فراز و فرود صنعت فولاد در سال 93

حدیث موسوی: صنعت فولاد کشور در حالی قدم به سال جدید گذاشته که از دو سال قبل تاکنون رکود معناداری را در معاملات انواع محصولات فولادی به خصوص مقاطع ساختمانی تجربه کرده است. البته رکود این دو سال به خصوص سال ۹۳ با افت روزشمار بهای محصولات فولادی در بازار داخل نیز همراه بوده به‌طوری که در برخی موارد قیمت‌های فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصول تولیدی رسانده و ضرر دیگری را نیز از این محل متوجه فولادسازان کرده است. بررسی میانگین قیمت‌های انواع فولاد در سال ۹۳ نشان می‌دهد، حتی با وجود افزایش هزینه‌های تولید از قبیل هزینه‌های جاری و ثابت، افزایش قیمت سوخت متاثر از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۶ به ۸ درصد، روند ریزشی قیمت‌ها متاثر از رکود تقاضا تا به آن حد ادامه‌دار بوده که متوسط بهای انواع فولاد را در این سال به متوسط سال ۹۱ نزدیک ساخته است.

ابتدای سال ۹۳، میلگرد ساخت ذوب‌آهن با حدود قیمت ۱۸۹۰ تومان در بازار غیررسمی به فروش می‌رسید که در چند هفته بعد و نزدیک به زمان رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حتی در ارقامی بالاتر از ۲هزار تومان در هر کیلو نیز اعلام قیمت شد. اما از آنجا که ضعف شدید تقاضای فولاد متاثر از رکود در صنایع مصرف‌کننده از این محصول همچون ساخت و سازهای مسکونی برای چندمین سال متوالی ادامه یافت، در ماه‌های پیش‌رو قیمت‌ها سیری نزولی را در پیش گرفت و در پایان سال بهای میلگرد با افتی در حدود ۱۸ درصد به رقم ۱۵۵۰ تومان رسید. همین روند کاهشی درخصوص قیمت تیرآهن اعم از شاخه‌های سبک و سنگین نیز قابل پیگیری است. متوسط قیمت شاخه‌های ۱۴، ۱۶ و ۱۸ تیرهای ذوبی اوایل سال حدود ۳۴۰ هزار تومان بود، اما این رقم در پایان سال به ۳۰۶ هزار تومان تنزل یافت.

از طرفی قیمت دیگر مصنوعات فولادی مانند شمش هم در طول این سال در بازار آزاد و بورس کالا کاهش چند درصدی را تجربه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهند بخشی از این ریزش متاثر از افت قیمت‌های جهانی و بخش دیگر آن ناشی از رکود بازار داخل و کاهش ظرفیت تولید واحدهای نوردی و نیاز کمتر آنها به شمش مربوط می‌شود.

در بورس کالا در تاریخ ۱۹ فروردین ماه فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ عرضه‌کننده شمش کشور، این محصول را با قیمت ۱۵۱۵ تومان عرضه کرد، اما در تاریخ ۲۵ اسفندماه ۹۳ قیمت اعلامی آن متاثر از کاهش حجم تقاضا به ۱۳۲۵ تومان در هر کیلو کاهش یافت (۵/ ۱۲ درصد کمتر از قیمت ابتدای سال). شمش ذوب آهن اصفهان هم که ۲۴ فروردین ۹۳ با نرخ هر کیلو ۱۵۵۰ تومان به تابلو معاملات آمده بود، ۲۶ اسفند ماه با قیمت ۱۳۷۰ تومان عرضه شد.

در مجموع طی سال ۹۳ در بورس کالای ایران بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۰۰ تن شمش از سوی فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان عرضه شد و در مقابل حجم معامله این محصول یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۵۵۰ تن به ثبت رسید. این در حالی است که سال ۹۲، ارقام مربوط به حجم عرضه شمش و حجم معامله این محصول در بورس کالا به ترتیب حدود ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تن بودند.

به این ترتیب با آنکه سال ۹۲ نیز آمارها گواه رکود در صنعت فولاد کشور را می‌دهند، اما عمق و شدت آن در سال ۹۳ بیشتر شده و حالت هشدارگونه‌ای به خود گرفته است؛ چرا که تقاضای مصرفی شمش به‌عنوان یک محصول میانی فرآیند تولید محصولات نهایی فولاد در بازار رسمی طی سال ۹۳ به نسبت ۹۲ حدود ۳۳ درصد در بازار رسمی کاهش یافته و البته همین روند درخصوص حجم معاملات سایر محصولات فولادی مورد معامله در بازار آزاد یا بورس کالا نیز تکرار شده است.

به هر طریق در شرایط رکود بازار فولاد، سال گذشته بالغ بر ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع فولاد در بورس کالای ایران مورد دادو ستد قرار گرفته که بیشترین سهم آن مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان با معامله حدود ۳ میلیون و ۷۱۹ هزار تن انواع ورق فولادی بوده است. در ادامه نیز شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان به ترتیب با فروش ۲ میلیون و ۱۳۰ و ۲ میلیون و ۱۱۷ هزار تن مقاطع ساختمانی، شمش و تختال فولادی در جایگاه دوم و سوم برترین عرضه‌کنندگان فولادی تالار صنعتی طی این سال قرار داشته‌اند و سهمی کمتر از ۰۵/ ۰ درصد از معاملات صورت گرفته در رینگ فولاد (۳۳۴ هزار تن) به سایر شرکت‌های فولادی اختصاص داشته است.

تمدید آزادسازی صادرات فولاد پیامد رکود دنباله‌دار بازار داخل

سال گذشته یکی از تصمیماتی که در حوزه صنعت فولاد اتخاذ شد و البته مورد استقبال فعالان این صنعت نیز قرار گرفت، بخشنامه مربوط به تمدید آزادسازی صادرات شمش و انواع محصولات فولادی بدون محدودیت در میزان و نوع محصول توسط کلیه فعالان اقتصادی اعم از واحدهای تولیدی و تجار تا پایان سال ۹۳ بود. این بخشنامه در تاریخ ۲۶ خرداد ماه از سوی سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام رسمی شد و به موجب آن شرکت‌های فولادی تا پایان این سال مجاز شدند محصولات تولیدی خود را بدون هیچ‌گونه محدودیتی صادر کنند.

طبق آخرین آمار استخراجی از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران، در ۹ ماه نخست سال ۹۳ بالغ بر ۸۰۳ هزار تن فولاد خام صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۲ و رقم ۱۵۲ هزار تن صادرات این محصول رشد ۴۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. درخصوص صادرات سایر محصولات فولادی مانند تیرآهن، میلگرد و انواع ورق نیز ارقام موجود در قیاس با سال ۹۲ به ترتیب حاکی از رشد ۵۷، ۱۲ و ۳۳ درصدی است. این آمار مثبت به خصوص در مورد فولاد خام به ضعف تقاضای داخلی و در نتیجه برنامه‌ریزی شرکت‌های بزرگ برای جذب بازارهای خارجی در شرایطی که صادرات فولاد نیز تا پایان سال ۹۳ تمدید شد، باز‌می‌گردد.

در همین حال از دیگر رخدادهای مهم صنعت فولاد کشور در سال گذشته می‌توان به عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات انواع محصولات فولادی که تولید داخل نیز دارند، اشاره داشت. با درخواست و پیگیری‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی بر عدم تخصیص ارز اتاق مبادلات به واردات فولاد، وزیر صنعت در راستای حمایت از تولید داخل و با توجه به تنوع بالای محصولات فولادی و وضعیت تناسب عرضه و تقاضای آنها با این درخواست موافقت کرد و سرانجام ۲۵ مرداد ماه مصوبه‌ای در این خصوص از سوی سازمان توسعه و تجارت ایران منتشر شد.

تداوم رکود در صنعت ساختمان‌سازی، تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا و کاهش حجم تولید خودرو از جمله مهم‌ترین دلایل شدت یافتن رکود بازار فولاد در سال گذشته به شمار می‌روند که این موضوع بیشترین بار مشکلات مالی و ضرر را متوجه شرکت‌های فولادی تولیدکننده شمش و مقاطع ساختمانی کرده است. کمااینکه باید اشاره داشت گره خوردن تصمیمات اقتصادی خریداران و معامله‌گران فولاد به مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ و در پیش گرفتن سیاست صبر و انتظار از سوی آنها تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی مذاکرات، در تشدید بی‌رونقی مبادلات فولاد در این سال نیز بی‌تاثیر نبوده است. از این‌رو مهم‌ترین‌ اقداماتی که برای کمک به صنایع فولادی کشور در این سال صورت گرفت در مواردی همچون تمدید آزادسازی صادرات فولاد تا پایان سال ۹۳، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات شمش و محصولات فولادی به جز ورق ۲ میلی‌متری و افزایش حقوق گمرکی واردات فولاد در اسفند ماه پارسال بود. البته اتخاذ این اقدامات در حالی بود که کماکان مشکلات مالی واحدهای کم‌توان‌تر و حتی فولادسازان بزرگ به علت تعهدات مالی بی‌شمار و به فروش نرفتن تولیدات به قوت خود باقی ماند و حتی لایحه خروج غیرتورمی از رکود نیز که بررسی و تصویب بندهای آن در مجلس چندین ماه به طول انجامید، کمک چندانی به احیای واقعی صنعت فولاد کشور در این سال نکرد.

خطرات دامپینگ فولاد چین و روسیه و افزایش تعرفه واردات

در بخشی از گزارش اشاره شد که سال گذشته در بازارهای جهانی فولاد نیز قیمت‌ها سیری کاهنده را در پیش گرفته بودند. در واقع همزمان با ضعف تقاضای داخل و تداوم رکود در بازار مصرفی کشور، در بازارهای جهانی نیز شاهد روند نزولی قیمت انواع فولاد متاثر از اضافه عرضه این محصول به‌خصوص در چین (بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده فولاد خام جهان) و کاهش همزمان قیمت سنگ‌آهن و نفت به‌عنوان دو ماده اولیه تولید فولاد بودیم.

قیمت سنگ‌آهن که ابتدای سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۰ دلار در هر تن بود، در اثر تولید و استخراج بیش از نیاز بازار مصرف (مازاد عرضه) و از طرفی کاهش حجم تولید فولاد چین روندی نزولی را در پیش گرفت به‌طوری که تا محدوده قیمت‌های پایین‌تر از ۵۰ دلار در هر تن سی‌اف‌آر چین کاهش یافت. بهای نفت نیز در چند ماه گذشته سقوط آزاد قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده به‌طوری که قیمت آن به نصف رسیده و هم‌اکنون نفت برنت در محدوده قیمتی ۵۵ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. همان‌طور که گفته شد تاثیر این دو عامل (کاهش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های حمل و نقل) در کنار مازاد عرضه فولاد در چین و سقوط بی‌سابقه ارزش روبل در روسیه (به‌عنوان کشورهای بزرگ تولیدکننده و صادرکننده فولاد)، بازارهای جهانی را بستر مناسبی برای سیل واردات ارزان‌قیمت فولاد از جانب این کشورها و خطرات ناشی از دامپینگ فولاد ساخت که البته ایران نیز از این مساله مصون نبود.

پیرو همین مساله بسیاری از کشورها اقدام به وضع یا افزایش تعرفه واردات فولاد به منظور کمک به صنایع داخلی خود کردند که کشورمان نیز پس از ماه‌ها رایزنی و مکاتبات گسترده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزارت صنعت، سرانجام اواخر سال قبل این وزارتخانه اقدام به افزایش حقوق گمرکی واردات فولاد از ۴ درصد قبلی به ارقامی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد بسته به محصول مورد نظر کرد. آمار مربوط به واردات محصولات فولادی کشور طی ۹ ماه ابتدایی سال گذشته و مقایسه این ارقام با سال ۹۲ نشان می‌دهد که رکود تقاضای داخل برای مقاطع طویل (مانند تیرآهن و میلگرد) و اتخاذ برخی اقدامات حمایتی وزارت صنعت از قبیل عدم تخصیص ارز مبادلاتی به واردات فولاد و افزایش حقوق گمرکی منجر به کاهش قابل ملاحظه میزان واردات فولاد طی این مدت شده است. به‌عنوان مثال در ۹ ماه نخست سال ۹۲ میزان واردات فولاد خام به کشور رقم ۶۲۷ هزار تن بوده که این رقم در مدت مشابه پارسال به ۱۱۹ هزار تن تنزل یافته است؛ یعنی افتی ۸۱ درصدی در واردات شمش که کمترین میزان در شش سال گذشته عنوان شده است. همین روند نزولی درخصوص حجم واردات تیرآهن، میلگرد و انواع ورق نیز قابل مشاهده است به‌طوری که این محصولات به ترتیب افت ۱۳، ۴۰ و یک درصدی را در میزان واردات به کشور طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۲ تجربه کرده‌اند.

تحقق خرده‌فروشی فولاد در بورس کالا

امکان عرضه خرد محصولات فولادی در بورس کالای ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی که در نشست مشترک مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار با مدیران‌عامل شرکت‌های بزرگ فولادی ذوب‌آهن، فولاد مبارکه و فولاد آلیاژی مقرر شد، خبر خوشایندی بود که هفته‌های پایانی سال ۹۳ منتشر شد. هرچند اثرات واقعی این مصوبه در کوتاه‌مدت - به دلیل رکود عمیقی که بر روند داد‌و‌ستدها حاکم بود- برای فولادسازان عرضه‌کننده در بورس کالا و خریداران محصولات فولادی چندان روشن و آشکار نشد، اما باید خوشبین بود که در سال ۹۴ و در میان‌مدت تا بلند مدت تاثیرات آن در بهبود جریان قانونمند معاملات فولاد، کاهش واسطه‌ها و افزایش حجم تولید کارخانه‌های فولادی قابل مشاهده و بررسی خواهد بود.

به هر ترتیب سال ۹۳ برای فعالان صنعت فولاد اعم از تولیدکننده‌ها و معامله‌گران بازار با تشدید بی‌رونقی و ضعف تقاضای مصرفی محصولات فولادی به‌خصوص مقاطع ساختمانی و شمش دنبال شد و تنها معاملات ورق به علت در جریان بودن مصرف و تقاضا از جانب صنایع پایین دست نظیر ساخت لوازم خانگی، خودروسازی و... برقرار بود.

دورنمای صنعت و بازار فولاد در سال پیش‌رو

به دلیل پیش‌بینی‌های مبهم و بعضا منفی که نسبت به تداوم رکود در صنعت ساختمان‌سازی کشور در سال ۹۴ صورت می‌گیرد و از طرفی تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالا (به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت)، به نظر می‌رسد در سال پیش‌رو کماکان روزهای سختی انتظار نوردکاران و تولیدکنندگان مقاطع ساختمانی را خواهد کشید، اما درخصوص رونق مبادلات ورق‌های فولادی باید اذعان داشت به دلیل مورد استفاده قرار گرفتن این محصول صنعتی به‌عنوان یک ماده اولیه در خطوط صنایع پایین‌دست از جمله خودروسازی، لوله و پروفیل‌سازی، ساخت لوازم خانگی و... تولیدکنندگان این محصول روزهای مبادلاتی به نسبت بهتری را پیش‌رو خواهند داشت. در این میان با توجه به اینکه رکود چندسال اخیر در صنعت فولاد کشور نیز منجر به کاهش حجم تولید کارخانه‌های فولادی و ادامه فعالیت آنها به میزانی کمتر از ظرفیت نصب شده تولیدی شده است، به نظر می‌رسد هرگونه تحریک و بهبود تقاضا اثر چندانی بر روند قیمت محصولات فولادی در سال جدید نخواهد داشت چرا‌که هرگونه رشد احتمالی تقاضا بلافاصله توسط افزایش حجم عرضه پاسخ داده خواهد شد.

در این میان البته باید به چشم‌انداز مثبتی که در برابر اقتصاد ایران در سال ۹۴ به مدد تعیین تکلیف موضوع هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ قرار گرفته است نیز اشاره داشت. ۱۳ فروردین ماه به دنبال انتشار بیانیه پایانی نشست ۹ روزه هسته‌ای در لوزان سوئیس پس از چندین سال کش و قوس‌های هسته‌ای ایران و غرب، به نظر می‌رسد به زودی باید منتظر رفع تحریم‌های گسترده بانکی، مالی، نفتی و... باشیم که در این صورت با گشایش‌های صورت گرفته، اقتصاد کشور در میان‌مدت تا بلند‌مدت از دوران سخت رکود فعلی گذر کرده و وارد دوران شکوفایی و بالندگی خود خواهد شد که در ادامه آن، رونق سایر صنایع وابسته به آهن (مانند خودروسازی، ساختمان‌سازی و...) به بازار و صنعت فولاد کشور نیز سرایت خواهد کرد.

در بازارهای جهانی اما به دلیل مواردی همچون کاهش شدید قیمت سنگ آهن و رسیدن بهای آن به کمترین حد در چند سال اخیر در بازار نقدی چین و پیش‌بینی ادامه روند نزولی قیمت این ماده خام تا اواخر سپتامبر ۲۰۱۵ (به دلیل اعلام ریوتینتو مبنی بر ادامه روند تولید)، کاهش قیمت زغال‌سنگ در بازارهای جهانی، تنزل شدید قیمت نفت و کاهش هزینه‌ها مخصوصا برای حمل‌و‌نقل مواد اولیه و محصولات نهایی، کاهش قیمت تمام شده فولاد در جهان و در نهایت رکود فراگیر در اغلب بازارهای جهانی فولاد، به نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۵ شرایط بازارهای جهانی فولاد چندان متفاوت از سال ۲۰۱۴ نبوده و خطرات مربوط به مازاد عرضه فولاد و دامپینگ این محصول از سوی برخی کشورها با محوریت چین و روسیه کماکان ادامه‌دار باشد.

مهم‌ترین‌ رخدادهای بازار و صنعت فولاد در سال 93

تداوم رکود و افت روزشمار قیمت‌ انواع آهن‌آلات داخلی و وارداتی

آزادسازی صادرات فولاد تا پایان سال ۹۳

ممنوع شدن واردات برخی انواع فولاد مانند شمش و میلگرد با ارز مبادله‌ای

تغییر حقوق گمرکی واردات فولاد و افزایش وضع تعرفه از ۴ درصد به ۱۰ تا ۲۰ درصد

تحقق امکان خرده‌فروشی فولاد در بورس کالا به اشخاص حقیقی و حقوقی