خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر ردیف بودجه‌ای خاص برای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی ومنابع طبیعی در لایحه بودجه سال آینده گنجانده می‌شد، هیچ شبهه‌ای برای جایگزینی قیمت تضمینی برخی محصولات به‌جای خرید تضمینی از سال ۹۴ وجود نداشت. محمدرضا پورابراهیمی گفت: مکانیسم معاملاتی بورس کالای ایران تاثیر قابل توجهی در نظام‌مند شدن قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و شفافیت معاملات می‌گذارد، ولی در لایحه بودجه سال آینده، دولت برای اجرای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا به جای خرید تضمینی یعنی همان ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، منابع لازم را برای پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات به کشاورزان به‌طور غیر‌مستقیم در ردیف پرداخت یارانه‌ای گنجانده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین در نبود بودجه شفاف برای اجرای سیاست قیمت تضمینی، منابع لازم برای این کار باید از طریق ردیف ۴ «اعتبارات یارانه ای» که مربوط به یارانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی است، تامین شود.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه میزان اعتبارات مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه شیوه خرید فعلی خرید تضمینی دارای اشکالات و معایبی است، گفت: این شیوه که سنتی قلمداد می‌شود، موجب ایجاد رانت و سودجویی می‌شود و زمینه دخالت دلالان را فراهم می‌آورد و کشاورزان نیز همیشه از قیمت‌های خرید تضمینی و همچنین نحوه پرداخت وجه کالاها گله مند هستند. پور‌ابراهیمی افزود: اما عرضه محصولات کشاورزی در بورس می‌تواند باعث قطع دست دلالان از چرخه خرید، فروش و توزیع محصولات کشاورزی شود و موجبات شفافیت قیمت را فراهم آورد.

مجلس از قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا حمایت می‌کند

وی همچنین در مورد مصوبه دولت در مرداد ماه امسال مبنی بر قیمت‌گذاری کلیه کالاها به غیر از محصولات انحصاری در بورس کالا گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی از این مصوبه دولت حمایت می‌کند و به نظر می‌رسد مسوولان دولتی نیز باید تلاش خود را جهت عملیاتی شدن این مصوبه به کار گیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص مصوبه دولت توضیح داد: هیات دولت در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی یک سال مهلت داد تا نسبت به پذیرش و عرضه محصولاتشان فقط از طریق بورس کالا اقدام کنند. براساس این مصوبه هرگونه قیمت‌گذاری کالاهایی که امکان انجام معاملاتشان در بورس کالا وجود دارد، ممنوع است و مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس‌ها هیات پذیرش بورس‌های کالا و انرژی هستند.

پور‌ابراهیمی با بیان اینکه بورس کالا ازطریق ایجاد یک مکانیسم کارآ و شفاف و حذف رانت به کشف واقعی قیمت‌ها کمک می‌کند، تاکید کرد: اگر لازم باشد مجلس برای اجرای این مصوبه، آن را به‌صورت قانون مصوب خود در‌خواهد آورد و اجرای آن را به جد از دولت پیگیری خواهد کرد.