دستور دیوان عدالت اداری بر توقف موقت بهره مالکانه معادن

ایرنا: دیوان عدالت اداری در حکمی نسبت به اقدامات اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دستور موقت توقف صادر کرد. با توجه به موضوع حق انتفاع (بهره مالکانه) ۳۰ درصدی معادن سنگ آهن، این شرکت‌ها از سال ۹۲ ملزم به پرداخت چنین هزینه سنگینی به دولت شده‌اند که دیوان عدالت اداری رای مهمی در این خصوص صادر کرد.

دیوان عدالت اداری اخیرا به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت‌های چادرملو و گل گهر رای داده است.

موضوع طرح دعوی تولید‌کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده به اواسط دهه ۸۰ یعنی در سال ۸۵ برمی گردد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پروانه بهره‌برداری‌ از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی یا دلیل خاص و رعایت ماده ۲۰ قانون معادن اخذ و ابطال و سپس به نام خود صادر کرد.

ایمیدرو چندی بعد بابت بهره‌برداری‌ از معادن گل گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت‌های بهره‌بردار (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل‌گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت‌های مذکور و سهامداران آنها روبه‌رو‌ شد.

به دنبال این اقدامات دولت از سال ۸۹ به‌جز حقوق دولتی قانونی که حدود ۱۰درصد است، مبلغ دیگری را به‌عنوان بهره مالکانه از سنگ‌آهنی‌ها مطالبه و البته در حال دریافت می‌باشد و این هزینه در دو سال اخیر به اوج خود یعنی معادل ۳۰درصد از فروش رسیده است. پس از سال‌ها پیگیری حقوقی، شرکت‌های چادرملو و گل گهر که در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به‌دنبال استرداد مجدد پروانه بهره‌برداری‌ از معادن هستند، به رای مهمی از سوی شعب ۷ و ۸ دیوان عدالت اداری کشور دست یافته‌اند.

رای دیوان عدالت اداری

این رای حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به‌صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره‌برداری به شرکت‌های مذکور متوقف شود.

در رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری، خطاب به شرکت گل‌گهر درخصوص شکواییه مطرح شده پیرامون پروانه بهره‌برداری‌ و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است: «نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می‌شود که جبران آن در آتیه متعسر می‌گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و اعلام می‌شود.

صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با صدور قرار اسقاط شکایت ملغی‌الاثر می‌شود. علیهذا دفتر مقرر می‌دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع، تبادل لوایح صورت پذیرد.»

به این ترتیب پس از آنکه ایمیدرو چندین سال سنگ آهنی‌ها و سهامداران آنها را تحت فشار قرار داد و با افت مداوم قیمت سهام این شرکت‌ها، موجب خسارات سنگین به آنان شده و عملا توسعه صنعت جوان سنگ‌آهن در کشور را با اعمال چنین هزینه‌هایی با مخاطره مواجه کرد، رای دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه سرآغاز شکل‌گیری روزنه امیدی در این صنعت به شمار می‌رود تا جایی که خبر صدور رای مزبور موجی از خوشحالی و البته امیدواری را در جامعه سهامداری به وجود آورده است.