مهندس باقر دزفولی مشاور امور فلزات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر کاهش بی‌امان قیمت نفت و چشم‌انداز نزولی آن اثرات چندگانه‌ای بر اقتصاد کشورهای وابسته به نفت داشته است. به تازگی موسسه بین‌المللی رتبه‌بندیFitch Rating، پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۱۵ میلادی، مصرف داخلی فولاد در روسیه با توجه به شرایط اقتصادی این کشور، کاهش چشمگیری تا حد ۵ درصد را تجربه خواهد کرد. روسیه در یازده ماه سال ۲۰۱۴، بر اساس آمار انجمن جهانی فولاد، تولیدی معادل ۶۴ میلیون تن فولاد خام داشته است. از این رو ضروری است این کاهش ۵ درصدی مصرف داخلی، از طریق افزایش صادرات جبران شود. موسسه رتبه‌بندی فیچ در سال ۲۰۱۵ انتظار ضعف بیشتری در مصرف داخلی فولاد روسیه دارد که این امر ناشی از کاهش مصرف فولاد در صنایع خودرو و کاهش مصرف در پروژه‌های زیر بنایی و پروژه‌های عمرانی و همین‌طور افت مصرف در صنایع ساختمان‌ است. از آنجاکه اصولا موسسه فیچ دیدگاه مثبتی درخصوص مصرف فولاد در این کشور طی سال جاری میلادی متصور نیست، از این رو اعتقاد دارد که شرکت‌های تولیدکننده فولاد با شرایط کاهش تولید داخلی، خود را آماده کرده‌اند که عواقب این کاهش و شرایط بدتر بازار سرمایه را تحمل کنند، بنابراین در سال ۲۰۱۵ بازار به خصوص در زمینه هزینه‌های تامین مالی مجدد ارزان (refinance) با چالشی جدی مواجه خواهد بود. موسسه فیچ پیش‌بینی می‌کند که واحدهای تولید فولاد کوچک‌تر ( non integrate) از کاهش قیمت مواد اولیه اصلی، سود بیشتری را عاید خود کنند، در صورتی که واحدهای مستقل و بزرگ فولادی (integrate) به علت بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات، به علت مصرف سنگ‌آهن و کک متالوژی، ممکن است کاهش سود را در بخش معدنی تجربه و دنبال کنند. با توجه به شرایط فوق واحدهای تولیدی فولاد، بی‌هدف و ناکارآ، سوبسیدهای به چنگ آورده مواد اولیه خود را به این وسیله با سود محدودی معاوضه کرده و در حقیقت مشمول زیان می‌شوند. بدیهی است شرایط فوق برای سایر کشورهای صادر‌کننده عمده نفت در جهان وجود داشته و کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه کشور و کاهش تخصیص اعتبارات برای بودجه‌های عمرانی، تاثیر مستقیم روی مصرف داخلی فولاد آن کشور خواهد داشت. از جمله کشورهایی با این شرایط به غیر از کشور روسیه می‌توان از ایران، ونزوئلا، عراق و الجزایر و... هم نام برد. صنایع فولاد ایران با تولید حدود ۱۵ میلیون تن فولاد خام در یازده ماه ۲۰۱۴ (طبق گزارش انجمن جهانی آهن و فولاد) بالطبع با توجه به کاهش مصرف داخلی به علل فوق الذکر، در سال ۲۰۱۵ مشکل رسوب تولید در کارخانه‌ها را خواهد داشت که ‌باید در رابطه با ورود به بازارهای جدید و حفظ قراردادهای فروش جاری اقدامات جدی صورت گیرد. مشکل اساسی بر سر راه صادرات فولاد ایران، عدم وجود قراردادهای بلند مدت بین تولید‌کنندگان ایران و مصرف‌کنندگان خارجی است؛ از این رو صادرات پایدار و مستمر حتی باقیمت نازل‌تر، اصلح بر فروش‌های مقطعی وspot است. از طرفی با توجه به وضعیت بازارهای جهانی و رسوب فولاد در کشورهای تولید‌کننده، مزیت نسبی بازار مصرف در ایران نباید توسط سیاست‌گذاران بازرگانی و اقتصادی کشور فراموش شود بنابراین کنترل واردات و وضع تعرفه‌های جبرانی و ضد دامپینگ باید در مقاطع گوناگون سال و در فصول مختلف طراحی و اجرا شود. بدیهی است صرفا مجوز واردات با دلار آزاد یا دلارهای خود آورده طبق اظهارات مدیریت ایمیدرو یا سایر ارگان‌های تصمیم‌گیر نمی‌تواند همیشه جبران کاهش قیمت‌های جهانی را بکند. با توجه به برآوردهای انجام شده در روز تنظیم این گزارش (۱۵ دی ماه ۹۳) و نرخ ارز آزاد یعنی هر دلار در بازار غیررسمی ۳۵۴۲ تومان و هر تن ورق نورد گرم تحویل در گمرک بندرعباس حدود ۴۸۰ دلار- با توجه به عوارض گمرکی و سایر هزینه‌ها- قیمت تمام شده‌ای حدود هر کیلو ۱۸۰۰ تومان برای این محصول وارداتی به دست خواهد آمد که به آخرین قیمت معامله شده در بورس کالا برای محصول مشابه ساخت کارخانه فولاد مبارکه ( گزارش مورخ ۱۳ دی ماه ۹۳) با شرایط تحویل دو ماهه نزدیک است، بنابراین بار دیگر تاکید می‌شود برای حمایت از صنعت فولاد کشور در برابر تهدید واردات انواع محصولات فولادی تنها نباید به این سیاست (واردات فولاد براساس نرخ ارز آزاد به جای اتاق مبادلات) اکتفا و بسنده کرد.