنکه معاملات مسکن هم با کاهش بسیار زیادی به نصف سال‌های رونق رسید و سازنده‌ها و مالکان را با مشکل مواجه کرد. همین موضوع سبب کاهش قیمت مسکن و ساخت آپارتمان‌های نوساز شد که این موضوع هم نتوانست تاثیر زیادی بر ورود متقاضیان به بازار مسکن داشته باشد و این بازار همچنان بدون مشتری و سازنده سال گذشته را پشت سر گذاشت. اما کارشناسان امسال و سال 95 را برای بازار مسکن دوران خوبی به نسبت گذشته قلمداد می‌کنند. در این رابطه محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه به‌طور حتم اخبار مثبت ناشی از بیانیه لوزان می‌تواند
بازارهای اقتصادی را با رونق مواجه کند، گفت: در ابتدا تاثیر این توافقات بر بازارهای بالادستی مانند بورس و طلا اتفاق می‌افتد اما در بلند‌مدت می‌تواند بازار مسکن را هم با روند مثبتی همراه کند.
وی افزود: از ابتدا هم پیش‌بینی می‌شد که نیمه دوم امسال برای بازار مسکن، دوران خروج از رکود باشد اما باتوجه به اخبار منتشر شده برآورد می‌شود که امسال سال خوبی برای بازار مسکن باشد و این بازار را از مشکلات موجود خارج کند.
به گفته مافی، این اخبار و به دنبال آن توافقاتی که در تیرماه انجام می‌گیرد می‌تواند در درازمدت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد ضمن آنکه از همین الان هم جو روانی ناشی از بیانیه اخیر، سرمایه‌گذاران را به ورود به این بازار تشویق می‌کند.
کارشناسان و فعالان بازار فولاد و فلزات معتقدند، در صورت حصول توافق جامع، رفع تحریم‌ها و بهبود اقتصاد کشور، صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مادر با رونق خوبی متاثر از تحرک صنایع پایین‌دست روبهرو خواهد شد.
بازار محصولات پتروشیمی
شرایط تولید و مصرف و همچنین مبادله محصولات پتروشیمی را باید به دو گونه متفاوت تقسیم‌بندی کرد که شامل صنایع بزرگ بالادستی و تولیدکنندگان اصلی مواد اولیه و همچنین صنایع کوچک‌تر مصرف‌کننده مواد پتروشیمی موسوم به صنایع تکمیلی یا پایین‌دستی می‌شود که تجمیع این دو صنعت می‌تواند با تکمیل کامل زنجیره ارزش، حداکثر سودآوری را برای کل کشور به ارمغان آورد. جذب حجم بزرگی از تولیدات در داخل کشور، تنوع تولیدات و سودآوری بیشتر محموله‌های تولیدی برای بازارهای داخلی یا صادراتی، استفاده از تجربه دیگر کشورها و مخصوصا بی‌نیازی به ورود ارز حاصل از صادرات مواد اولیه به تبع گشایش‌های بین‌المللی مواردی است که می‌تواند دورنمای این بازار را ترسیم کند و البته بهترین وضعیت را نیز به همراه آورد.
در سال گذشته از ۶۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی نزدیک به ۴۳ میلیون تن آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که مشکلات بازار، مشکلات تامین مواد اولیه مخصوصا خوراک گازی، کاتالیست‌ها، قطعات و دانش فنی را باید مهم‌ترین دلایل این وضعیت نه‌چندان مطلوب برشمرد. این در حالی است که در سال جاری نیز حداکثر ۱۰ میلیون تن به ظرفیت‌های فعلی افزوده خواهد شد بنابراین ممکن است ضعف بازار بیش از قبل خودنمایی کند. البته افزایش حجم تولید به دلیل رشد استخراج گاز طبیعی از پارس جنوبی در کنار تکمیل خط لوله اتیلن غرب نیز می‌تواند محرک بزرگی برای توسعه صنعت پتروشیمی به شمار رود بنابراین با افزایش حجم تولید و نهایتا افزایش راندمان واحدهای تولیدی، هم قیمت تمام‌شده کاهش خواهد یافت و هم حجم تولید تقویت می‌شود که بهبود کلی وضعیت تولید و سودآوری را باید در نظر گرفت.
بازار محصولات صنایع بالادستی و تولیدکنندگان مادر محصولات پتروشیمی
درخصوص صنایع پتروشیمی باید چند نکته را مد‌نظر قرار داد. ثبات نسبی قیمت خوراک، انتظار برای تسهیل واردات کاتالیست و قطعات، گشایش‌های مالی و فاینانس پروژه‌های در دست احداث یا جدید و نهایتا گشایش بازارهای صادراتی مواردی است که در صورت گشایش‌های بین‌المللی بیش از پیش مهم جلوه می‌کند. با توجه به افزایش استخراج گاز از پارس جنوبی و امید به واردات قطعات و کاتالیست‌های مورد نیاز و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری بر صنایع پتروشیمی، باید بازارهای فروش را از این پس مهم‌ترین نیاز صنعت پتروشیمی به حساب آورد که امید است با گشایش‌های جدید، چهره این صنعت را دگرگون مشاهده کنیم.
گشایش‌های بین‌المللی قطعا می‌تواند بازارهای مرجع صادراتی کشور را که پیش از تحریم‌ها وجود داشته است بازگشایی و حتی بازارهای جدیدی را تعریف کند. پس از رفع تحریم‌ها تمامی بازارهای جهانی که برای تولیدات کشور مزیت نسبی داشته باشد را می‌توان با احتساب پیشنهاد قیمت‌های رقابتی، به‌عنوان بازارهای دست‌یافتنی قلمداد کرد که جهش بزرگی برای بازار مصرف صنایع پتروشیمی قلمداد می‌شود.
افزایش حجم تولید می‌تواند کاهش احتمالی جذابیت صادرات را به دلیل افت بهای دلار جبران کند. از سویی به‌صورت کلی هم‌اکنون قیمت محصولات پلیمری در شرایط نسبتا مطلوبی قرار گرفته که البته امید به رشد بهای جهانی این کالاها نیز جذابیت صادرات را تقویت می‌کند که در کنار ثبات نسبی قیمت خوراک و البته افت قیمت تمام شده نهایی، سودآوری شرکت‌های پتروشیمی را باز هم افزایش می‌دهد.
با توجه به این موارد می‌توان انتظار داشت حجم صادرات محصولات پتروشیمی به شدت افزایش یابد. به‌عنوان مثال تا پیش از تحریم‌ها، صادرات محصولات پتروشیمی ایران تنها به اروپا نزدیک به 5/2 میلیون تن در بهترین حالت ممکن بوده است. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد به دلیل بهبود حجم تولید در داخل در کنار افزایش نسبی کیفیت و شرایط بسته‌بندی، می‌توان به تقویت بازارهای صادراتی اروپا امیدوار بود که حتی برآورد رسیدن به 5 میلیون تن در سال نیز به گوش رسیده است.
درخصوص ویژگی‌های فنی و صنعتی هم باید گفت افزایش حجم استخراج گاز از پارس جنوبی که حتی تا بیش از 100 میلیون مترمکعب در روز نیز برآورد شده و برای سال جاری نیز مجددا ارزیابی می‌شود در کنار افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند پرونده پارس جنوبی را تا پایان سال 96 به‌صورت کلی به اتمام برساند. از سویی در کنار استفاده از گازهای موجود همراه با نفت در بسیاری از چاه‌ها و ذخایر زیرزمینی و امکان استفاده از آنها در صورت سرمایه‌گذاری‌های جدید و با قیمت‌هایی بسیار پایین و تخفیفات خاص اعمالی موجود می‌توان خوراک ارزان را مهم‌ترین جذابیت صنعت پتروشیمی دانست که در کنار وضعیت شکننده کشورهای مشابه و رقیب، توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به بازار ایران جلب خواهد کرد. نزدیکی به آب‌های آزاد، وجود منابع آبی کافی در سواحل یا غرب کشور و مخصوصا احداث خط اتیلن غرب واقعیت‌هایی است که در صورت گشایش‌های بین‌المللی و امکان فاینانس پروژه‌ها، ایران را پس از آمریکا، کانادا و روسیه به جذاب ترین کشور جهان برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تبدیل می‌کند که اظهارتمایل شرکت‌های بزرگ جهانی را برای حضور قدرتمند در ایران می‌توان در این چارچوب ارزیابی
کرد. البته سختگیری‌های محیط زیستی در ایران به نسبت بسیاری از کشورها وجود ندارد.
بازار محصولات صنایع پایین‌دستی محصولات پتروشیمی
صنایع مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی به‌عنوان ماده اولیه که به صنایع تکمیلی یا پایین‌دستی مشهور هستند را باید مهم‌ترین بخش در تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی به شمار آورد که می‌تواند در نهایت به تولید محصولات نهایی منجر شود. این ویژگی را باید بسیار پراهمیت دانست زیرا یک بازار بالفعل و همیشگی را پیش روی تولیدات مواد اولیه قرار می‌دهد. درخصوص شرایط صادراتی این بخش باید گفت که در کنار وجود بازارهای صادراتی مهمی همچون عراق، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه، می‌تواند بخش بزرگی از اشتغال و ارزش افزوده و نهایتا بهبود حجم تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که با توجه به ارزانی هزینه نیروی کار در داخل کشور در مقایسه با کشورهای عربی و حتی راندمان بالاتر آن در کنار وجود حجم بزرگی از صنایع تبدیلی در داخل که حتی بسیاری از آنها بلااستفاده باقی مانده‌اند و البته مواد اولیه در دسترس و تجربه تجاری تجار ایرانی آن هم در شرایط تحریم، می‌توان به سادگی بازارهای منطقه‌ای را تصاحب کرد.
به‌عنوان مثال محصولات پلیمری کشورمان از لحاظ قیمت تمام شده و مخصوصا با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومان فعلی جذابیت بالایی در کشورهای منطقه دارد و حتی عمان، کویت یا قطر و کشورهایی که روابط تجاری محدودی با آنها به ثبت می‌رسد آمادگی و حتی تمایل بسیاری برای عرضه محصولات ایرانی دارند که البته به گشایش‌های دیپلماتیک و تسهیل شرایط حمل و نقل نیز نیاز خواهد بود. البته عقب نشینی قیمت دلار شاید داده‌ای برای محدود شدن جذابیت صادرات تلقی شود، ولی شرایط کلی قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالای ایران هم‌اکنون به گونه‌ای است که با کاهش قیمت دلار، قطعا قیمت مواد اولیه این تولیدکنندگان نیز کاهش خواهد یافت که بخش بزرگی از کاهش سودآوری را با کاهش قیمت تمام شده جبران می‌کند. از سویی کاهش قیمت‌های جهانی هم چه بر تولیدکنندگان داخلی و چه بین‌المللی به یک میزان تاثیر می‌گذارد که البته با توجه به جایگاه ایران به‌عنوان یک تولیدکننده بزرگ مواد اولیه، از افزایش قیمت‌ها کمتر تاثیر خواهیم پذیرفت تا یک کشور وارد‌کننده مواد اولیه.
از سویی هم‌اکنون در صنایع پایین‌دستی پس از مشکل تامین مواد اولیه، مشکل مهم دیگر تامین بازار مصرف است زیرا بخش بسیار بزرگی از ظرفیت تولید در این صنایع کوچک‌تر بلااستفاده باقی مانده است که در صورت ایجاد یک بازار مصرف واقعی صادراتی و با افزایش حجم تولید، می‌توان به کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات به‌صورت قدرتمندی امیدوار بود که در کنار جذب نیروی کار ساده و گسترده و با کاهش تورم، قطعا حمایت‌های مالی بخش دولتی را می‌تواند به خود اختصاص دهد.
در بازارهای داخلی شاید شرایط تغییر عمده‌ای پیدا نکند ولی کاهش تورم و کاهش قیمت دلار مواردی است که بر بازارهای داخلی موثر خواهد بود. این در حالی است که می‌توان به کاهش قیمت مواد اولیه و گشایش‌های مالی و تسهیل تخصیص وام هم امیدوار بود که برآیند تمامی این موارد افزایش حجم تولید است که برای تمامی بخش‌های بازار مهم خواهد بود. سهولت واردات مواد اولیه مورد نیاز، ماشین‌آلات و قطعات و همچنین افزودنی‌های وارداتی را باید ویژگی دیگر آن برشمرد.
هم‌اکنون مدت‌ها است که واردات مواد اولیه پلیمری یا افزودنی‌های آن با مشکلات بسیاری رو به رو شده است که در صورت گشایش‌های بین‌المللی می‌توان به حضور این قبیل مواد اولیه امیدوار بود. البته با توجه به رقابت‌های ذاتی بین ایران و کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد اولیه پتروشیمی، شاید حضور سریع آنها در بازار ایران اندکی خوش بینانه باشد ولی پس از مدتی تجار ایرانی یا دیگر کشورها قطعا با رصد بازارهای منطقه‌ای در شرایط سخت بین‌المللی برای محصولات پتروشیمی با افت قیمت نفت، به بازار ایران وارد خواهند شد بنابراین بهتر است شرکت‌های بزرگ تولیدی از هم‌اکنون به فکر حفظ سهم بازار خود در بازار داخلی باشند تا با حمایت‌های اعتباری از خریداران، تلاش کنند تا مشتری‌های موجود را برای خود حفظ کنند زیرا هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که شرایط بسیار آسان پولی و بهره‌های بانکی بین‌المللی توسط تولیدکنندگان بزرگ خارجی یا تجار معتبر داخلی به ایران وارد نشوند. رخدادی که پیش از آغاز تحریم‌ها، چندین بار در بازارهای مختلف تجربه شده بود.
ارسال نظر