الزامات خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد
هم‌اکنون دولت یازدهم به ناچار درصدد برآمده تا با استفاده از مکانیزم‌های دستوری از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را کاهش دهد

گروه بنگاه‌های اقتصادی- زهرا مسافر: این روزها مهم‌ترین صحبت اغلب محافل اقتصادی کشور در ارتباط با بسته خروج غیرتورمی از رکود است که اخیرا در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است. این لایحه که گفته شده در صورت اجرای صحیح آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ شاهد بروز نشانه‌های رونق اقتصادی کشور خواهیم بود، به خصوص برای فعالان صنعت فولاد که در ماه‌های اخیر با رکود کم‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم کرده‌اند، مهم و قابل توجه است.

به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید و خروج از رکود تورمی در صنعت فولاد باید نرخ بهره بانکی کاهش یافته و بودجه‌های عمرانی هرچه سریع‌تر اختصاص یابد، از طرفی نرخ دلار یکسان‌سازی شده و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از زنجیره تولید این بخش از جمله در اکتشاف معادن مهیا شود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درخصوص بسته پیشنهادی دولت و تاثیر آن بر صنعت فولاد معتقد است: در حال حاضر مشکل اساسی در زمینه رونق فضای کسب‌و‌کار کشور به دولت دهم برمی‌گردد که متاسفانه در آن دوره ارزش ریال به یک‌سوم کاهش یافت و محدودیت‌های بین‌المللی نیز ایجاد شد، از این رو فضای اقتصادی کشور با تورم بالایی مواجه شد.

سید‌رضا شهرستانی افزود: هم‌اکنون دولت یازدهم به ناچار برای مقابله با تورم حاکم بر اقتصاد کشور درصدد برآمده تا با استفاده از مکانیزم‌های دستوری از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را کاهش دهد.

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ادامه داد: همچنین دولت برای مهار تورم ابراز امیدواری کرد که نرخ دلار را یکسان‌سازی کند و به پایه ۲۵۰۰ تومان برساند.

به گفته وی، دو عامل یاد‌شده برای کاهش نرخ تورم از سوی دولت موجب شد تا مردم در زمینه‌ای که بیشترین سود و کمترین ریسک را به همراه داشته باشد سرمایه‌گذاری کنند، چراکه در این شرایط شبکه بانکی بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: در همین حال با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، قدرت ریال تقویت شده و این امر سبب شد تا مردم با سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی از قدرت درآمدزایی بالایی برخوردار شوند.

وی گفت: با سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به سمت سیستم بانکی کشور، رکود نسبتا عمیقی نیز در بخش ساخت و ساز کشور حاکم شد که شرایط را برای صنعت فولاد به‌عنوان یک صنعت مرتبط با بخش مسکن سخت‌تر کرد. این عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد ادامه داد: کاهش بودجه‌های عمرانی نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان در پی افت درآمدهای نفتی و تضعیف ارزش نرخ ریال باعث شد تا بودجه‌های عمرانی محقق نشود؛ از سوی دیگر اختصاص بودجه‌های عمرانی به طرح‌های نیمه‌تمام هم به منزله خروج سیمان و فولاد از سبد تقاضای کشور است که در مجموع عوامل فوق، رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنعت فولاد را به همراه داشت. وی همچنین درخصوص آزاد‌سازی صادرات فولاد افزود: در این میان برای کاستن از اثرات مخرب رکود در صنعت فولاد کشور صادرات شمش و محصولات فولادی از سوی انجمن تولید‌کنندگان فولاد مطرح شده و مورد موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور قرار گرفت و مقرر شد تا تولید‌کنندگان فولاد بتوانند تا حدودی سرمایه در گردش خود را از این طریق تامین کنند.

شهرستانی تصریح کرد: افزایش عرضه و کاهش تقاضا برای فولاد و محصولات فولادی نتایجی همچون افت قیمت و رکود را در این بخش به همراه داشت که این امر موجب شد تا تولید‌کنندگان نوردی کشور که با ۳۰ درصد ظرفیت و ذوبی‌هایی که با ۵۰ درصد ظرفیت تولید می‌کنند وارد زیان شوند.

به گفته وی، متاسفانه طی یک‌سال اخیر اغلب تولیدکنندگان فولاد سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند و تنها محصولی که در زنجیره تولید فولاد با مقداری سودآوری همراه بوده است، مربوط به تولید آهن اسفنجی است که حدود ۳۰ درصد رشد تولید را تجربه کرده است.

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد درخصوص بسته پیشنهادی دولت مبنی بر خروج غیر‌تورمی از رکود خاطرنشان کرد: با وجود رکود حاکم بر صنعت فولاد بزرگ‌ترین مشکل اساسی این بخش نرخ بهره بانکی است که باید در این بسته به آن اهتمام جدی شود.

وی تاکید کرد: درحال حاضر مهم‌ترین‌ اصل برای خروج از رکود حاکم بر صنعت فولاد کشور تحریک و افزایش تقاضا است تا واحدهای تولیدی بتوانند به تولید خود ادامه دهند.

شهرستانی، کاهش نرخ بهره بانکی را که از بار مالی بالایی در فرآیند تولید برخوردار است از نکات مهم دانست و گفت: در صورت توجه به این مهم بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید فراهم شده و اشتغال‌زایی برای صنعت فولاد به همراه خواهد آمد.

عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد، تک‌نرخی شدن ارز را نیز از عوامل اساسی برای جلوگیری از رانت‌خواری برشمرد و افزود: این امر می‌تواند در خروج از رکود تاثیر بسزایی بگذارد.

وی اختصاص هرچه سریع‌تر بودجه‌های عمرانی را نیز از جمله موارد مهم برای خروج از رکود در بخش صنعت فولاد برشمرد.

به اعتقاد عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد طی یک سال اخیر به دلیل کاهش تقاضا بیشتر تولیدکنندگان فولادی به خصوص نوردی‌ها و ذوبی‌ها دچار ضرر و زیان فراوانی شده‌اند.

شهرستانی بر تشویق دولت به سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور که با خلأ مواجه‌اند، تاکید کرد و افزود: باید بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اکتشاف معادن به منظور احیای سنگ‌آهن و تولید آهن اسفنجی فراهم شود.

وی افزود: برای بهبود و توسعه صنعت فولاد این ضرورت وجود دارد که بهره بانکی کاهش یابد و دلار تک‌نرخی شده از طرفی نیز در سیستم اقتصاد کشور پول تزریق شود، زیرا در حال حاضر رکود اقتصادی بزرگ‌ترین‌ چالش کشور در زمینه تولید و صنعت محسوب می‌شود.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد درخصوص وضعیت آینده صنعت فولاد کشور تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود امسال تا ۶ ماه آینده هیچ افق روشنی برای صنعت فولاد نمی‌توان متصور شد مگر اینکه توافقات ۱+۵ وارد مسیر تازه‌ای شده و پروژه‌های عمرانی راه‌اندازی شود.

وی از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه صنعت فولاد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد اخذ تصمیماتی بودیم که هیچ سود و منفعتی برای صنعت فولاد کشور به همراه نداشته است که از آن جمله موضوع اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن است. به گفته وی این تصمیم در زمان مقرر خود گرفته شد ولی متاسفانه از سویی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت آن‌طور که باید مورد حمایت قرار نگرفت آن هم به این دلیل که برنامه‌ریزی‌ها در این بخش غالبا با نگاه کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و برای دوره بلند‌مدت طرح و برنامه‌ مشخص و مدونی در نظر گرفته نمی‌شود.

شهرستانی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بازار داخل با کمبود مواد اولیه مواجه است که این امر به تدریج روند صعودی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت، اما اگر مشکلات این صنعت برطرف شود و دولت بتواند تسهیلات بانکی را افزایش دهد، آینده خوبی برای صنعت فولاد پیش‌بینی می‌شود.