در گفت‌و‌گوی «دنیای اقتصاد» با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد
تامین سرمایه در گردش؛ کلید رونق تولید
حدیث موسوی: دولت یازدهم اخیرا بسته سیاستی خروج از رکود را با تاکید بر بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی تهیه و بخش مقدماتی آن را تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار این گزارش مقدماتی گمانه‌زنی‌ها، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های بی‌شماری از سوی کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و حتی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، به‌طوری‌که پس از گذشت دو هفته هنوز هم یکی از داغ‌ترین بحث‌های هر محفل اقتصادی رسمی و غیررسمی را به نوعی باید بررسی جزئیات این گزارش مقدماتی دانست.
حدیث موسوی: دولت یازدهم اخیرا بسته سیاستی خروج از رکود را با تاکید بر بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی تهیه و بخش مقدماتی آن را تحت عنوان «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری برون‌رفت از آن» منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار این گزارش مقدماتی گمانه‌زنی‌ها، انتقاد‌ها و پیشنهاد‌های بی‌شماری از سوی کارشناسان اقتصادی، استادان دانشگاه‌ها، نمایندگان مجلس و حتی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، به‌طوری‌که پس از گذشت دو هفته هنوز هم یکی از داغ‌ترین بحث‌های هر محفل اقتصادی رسمی و غیررسمی را به نوعی باید بررسی جزئیات این گزارش مقدماتی دانست. پنج‌شنبه گذشته رئیس دفتر رئیس‌جمهور پیرامون این بسته گفته بود: مجموعه‌ای که منتشر شده در واقع پیش‌درآمدی تحلیلی است درباره ریشه‌های رکود تورمی و جهت‌گیری‌هایی که داریم، اما مجموعه تصمیمات برای خروج غیرتورمی از رکود در جلسه روز دوشنبه (۵ مرداد ماه) هیات دولت بررسی و تصویب شده و آن قسمتی که به مواد قانونی نیاز دارد در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد.
انتقاد از عدم توجه کافی به صنایع معدنی در بسته خروج از رکود دولت
اما با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور و به نوعی پیش‌قراول رشد اقتصادی پایدار، رونق معادن و صنایع معدنی است باید دید که آیا در مجموعه تصمیمات دولت راهکارهای اثربخشی برای خروج از رکود این بخش اندیشیده شده است یا خیر. در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی و بروز محدودیت‌های ارزی، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بروز فضای نامساعد کسب‌و‌کار، این بخش با نوسانات و بعضا بحران‌های زیادی روبه‌رو بوده است، از این‌رو به اعتقاد کارشناسان هدایت و کانالیزه کردن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد صنعتی و معدنی، اولویت‌دهی در تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بخش صنعت و معدن و توجه ویژه برای حل مشکلات صنایع استراتژیک و دارای ارتباطات پسین و پیشین بالا از جمله سیاست‌های قابل پیشنهاد در راستای تسریع خروج از رکود است. اما آن‌طور که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در بسته دولت توجه کافی به موضوع خروج از رکود صنایع معدنی و معادن نشده و شرکت‌های بزرگ این حوزه آن‌طور که باید طرف مشورت قرار نگرفته‌اند.
مهدی کرباسیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه خروج از رکود معدن و صنایع معدنی باید در صدر برنامه‌های خروج از رکود دولت قرار گیرد، گفت: در رابطه با صنایع معدنی باید پذیرفت هر صنعت معدنی همچون فولاد، مس و آلومینیوم تامین‌کنندگان صنایع پایین‌دستی خود است و می‌تواند محرک خوبی برای آنها شد، همان‌طور که حدود ۱۰۰ صنعت وابسته به تولیدات صنعت فولادند. بنابراین حل مشکل خروج از رکود صنایع معدنی باید در اولویت قرار گیرد، اما متاسفانه در آخرین پیش‌نویسی که از طرح خروج از رکود در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود، صنایع معدنی مورد توجه کامل واقع نشده‌اند، در صورتی که اگر چرخه فولاد به خوبی در حرکت باشد، صنایع دیگر نیز می‌توانند به راحتی به حرکت درآیند.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات و تامین نقدینگی برای صنایع معدنی با مشکلات جدی مواجه است، در این میان امکان جابه‌جا‌یی ارز و مسائل تحریم‌ها نیز فشار زیادی را بر صادرات محصولات معدنی وارد کرده است؛ ضمن اینکه در مشکل تامین اعتبار مورد نیاز برای تداوم کار صنایع معدنی هم، به دلیل اینکه این صنایع، طرح‌های توسعه‌ای مهم و اساسی در دست اجرا دارند، مساله تامین نقدینگی آنها باید به سرعت حل شود.
تامین سرمایه در گردش تولید مقدم بر سرمایه‌گذاری‌های جدید
در ارتباط با بسته خروج از رکود دولت هم نمایندگان مجلس نظرات دیگری دارند؛ برخی از آنها مهم‌ترین راهکار برای خروج غیرتورمی از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت را در کوتاه‌مدت، حمایت هرچه بیشتر دولت از بنگاه‌های تولیدی با ارائه سرمایه در گردش می‌دانند.
غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: این لایحه هنوز در مجلس اعلام وصول نشده است، اما به‌طور طبیعی انتظار ما بر این است که راهکارهای اثربخشی به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شود. او در پاسخ به این سوال که منابع تامین مالی بنگاه‌ها و کمک به افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از چه راهی باید تامین شود، گفت: درآمدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها کمک کند.
از سوی دیگر، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیرامون بسته خروج از رکود دولت بیان کرد: اقدام دولت در این زمینه کار بسیار شایسته‌ای است به‌خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که در این مجموعه به آن اشاره شده، چراکه در حال حاضر اغلب واحدهای تولیدی با این مشکل دست به گریبانند.
به گفته وی یک واحد تولیدی که به عنوان مثال با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه راه‌اندازی می‌شود تا بتواند در زمینه بازاریابی و فروش محصول جایی در بازار مصرف پیدا کرده و بخشی از هزینه‌های سالانه خود را از این راه تامین کند، به ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد و طی این دوره نیز بنگاه مورد‌نظر به سرمایه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی برای پوشش کلیه هزینه‌های جاری و غیرجاری خود نیازمند است. این نماینده مجلس ادامه داد: درست به همین دلیل که تامین کوتاه مدت این سرمایه امکان‌پذیر نیست بسیاری از واحدهای تولیدی در همان سال اول تاسیس و راه‌اندازی تعطیل می‌شوند، بنابراین مهم‌ترین نقش دولت در حمایت از بنگاه‌ها برای خروج از رکود فعلی تامین سرمایه در گردش است.
یوسفیان ملا افزود: مساله مهم دیگر فعالیت بسیاری از واحدهای تولید با ظرفیت پایین و بعضا ۲۰ تا ۳۰ درصد است؛ در حالی که اگر دولت، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تامین کند به افزایش توان تولیدی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش ظرفیت تولید کمک کرده و از این راه گام بزرگی در خروج از رکود برمی‌دارد. این نماینده مجلس معتقد است: اگر بتوانیم با همکاری قوا و بانک مرکزی مساله معوقات بانکی را نیز برطرف کنیم از این راه منابع مالی زیادی برای بخش تولید آزاد می‌شود که ماحصل ارائه و تخصیص آن به بنگاه‌ها به رونق و تقویت بخش تولید خواهد انجامید.
یوسفیان رسیدگی به وضعیت فعلی واحدهای تولیدی را بسیار موثرتر و بهتر از سرمایه‌گذاری‌ها برای احداث بنگاه‌های جدید دانست و افزود: دولت می‌تواند سرمایه در گردش را دو تا سه برابر بیشتر به واحدهای تولیدی تخصیص دهد مشروط به اینکه تولیدکننده متعهد شود ظرفیت تولید خود را به میزان مشخصی افزایش دهد.
ارسال نظر