پرهیز دولت از تصمیمات خلق‌الساعه در بخش معدن

حدیث موسوی: معادن در هر کشوری تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی ایفا می‌کنند، از این رو بهبود جایگاه معدن و پررنگ‌تر کردن نقش آن در اقتصاد ملی نیازمند آن است که سیاست‌گذاری‌های صحیحی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این بخش و درخصوص مشکلات و چالش‌های آن صورت گیرد. چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از سهم یک درصدی معدن در اقتصاد ملی سخن گفت و با ناچیز خواندن این رقم، از تلاش وزارتخانه برای افزایش سهم آن خبر داد. نعمت‌زاده گفت: برای رفع موانع توسعه معادن کشور اقداماتی همچون حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید معدنی، کمک گرفتن از سازمان‌های توسعه‌ای معدنی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر گذشته در بخش معدن و برداشتن وثیقه‌های سنگین برای استفاده ازتسهیلات لازم است، کما اینکه فراهم آوردن امکانات زیر‌بنایی معادن نظیر جاده، امکانات، تجهیزات و وسایل حمل‌ونقل مواد معدنی نیز از دیگر موضوعات مهم در بخش معدن محسوب می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید معدنی نیز ضمن لحاظ کردن مشوق‌های لازم با ارائه مزایده‌های معدنی طبق جدول زمان بندی و اطلاع‌رسانی مناسب اقداماتی صورت خواهد گرفت.

نعمت‌زاده با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برون‌سپاری امور معدن است، افزود: بخش دولتی باید مسوولیت اصلی خود را که شامل حمایت از بخش خصوصی و نظارت بر این بخش است با دقت انجام دهد.

به هر ترتیب آنچه که درخصوص کلیه معادن ایران به وضوح مشاهده می‌شود این است که زنجیره ارزش افزوده در معادن کشور به خوبی تشکیل نشده و حمایت‌های کارآیی نیز از سوی مسوولان مربوطه در این خصوص صورت نگرفته است. دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص چالش‌هایی که در حال حاضر بخش معادن کشور با آنها روبه‌رو هستند، گفت: مهم‌ترین‌ مشکلی که در این زمینه وجود دارد به دخالت‌های گاه و بیگاه دولت و نبود سیاست‌گذاری‌های صحیح و کارشناسی درخصوص معادن کشور بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال در سال ۸۹ دولت با وضع عوارض بر صادرات کنسانتره و گندله، انگیزه سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی را در تکمیل زنجیره تولید فولاد گرفت که نتیجه آن را امروز با بروز مشکلی تحت عنوان کمبود گندله برای واحدهای فولادی و سهمیه‌بندی آن شاهدیم.

کامران وکیل افزود: بهترین کمکی که دولت می‌تواند در زمینه توسعه معادن کشور و تکمیل زنجیره ارزش افزوده معادن کند این است که سیاست‌گذاری‌های خود را در این بخش با حضور بخش خصوصی انجام دهد و از اتخاذ تصمیمات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و به نوعی خلق‌الساعه در این بخش پرهیز کند.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درخصوص اظهارات گاه و بیگاهی که در ارتباط با وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن نیز به میان می‌آید، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در افق ۱۴۰۴ باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست یابیم که این مهم به تولید ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد.

این در حالی است که هم‌اکنون تولید سنگ‌آهن کشور ۴۳ تا ۴۴ میلیون تن در سال است و برای رسیدن به تولید ۱۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن باید هر سال ۱۰ میلیون تن ظرفیت‌سازی روی این ماده معدنی صورت گیرد. وکیل ادامه داد: تحت این شرایط نیز اگر دولت بخواهد روی سنگ‌آهن صادراتی عوارض وضع کند نه‌تنها کمکی به توسعه و سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن نمی‌کند بلکه این اقدام اثر بازدارندگی زیادی هم روی تولید و استخراج این ماده معدنی خواهد گذاشت.

وی درخصوص کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی مانند سنگ‌آهن و اثر آن روی فعالیت معادن کشور نیز گفت: تغییرات اقتصادی در عرصه جهانی اگر روند معمول و عادی خود را داشته باشد در کنار مضرات و مشکلاتی که ممکن است ایجاد کند محسنات و منافعی نیز به دنبال دارد. به‌عنوان مثال تداوم کاهش چند ماه اخیر قیمت جهانی سنگ‌آهن موجب می‌شود معادنی که از مبادی صادراتی دور بوده و متحمل کرایه حمل بار بیشتری می‌شوند مزیت خود را در استخراج و صادرات از دست داده و حتی تعطیل شوند، این در حالی است که برای معادنی که به مبادی نزدیک‌ترند نیز حاشیه سود کاهش یافته و ممکن است معدن‌دار مجبور شود در نقطه سر به سر سود و زیان به فعالیت خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: البته این اتفاق منافعی نیز به همراه داشته است. به‌عنوان مثال کرایه حمل مواد معدنی (کرایه کامیون‌ها) که به دلایل غیرمنطقی به شدت بالا رفته بود به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای طی چند ماه اخیر کاهش یافته است. علاوه بر این بسیاری از فعالان معدن نیز در این شرایط به فکر بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، تجهیز ماشین‌آلات و استفاده صحیح از ذخادیری که در دست دارند افتاده‌اند و سعی می‌کنند به سمت فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره استخراج ماده معدنی، پرعیارسازی و... حرکت کنند.

وکیل در ارتباط با فعالیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و انتقادهایی که از سوی برخی معدنی‌ها به عملکرد این صندوق می‌شود نیز افزود: این صندوق دولتی بوده و ساختار بوروکراسی بر آن حاکم است، از این رو در کنار نقاط قوتی که دارد با ضعف‌هایی نیز همراه است.

وی ادامه داد: البته صندوق مذکور از زمان تاسیس تغییرات مثبتی را تجربه کرده هرچند در برخی موارد نیز بسیار منفعلانه عمل کرده است که به هر جهت به لحاظ دولتی بودن آن این انتقادها به عملکرد صندوق مذکور امری طبیعی است. دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران درپایان گفت: اعتقاد من بر این است که اگر صندوق بیمه سرمایه‌گذاری با ماهیت خصوصی تشکیل شود پویاتر و بهتر عمل خواهد کرد تا اینکه با ماهیت دولتی و قوانین دست و پاگیر موجود در آن به فعالیت ادامه دهد.