مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اگر دولت با اختصاص بودجه‌ای جداگانه، زمینه درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کند، عمده مشکلات کشاورزان از ابتدای سال ۹۴ به پایان می‌رسد. بهرام بیرانوند با اشاره به لایحه بودجه ۹۴ خواستار این شد که دولت مقدمات جایگزینی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی را فراهم کند و افزود: اگر دولت با اختصاص بودجه‌ای جداگانه، زمینه درج قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا را فراهم کند، عمده مشکلات کشاورزان از ابتدای سال ۹۴ به پایان می‌رسد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مجلس از هر اتفاقی که کمک کند محصولات کشاورزی با قیمت واقعی از کشاورزان خریداری شود و هزینه تولید و زندگی کشاورزان به مقدار شایسته و کافی تامین شود، حمایت می‌کند که به نظر می‌رسد ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی از راهکارهای مناسب برای تحقق این کار است.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای جمعیتی حدود ۳۰ درصد مردم در روستاها و ۷۰ درصد ساکن شهرها هستند، افزود: طی سال‌های اخیر آنقدر حقوق کشاورزان نادیده گرفته شده است که شاهد مهاجرت مردم از روستاها به شهر هستیم که این موضوع تبعات سنگینی را در آینده نصیب کشور خواهد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد و گفت: براساس این ماده قانونی کشاورزان پس از فروش محصولاتشان در بورس کالا، ظرف روندی مشخص و کوتاه‌مدت وجه کالاهایشان را دریافت می‌کنند و به نوعی بعد از فصل پرتلاش کاری، شیرینی تلاش‌هایشان را احساس می‌کنند که این همان خواسته بحق و قدیمی کشاورزان از متولیان است.

وی در مورد چگونگی اجرای این قانون در بورس کالا نیز گفت: پس از اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، کشاورزان محصولات خود را روی تابلوی بورس می‌برند که در صورت خرید به همان قیمت تضمینی یا بالاتر از آن، کل وجه معاملات به کشاورزان پرداخت می‌شود، اما در صورت خرید محصولات در بورس با نرخی پایین‌تر از قیمت تضمینی، دولت ما‌به‌التفاوت قیمت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.

بیرانوند اظهار کرد: متاسفانه در شرایط فعلی خرید تضمینی دولت از کشاورزان جریان دارد که کشاورزان در این طرح با مشکلات فراوانی روبه رو می‌شوند. برای مثال کشاورزی که محصولاتش را به دولت فروخته و پس از هفته‌ها و حتی ماه‌ها در انتظار دریافت وجه کالای خود است، نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و حق خود را بگیرد.

به گفته این نماینده مجلس، سختی‌های فروش محصولات کشاورزی در حالی است که مردم برای خرید یک خودرو از چندین ماه قبل پول کالا را واریز می‌کنند، اما کشاورزان در ازای فروش محصولاتشان باید چندین ماه منتظر باشند تا حق خود را بگیرند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر تلاش می‌کنیم تا دولت با اختصاص بودجه لازم برای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی، مسیر فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا را هموار کند که بدون شک در صورت اجرای قیمت تضمینی برای چند محصول و نمایان شدن مزایای این طرح، کشاورزان از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی استقبال خواهند کرد.