با تصمیم نمایندگان مقرر شد در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۱۹ آذرماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء ۴ بند الف ماده یک آن را با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در این اصلاحیه آمده است که ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر اصلاح می‌شود و براین اساس وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی. ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعمال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلند‌مدت برای واحدهایی که بتوانند برای تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش می‌دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.

در تبصره این ماده آمده است که در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.

تبصره ۲ نیز به این شرح است که در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف‌کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

براین اساس، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند‌مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.