ضرورت توجه بیشتر به زنجیره ارزش پس از توافق جامع

روح ا.. وحید کیانی کارشناس ارشد بازار - شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایرانیان شرکت ملی صنایع پتروشیمی با رویکرد توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت ۵۰ سالگی خود را به نوعی در سال گذشته گرامی داشت که در زمینه توسعه صنایع پایه تا قبل از خصوصی‌سازی (و منع سرمایه‌گذاری دولت) با ایجاد ظرفیت ۶۰ میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی ( و تولید واقعی ۴۳ میلیون تن، یعنی حدود ۷۰درصد ظرفیت نصب شده) تا حدی موفق بوده و سپس در توسعه این صنایع خلع ید شد از سویی بخش خصوصی نتوانست به توسعه قدرتمند این صنایع ادامه دهد. البته مهم‌ترین‌ نکته در عدم جهش توسعه این صنایع را نیز می‌توان در سه عامل جدی تقسیم‌بندی کرد: • عدم اختصاص خوراک به‌صورت مطلوب توسط وزارت نفت (در حال حاضر با اختصاص ۵ درصد از منابع نفتی استخراجی، ۴۰درصد از درآمد صادرات غیر‌نفتی حاصل می‌شود، البته اگر همین محصولات پتروشیمی نیز به محصولات نهایی با ارزش تبدیل شده یا در صنایع پایین دستی مصرف می‌شد این درآمد حاصله چند ده برابر افزایش می‌یافت) از سویی در صورتی که اگر ۹۵درصد باقیمانده که به‌صورت خام فروخته می‌شود، به صنعت پتروشیمی اختصاص می‌یافت، انتظار انقلابی بزرگ در صنعت پتروشیمی و درآمدهای غیر‌نفتی کشور را شاهد بودیم.

• دسترسی نداشتن مطلوب به تکنولوژی‌های روز دنیا

• نبود امکان گشایش ارزی به‌صورت فاینانس برای این طرح‌های بزرگ

از سوی دیگر صنایع میانی نیز به‌دلیل عدم تعریف حمایت (بالاخص در حوزه قرارداد بلندمدت خوراک) و نبود حمایت در حوزه تامین تکنولوژی این صنایع، متاسفانه از ظرفیت مناسبی برخوردار نشد و می‌توان به‌صراحت اعلام کرد که بخش عمده‌ای از عدم توفیق در کسب ارزش افزوده در زنجیره صنعت پتروشیمی را در این موضوع می‌توان دنبال کرد.

اما صنایع پایین دستی پتروشیمی که در واقع علت ایجاد مجتمع‌های پتروشیمی در ایران بوده است، در حال حاضر توان جذب نزدیک به ۷ میلیون تن محصولات پتروشیمی را به‌عنوان مواد اولیه خود (فقط در حوزه صنایع پلاستیک) در صورت تولید با ظرفیت اسمی در خود دارد که متاسفانه به‌دلیل عدم تامین مطلوب و مناسب مواد اولیه، سرمایه در گردش و مستهلک شدن تجهیزات و عدم آموزش مناسب نیروی انسانی این صنایع؛ و به‌عبارتی صحیح تر و جامع‌تر، عدم فضای حمایتی دولت؛ این ظرفیت بالفعل نشده است. حال محوریت این صنایع بسیار مهم که در تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش درآمد غیرنفتی نقش بی‌بدیلی دارد، دولت بر عهده چه نهادی است؟!!

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ساختاری که در آن ترسیم شده بود، قاعدتا باید اولین حامی این صنایع باشد. اما اگر به قانون اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی (بندهای ۵ و ۷ ) توجه شود؛ به‌خوبی نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حمایت از این صنایع تبیین شده است که به‌رغم تصریح قانون همچنان وزارت صنعت در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کند که ضروری است برای اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های یکپارچه در زنجیره صنعت پتروشیمی؛ نص صریح قانون اجرایی شود.

پس از تصویب هیات دولت مبنی بر الزام عرضه تمامی محصولات پتروشیمی در بورس کالا (‌در سال ۸۷)؛ این فرآیند توسط کارگروه تنظیم بازار (که دبیرخانه آن در وزارت صنعت مستقر بود) رصد و پایش می‌شد که پس از لغو تمامی کارگروه‌ها، این کارگروه نیز منحل شد. از سوی دیگر (در این برهه زمانی) به‌دلیل اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس و بازار، حجم عظیمی تقاضای کاذب در بورس کالا خودنمایی کرده و از سویی مجتمع‌های پتروشیمی نیز تمایلی به عرضه در بورس کالا نداشتند.

به همین دلیل وزارت صنعت طی ابلاغی در مورخ ۱۲/ ۴/ ۹۳، نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی را ۹۵درصد فوب خلیج فارس اعلام کرد که با ارز نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود. وزارت صنعت هدف خود را از این ابلاغ حذف واسطه‌‌ها اعلام کرد که متاسفانه این قیمت‌گذاری موجب کاهش حجم معامله در بورس از سویی و کاهش سرمایه در گردش صنایع پایین‌دستی از سوی دیگر و به تبع آن، افت تولید در صنایع پایین‌دستی شد.به عبارت دیگر حجم تقاضای پلیمر‌ها در ۶ ماه دوم سال ۹۳ در مقایسه با زمان مشابه در سال ۹۲، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و حجم معامله نیز به‌رغم رشد نزدیک به ۵۰ درصدی عرضه؛ بیش از ۱۵ درصد تقلیل یافت. به‌عبارتی می‌توان اعلام کرد که ۱۵ درصد از صنایع پلاستیک از تولید افتاد.

این ابلاغ، زمانی نقص خود را بیشتر از پیش نمایان می‌کند که به مجتمع‌های پتروشیمی اجازه داده می‌شود پس از دو بار عرضه بدون معامله یک محصول، مجتمع مجاز به فروش آن محصول در خارج از بورس با هر قیمتی است. بنابراین متاسفانه مجتمع‌های پتروشیمی با استفاده از این تبصره اقدام به فروش محصولات خود با نرخی پایین‌تر از قیمت بورس کرده‌اند.

در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی با قیمت پایین‌تر در خارج از بورس (‌و در پاره‌ای از اوقات واردات با ارز مبادله‌ای‌) موجب به‌هم‌ریختگی و آشفتگی بازار و چند‌نرخی شدن محصولات و همچنین عدم استقبال از معامله در بورس کالا شده است. در ضمن باید توجه داشت که بسیاری از واحدهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی قادر به خرید از بورس (به‌دلیل حجم کوچک آنها) نیستند که لازم است از طریق شبکه‌های توزیع مویرگی (‌تعاونی‌های تامین نیازشان: با نقش محوری در اقتصاد تبیین شده در چشم‌انداز برای تعاونی‌ها)؛ قادر به خرید محصولات مورد نیاز خود در خارج از بورس از طریق همین روش که قابل رصد و پایش هستند، صورت پذیرد.

اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است این است که حمایت دولت از صنایع پایین دستی پتروشیمی که اشتغال‌زا و ارزش‌آفرین است چگونه خودنمایی می‌کند. به‌عنوان مثال مجتمع‌های پتروشیمی که از یارانه خوراک با ارز مبادله‌ای و همچنین قرارداد بلندمدت خوراک بهره می‌گیرند، آیا نباید نقشی در حمایت از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به عهده بگیرند. این نگاه اقتصادی که حمایت از صنایع بالادستی پتروشیمی منجر به شکل‌گیری و حمایت از صنایع نهایی پتروشیمی می‌شود، متاسفانه بنیانی غلط را پایه نهاده که به همین دلیل سرمایه‌گذاران فقط به‌دنبال برخی منافع خاص در آن هستند.

متاسفانه باید گفت اگر این نگاه اقتصادی در کشور ما صحیح بود، ‌باید شاهد کاهش خام‌فروشی محصولات پتروشیمی و توسعه صنایع میانی می‌بودیم بنابراین دقیقا به همین دلیل است که در مناطقی که تمرکز مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد، صنایع پایین‌دست ایجاد نشده و بیکاری و محرومیت همچنان در آن مناطق وجود دارد.

با توجه به این موارد توجه به صنایع تکمیلی می‌تواند به ایجاد اشتغال، جهش درآمد حاصل از صادرات غیر‌نفتی، نزدیکی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش فشار ناشی از تحریم، جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهرها و جلوگیری از تمرکز‌زدایی، تحقق عدالت اجتماعی با ایجاد کسب و کارهای مناسب در پهنه کشور و... منتهی شود. از سویی هم‌اکنون که انتظار برای گشایش‌های بین‌المللی و کالایی افزایش یافته و برقراری روابط مستقیم بانکی در دستور کار است می‌توان به افزایش وسعت نقل و انتقالات مستقیم مالی و کاهش شدید فاصله قیمتی بین ارز مبادلاتی و ارز آزاد نیز امیدوار بود. بنابراین اهمیت شرکت‌های بزرگ صادرکننده محصولات پتروشیمی در تامین ارز به‌صورت روزشمار کاهش یافته و توجه بیشتر به صنایع تکمیلی قویا توصیه می‌شود. با توجه به این مطالب باید به موارد زیر به‌عنوان ابزارهایی قدرتمند در جهت حمایت از صنایع پایین دستی در جهت توسعه اقتصادی کشور توجه داشت:

- تعریف جایگاه و نقش تنظیم‌گری و حاکمیتی دولت در وزارت نفت(شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و تعریف و تدوین ابزارهای نظارتی و قانونی اجرای این مفاد قانونی، برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی به‌فوریت ابلاغ شود.

- در حال حاضر برای تحقق اقتصاد مقاومتی که حسب اختیارات و وظایف وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نوعی موظف به قیمتگذاری پویا و قابل انعطاف نسبت به شرایط روز شده تا صنایع پایین دستی و بالادستی متضرر نشود و توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی در پازلی برد- برد شکل گیرد.

- جایگاه و نقش تنظیم گری و حاکمیتی دولت بر مجتمع‌های صنایع پتروشیمی تبیین شود تا اگر حمایتی از ایشان صورت می‌گیرد، این حمایت به صنایع پایین دستی نیز منتقل شود.

- برای تشویق مجتمع‌های پتروشیمی به افزایش فروش داخلی، می‌توان ارز حاصل از فروش صادراتی محصولات مجتمع‌های پتروشیمی، با نرخ ارز مبادله‌ای (همانند نرخ خوراک ایشان) در اتاق پایاپای عرضه و فروخته شود. تا جذابیت صادرات خام برای تحقق اقتصاد مقاومتی از بین رفته و این صنایع نیز ترغیب به حمایت از صنایع پایین دستی از طریق تسهیل در تامین مواد اولیه ایشان شود.

- به‌جهت رسمیت بخشیدن به فرآیندهای جهانی، دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی، فقط قیمت محصولات را در مناطق خاصی جهت اطلاع به‌صورت ماهانه اعلام کند تا مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی با هر قیمتی که خواستند به معامله بپردازند و در این صورت چنانچه مجتمعی قیمت پایه خود را بالاتر از قیمت مناسب جهانی (هر منطقه) اعلام کرد و محصول فروش نرود، مجتمع پتروشیمی تنها امکان صادرات، آن هم با نرخ ارز مبادله‌ای را خواهد داشت که همین موضوع، قدرت صنایع پایین دستی را نیز برای چانه‌زنی در قیمت بالا خواهد برد.

- به جهت رقابت بخشی به محصولات عرضه‌شده پتروشیمی‌ها؛ امکان تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات محصولات پتروشیمی (جز برخی کالاها مانند PET, TDI و‌...) وجود داشته باشد تا ( قیمت جهانی* ارز مبادله‌ای + ۱۵درصد این نرخ به‌عنوان هزینه واردات) بتواند مبنای قیمت معامله شده در بورس شود.

- فروش خارج از بورس توسط مجتمع‌های پتروشیمی ممنوع شود تا از شفافیت معاملات در بورس کاسته نشود.

- تعریف بسته حمایتی از تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و با نقش دهی به تشکل‌های ایشان

- تشکیل کارگروهی برای حفظ و توسعه جایگاه محصولات پایین دستی پتروشیمی در بازارهای بکر همسایه با حضور سازمان توسعه تجارت، سازمان صنایع کوچک، شرکت ملی پتروشیمی و تشکل‌های صنایع پایین دستی پتروشیمی

- برنامه‌ریزی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی با سرمایه‌گذاری ایرانی و کشور همسایه به‌جهت تسهیل در ورود به بازار هدف، تثبیت و ماندگاری در آن بازار و توسعه درآمد صادرات غیر‌نفتی ناشی از آن

- در اختیار قراردادن فضایی در نمایشگاه‌های تخصصی یا اختصاصی در کشورهای همسایه برای حضور یکپارچه تشکل‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در بازارهای هدف؛ با محوریت تشکل‌های تولیدی و بازرگانی

- کمک به حفظ سرمایه در گردش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با فروش اعتباری مواد اولیه توسط مجتمع‌های پتروشیمی به ایشان

- فروش سلف مجتمع‌های پتروشیمی برای تقویت قدرت برنامه‌ریزی مالی و فروش محصولات پایین‌دستی پتروشیمی

- تهیه بانک اطلاعاتی جامع صنایع به‌منظور حمایت از ایشان