نویسنده: جفری فرانکل، استاد دانشگاه هاروارد و مشاور اقتصادی بیل کلینتون مترجم: شادی آذری از ماه ژوئن تاکنون قیمت‌های نفت ۴۰ درصد کاهش یافته است که این برای واردکنندگان نفت خبر خوبی است و برای روسیه، ونزوئلا، نیجریه و سایر صادرکنندگان نفت خبری است بد. برخی این افت قیمت نفت را به رونق صنعت انرژی شیل آمریکا نسبت می‌دهند. برخی دیگر ناتوانی اوپک در دستیابی به توافق برای کاهش عرضه را مقصر می‌دانند. اما این همه داستان نیست. قیمت سنگ‌آهن هم کاهش یافته است. وضعیت قیمت طلا، نقره و پلاتین هم همین است. قیمت شکر، پنبه و سویا هم همین سیر نزولی را طی می‌کند. در واقع اغلب قیمت کالاها از نیمه نخست سال میلادی تاکنون در حال کاهش هستند. گرچه مجموعه‌ای از عوامل مختص این بخش بر قیمت هریک از کالاها تاثیرگذار بوده است، اما رکود بازار که معمولا با سقوط شدید قیمت‌ها هم همراه است، حکایت از آن دارد که عوامل اقتصاد کلان در این جریان دخیلند.

اما کدام عوامل اقتصاد کلان قیمت کالاها را دستخوش افت کرده‌اند؟ شاید بحران تنزل قیمت‌ها در کار باشد. گر چه نرخ تورم بسیار پایین است و حتی در چند کشور منفی شده است، ولی عامل دیگری باید دخیل باشد چون قیمت کالاها متناسب با سطح کلی قیمت‌ها در حال سقوط است. به بیان دیگر، قیمت‌های واقعی کالاها در حال کاهش هستند.

مناسب‌ترین توضیح، رکود اقتصاد جهانی است که موجب شده است تقاضا برای انرژی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی کاهش یابد. بنابراین، رشد اقتصادی کند شده است و پیش‌بینی‌ها برای تولید ناخالص داخلی جهان از اواسط سال ۲۰۱۴ تاکنون در اغلب کشورها اصلاح شده و کاهش یافته است.

اما ایالات متحده یک استثنای بزرگ است. رشد اقتصادی آمریکا بسیار خوب است و پیش‌بینی می‌شود که رشد سالانه این اقتصاد طی دو فصل آینده از ۴ درصد تجاوز کند. با وجود این، قیمت کالاها به‌ویژه در ایالات متحده رو به کاهش گذارده است.

به‌عنوان مثال، شاخص قیمت کالاهای اکونومیست که براساس یورو سنجیده می‌شود، طی سال گذشته میلادی افزایش یافته اما همین شاخص براساس معیار دلار که توجه همه را جلب کرده و در حال کاهش است.

این موضوع ما را به سیاست‌های پولی رهنمون می‌شود، مبحثی که اهمیت آن در تعیین قیمت کالاها معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد. سیاست‌های پولی انقباضی در ایالات متحده به شدت مورد انتظار است چون فدرال رزرو تسهیل مقداری را در ماه اکتبر به پایان رسانده و این احتمال افزایش یافته است که در سال جدید میلادی نرخ بهره کوتاه‌مدت را افزایش دهد.

این جریان یادآور یک الگوی تاریخی آشناست. سقوط نرخ بهره واقعی (منطبق با تورم) در دهه ۱۹۷۰، سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ و سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ با افزایش قیمت‌های واقعی کالاها همراه شده بود. افزایش شدید نرخ بهره واقعی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ موجب سقوط قیمت‌های دلاری کالاها شده بود.

این یک موضوع ذاتی است که وقتی فدرال رزرو «پول چاپ می‌کند»، آن پول به سایر بخش‌ها و از جمله به سمت کالاها سرازیر می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. بنابراین وقتی که نرخ بهره افزایش می‌یابد، قیمت‌ها سقوط می‌کند. اما این مکانیزم دقیقا چگونه کار می‌کند؟

در واقع چهار کانال وجود دارد که از طریق آنها نرخ بهره واقعی بر نرخ واقعی کالاها تاثیر می‌گذارد. نخست، نرخ بهره بالا، موجب کاهش قیمت کالاهای قابل ذخیره می‌شود چون انگیزه برای بهره‌برداری از آنها در زمان حال به جای آینده، افزایش می‌یابد. تسریع تلمبه کردن‌ نفت از چاه‌ها و استخراج طلا از معادن یا بهره‌برداری از جنگل‌ها همه مثال‌هایی از این وضعیت هستند. دوم اینکه، نرخ بهره بالا موجب کاهش تمایل شرکت‌ها به ذخیره کردن موجودی کالاها می‌شود.

(مثلا به نفت ذخیره شده در تانکرها فکر کنید) سوم، مدیران پورتفولیو در واکنش به افزایش نرخ بهره، از قراردادهای کالاها به سمت اوراق قرضه کوتاه‌مدت خزانه‌داری آمریکا روی می‌آورند. چهارمین و آخرین کانال این است که نرخ بهره بالا موجب تقویت پول داخلی می‌شود و قیمت کالاهایی که در سطح بین‌المللی مورد تجارت قرار می‌گیرند براساس قدرت خرید داخلی کاهش می‌یابد (حتی اگر قیمت‌ها براساس نرخ ارز خارجی کاهش نیافته باشند). نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۴ واقعا افزایش نیافته است بنابراین اغلب این مکانیزم‌ها هنوز مستقیما عمل نمی‌کنند اما معامله‌گران عاقبت‌اندیشی می‌کنند و با پیش‌بینی افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۵، امروز از بخش کالاها کناره‌گیری می‌کنند. نتیجه این می‌شود که افزایش قیمت‌های سال آینده به امروز منتقل می‌شود. چهارمین کانال، یعنی نرخ بهره، پیش از این هم فعال بود. تبعات سیاست‌های پولی انقباضی همزمان شد با اقدامات بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن در جهت ایجاد محرک‌های پولی. نتیجه این شد که ارزش دلار در برابر یورو و ین افزایش یافت. از نیمه نخست سال میلادی جاری ارزش یورو در برابر دلار ۸ درصد کاهش یافت و ارزش ین در برابر دلار هم ۱۴ درصد افت کرد. این موضوع توضیح می‌دهد که چگونه بسیاری از قیمت‌های کالاها به دلار کاهش و به سایر ارزها افزایش می‌یابند.