منیره نظامیوند چگینی: در نشست اخیر اپک در منطقه آسیا-ا قیانوسیه؛ به رغم شکایت بزرگان اقتصاد جهان از پکن به دلیل ایجاد موانع غیر‌تعرفه‌ای برای ترخیص کالا از گمرک و اعمال تصمیمات جدید برای محدود کردن واردات مواد خام، چین در تلاش برای توسعه طرح تجارت آزاد خود و جلب حمایت رهبران جهان است. چندی است شاهد انتشار آمارهای ضعیف و نگران‌کننده اقتصادی از سوی دولت چین هستیم. این کشور به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و خریدار مواد اولیه در بازارهای مختلف کالایی شناخته می‌شود و‌ مدت‌ها است که بازارها برای تحرک و ایجاد تغییر، چشم به چین دوخته‌اند. بر‌اساس آمارها؛ مدتی است دولت چین از یکسو به دلیل عدم تغییر در سیاست‌های پولی خود و از سوی دیگر نزول تدریجی روند رشد اقتصادی این کشور که نمودهای آن را در آمارهای جدید اعلام شده می‌توان به وضوح دید، روند تولید و مسیر بازارهای داخلی در این کشور را با مشکلاتی چند مواجه ساخته است. در پی کاهش واردات و کندی رشد اقتصادی چین، مازاد تولیدات در انبارهای داخلی این کشور، کار را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران چینی سخت کرده است. از جمله می‌توان به معدن‌داران سنگ‌آهن و زغال‌سنگ اشاره داشت. اخیرا میزان ذخایر پنبه، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در انبارهای داخلی چین در بنادر سراسر کشور تا حدی رشد کرده که بازارها را با مازاد مواجه کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از رویترز؛ دولت چین در پی آشفتگی بازار داخلی؛ درصدد ساماندهی اوضاع آن برآمد و اقدام به اتخاذ طیف وسیعی از قوانین ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای ایجاد محدودیت در واردات برخی کالاها از جمله پنبه، غلات خشک و ذرت کرده است. کارشناسان و بازرگانان بر این باورند که این تصمیم دولت چین برای حمایت از تولیدات داخلی و کمک به بازارهای محلی، به یاری فاکتور کاهش اخیر قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالا، زمینه را برای افت هرچه بیشتر تقاضا فراهم آورده که به منزله تهدید مهمی برای این بازارها به شمار می‌رود.

بر‌اساس گزارش‌ها؛ پس از ماه‌ها رایزنی و لابی‌گری توسط انجمن ملی زغال‌سنگ چین برای محدود کردن واردات، پکن تصمیم به وضع و اعمال مالیات ۳ تا ۶ درصدی برای واردات زغال‌سنگ گرفت که در پی این اقدام در حدود ۸ میلیارد دلار به ارزش صادرات از سوی معادن استرالیا ضربه وارد شد. سیمون اونت، استاد تجارت بین‌الملل در دانشگاه سنت گالن سوئیس، در این باره گفته است: این اولین بار در دوران اخیر است که شاهد حمایت بالای دولت چین از تولیدات داخلی این کشور با هدف کاهش واردات کالا هستیم. این یک بعد جدید از مداخله چینی‌ها در بازارهای کالایی است. با وجود سقوط قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالا و نیز وخیم بودن اوضاع آنها، ظهور اقدامات حمایتی جدید چین از تولیدات داخلی، تهدید مصنوعی بیشتری برای محدود کردن میزان تقاضای وارداتی این کشور محسوب می‌شود.

با توجه به اطلاعات رسمی سازمان تجارت جهانی؛ چین تصمیم و اعمال کنترل درجه کیفیت مورد قبول برای۸۹ مورد از مواد غذایی و نیز مواد بهداشتی گیاهی و جانوری را در سال ۲۰۱۳ میلادی، برای اولین بار پس از ۲۵ سال، آغاز کرد. همچنین بر اساس آمارهای موجود؛ تعداد اقدامات محدود‌کننده و موانع فنی ایجاد شده برای تجارت خارجی چین نیز از ۲۷ مورد در سال ۲۰۱۲ میلادی به۷۹ مورد در سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است. انتظار می‌رود در پی اتخاذ تصمیم ایجاد محدودیت برای واردات از سوی دولت این کشور، شاهد برهم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف کالایی باشیم. ناگفته نماند که بازارهایی همچون نیکل و سنگ‌آهن تحت تاثیر فاکتورهای دیگری همچون اعمال قانون ممنوعیت صادرات برای مواد معدنی خام نیکل دار از سوی اندونزی و فیلیپین نیز قرار دارند. همچنین پیش از این نیز چین در راستای کاهش میزان آلودگی هوای چین تصمیم به کاهش مصرف زغال‌سنگ به‌عنوان سوخت در این کشور گرفت.