حامد شجاعی عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست پایش طرح‌های فولادی کشور در آخرین روزهای دی‌ماه اذعان کرد که با اتخاذ رویکرد توسعه، تولید و صادرات می‌توان کشور را از وضع کنونی اقتصاد خارج کرد. رکود تورمی حاکم بر فضای اقتصاد ایران که محصول عوامل مختلفی همچون سیاست‌های اقتصادی غلط دولت در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲، بی‌توجهی به نظرات اقتصاددانان، تحریم‌های بین‌المللی و محدود کردن فضای فعالیت بخش خصوصی بوده است، علاوه بر کوچک کردن سفره‌های مردم موجب گسترش فساد و دامن زدن به عطش دلالی و رویگردانی از فعالیت‌های تولیدی در همه بخش‌های اقتصادی کشور شده است. در ادامه، چرخه معیوب اقتصاد فروافتاده در ورطه رکود تورمی به رشد بیکاری و در نتیجه افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی منجر خواهد شد. از این رو، هر کوششی که برای شکستن این چرخه و برکشیدن فضای اقتصاد از شرایط رکود تورمی صورت گیرد، ستودنی و قابل تحسین است. ارائه بسته خروج از رکود تورمی از سوی دولت، تلاش برای تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها، دستور رئیس‌جمهور در پرداخت هزار میلیارد تومان یارانه تولید در قالب کمک به سود تسهیلات ارائه شده، ایجاد عوامل انگیزشی برای افزایش سرمایه‌گذاری و همچنین اعمال تکانه‌های مناسب به منظور به حرکت درآوردن بخش‌های مولد اقتصادی از جمله همین اقدامات قابل تقدیر است. سخنان مورد اشاره وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به نوعی بیانگر جهت‌گیری کلی دولت تدبیر و امید به منظور خروج آرام و کم‌تنش از فضای رکود تورمی است. نکته مهم نهفته در سخنان آقای وزیر، توجه درست و بجا به بخش‌های مولد اقتصادی و تلاش برای فراهم کردن شرایط رقابت عادلانه میان تولیدکنندگان داخلی و رقبای خارجی است. در همین راستا، یکی از اقدامات بسیار مناسب صورت گرفته در ماه‌های اخیر که بی‌شک نقشی چشمگیر در رونق تولید داخلی و تایید رویکرد تشریح شده از سوی وزیر صنعت و معدن درباره توسعه و صادرات خواهد داشت، حذف ارز مبادله‌ای تخصیص‌یافته به برخی اقلام کالاهای غیراساسی است. واقعیت این است که اختصاص ارز مبادله‌ای برای واردات کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی آن قادر به تامین نیاز بازار داخل و حتی صادرات محصول به سایر کشورها هستند، در حکم پرداخت یارانه از محل منابع ارزی کشور به تولیدکنندگان خارجی همان محصولات است. یکی از نکاتی که به منظور خروج کم‌خطر از شرایط رکود تورمی باید در تصمیم‌گیری‌های سیاست‌گذاران اقتصادی کشور همواره مدنظر باشد، توجه همزمان به مقوله تحریک سمت تقاضا و اشتغال‌زایی در عین کنترل نرخ تورم است. به علاوه، شکی نیست که باید تولیدکنندگان داخلی با ارتقای کیفیت محصولات، خود را برای روزگار ورود کشور به بازارهای جهانی در قالب پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی آماده سازند. باید به خاطر داشت که تقویت بخش تولید با کمک حمایت‌های دولت به معنای ایجاد رانت یا حمایت غیراصولی از تولیدکننده داخلی نیست و دقیقا موضوع حذف ارز مبادله‌ای برای برخی از کالاها، به‌طور خاص در صنعت فولاد، واجد اهمیت و ارزش می‌شود. چرا که آنچه پیش از این در صنعت و در پرتو تخصیص ارز مبادله‌ای رخ می‌داد، منجر به چاق شدن بدنه دلالی در این بازار و نحیف شدن پیکر تولیدکنندگان داخلی می‌شد. اکنون و به لطف قانون جدید می‌توان امیدوار بود که تولیدکنندگان داخلی تا حدی توان رقابت با محصولات مشابه خارجی که اتفاقا بخش عمده آن از نظر کیفی نیز بسیار ضعیف‌تر از نمونه‌های داخلی آن هستند، پیدا خواهند کرد. در مجموع، تدبیر به کار بسته شده از سوی دولتمردان در حذف تخصیص ارز مبادله‌ای برای این کالاها، می‌تواند یکی از تکانه‌های مهم وارد شده بر بخش تولید و گام نخست حرکت به سمت ارز تک‌نرخی در راستای گسترش عدالت در فضای رقابت اقتصادی میان تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان با واردکنندگان کالاهای مشابه باشد. این حرکت به ظاهر ساده، در صورت تداوم و گسترش به سایر بخش‌های مولد اقتصادی می‌تواند علاوه بر تحریک سمت تقاضا، رونق در فضای تولید و در نتیجه ایجاد تعداد قابل توجهی شغل را در پی داشته باشد که عملا به منزله به حرکت درآوردن آهسته و البته پیوسته لکوموتیو رشد اقتصادی به سمت خروج از شرایط رکود تورمی خواهد بود. مخلص کلام اینکه، در سایه تدابیر اینچنینی تیم اقتصادی دولت می‌توان امیدوار بود که اوضاع اقتصادی کشور که چنین نبود، چنان نیز هم نخواهد ماند!