حدیث موسوی: در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رکود به نحو معناداری سخن گفته و موید این موضوع را آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال گذشته و همچنین عملکرد تولید خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری عنوان می‌کند، اما در بخش فولاد نه تنها هیچ نشانه‌ای از خروج این صنعت مادر و به‌نوعی بالادست از رکود دیده نمی‌شود، بلکه روند ضعیف و کم‌حجم معاملات و روال کاهنده قیمت‌ها که حتی در بعضی موارد نرخ فروش محصولات فولادی را به پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید رسانده، چشم‌انداز خروج این صنعت از رکود را در مسیری نامعلوم قرار داده است. در این میان علاوه‌بر اینکه بررسی‌های میدانی از سطح بازار آهن تهران و شهرستان‌ها خود مهر تاییدی بر رکود مبادلات می‌زند، آمار مربوط به کاهش قابل‌ملاحظه حجم خریدها در بازار رسمی یا همان بورس کالا نیز این موضوع را به‌خوبی تصدیق می‌کند. کما اینکه آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد هم نشان داد که مصرف سرانه فولاد ایران با ۲۱۹ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۳ به زیر میانگین جهانی و حتی متوسط این رقم در کشورهای خاورمیانه نزول کرده است. این شاخص که یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه و نشانه صنعتی بودن هر کشور است با افزایش حجم فعالیت‌های توسعه و عمرانی در کشورها افزایش می‌یابد، اما در دو سال گذشته به‌دلیل کاهش قابل ملاحظه رقم تخصیص یافته برای اعتبارات عمرانی و تداوم این روند در سال ۹۳ (سیاست دولت پیرامون بودجه عمرانی در سال جاری تخصیص رقم مصوب به پروژه‌های ۸۰ درصد به بالا است که با احتمال زیادی این طرح‌ها فاز فلزکاری را پشت‌سر گذاشته‌اند؛) شاهدیم به‌طور مشخص در صنعت فولاد هیچ نشانه مثبتی از رونق واقعی دیده نمی‌شود. آن‌طور که برخی تولیدکننده‌های بخش خصوصی می‌گویند، ضعف مبرم تقاضا که از سال گذشته تاکنون تنها در یک بازه محدود و کوتاه (آن‌هم به واسطه آثار روانی و پیش‌بینی‌های ناشی از رشد چشمگیر قیمت‌ها پس از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اجرای گام دوم از طرح هدفمندی یارانه‌ها) رنگ و بوی رونق و بهبود به خود دیده بود، موجب شده تا در ماه‌های اخیر چاره‌ای به جز کاهش حجم تولید و تعداد شیفت‌های کاری برای فعالان این حوزه باقی نماند. این موضوع در حالی است که نیازهای مالی کارخانه‌ها نیز موجب شده تا تولیدکننده‌ها نرخ فروش محصولات خود را با آنکه قیمت اغلب محصولات فولادی به کف رسیده، در برخی روزها بازهم چند درصدی کاهش دهند که البته این موضوع نه به‌معنی افزایش حجم فروش آنها بلکه به‌دلیل ترغیب خریداران برای معامله فولاد ولو در حجمی محدود و ناچیز برای جذب نقدینگی مورد نیاز بوده است.

همان‌طور که گفته شد در همین شرایط در بورس کالا نیز هم حجم عرضه‌های مقاطع طولی مانند تیرآهن و میلگرد و شمش در بورس کالا کاهش یافته و هم نرخ‌های پایه فروش این محصولات نسبت به پیش از اعلام نرخ جدید حامل‌های انرژی تنزل یافته است. از این رو شاید بهترین شیوه‌ای که برای جذب نقدینگی لازم برای شرکت‌های فولادی عرضه‌‌کننده در بورس می‌توان متصور بود عرضه سلف محصولات فولادی با شرایط فروش نقدی، اعتباری و بازپرداخت وجه به صورت مدت‌دار است؛ چراکه فروش نقدی به این دلیل که در بازار غیررسمی قیمت‌ها پایین‌تر از بورس کالا است، برای خریداران چندان جذاب و قابل قبول نیست.

به‌عنوان مثال در هفته گذشته بیش از ۲۴۷هزار تن انواع فولاد در تالار صنعتی بورس کالا عرضه شد که تنها نزدیک به ۱۵۳ هزار تن؛ یعنی حدود ۶۲ درصد آن خریداری شد که البته بیشتر معاملات انجام شده هم مربوط به عرضه‌های سلف بود. این مساله در هفته‌های قبل نیز تکرار شده به طوری که عرضه‌های نقد کاملا جذابیت خود را برای سمت تقاضا از دست داده‌اند و تامین مالی بنگاه‌ها در هفته‌های اخیر تنها از طریق مبادلات سلف صورت گرفته است.

مهار بی‌نظمی پایتخت به رشد معاملات آهن ختم می‌شود؟

با تمام این تفاسیر و شواهد که نشان‌دهنده تضعیف بخش تولید در بیش از یکسال گذشته به واسطه رکود صنایع پایین دست فولاد مانند بخش مسکن و طرح‌های عمرانی است، اخیرا شورای‌عالی شهرسازی تصمیمی در کلان‌شهر تهران اتخاذ کرده که به واسطه آن ممکن است در یک دوره زمانی شاهد بهبود فعالیت‌های ساختمانی و در پس آن بهبود معاملات فولاد در پایتخت باشیم. بر‌اساس تصمیم شورای‌عالی شهرسازی، نرخ جمعیت‌پذیری در پایتخت که منشأ ساخت‌وسازهای بی‌قاعده، تغییر کاربری‌ها و رشد شدید حجم ساختمان‌سازی‌‌ها در تهران شده، کاهش یافته و همچنین بر لزوم کنترل ساخت‌وساز در حریم پایتخت تاکید شده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد این قانون و دستورالعمل جدید در صورت اجرا، تاثیری دوگانه بر ساخت و سازهای مسکونی در پایتخت داشته باشد. به این مفهوم که ساختمان‌هایی که هنوز مجوز ساخت نگرفته‌اند به سرعت برای دریافت مجوز اقدام کنند و ساختمان‌هایی که مجوز ساخت آنها صادر شده با سرعت بیشتری در مسیر شروع فعالیت و تکمیل شدن قرار گیرند. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای انواع مصنوعات فولادی مورد استفاده در ساخت و ساز پس از اجرایی شدن این تصمیم افزایش یابد. البته به‌دلیل حجم زیاد عرضه‌ها باید تاکید کرد، این سخن هرگز به معنی رشد قیمت‌ها در بازار فولاد نبوده و تنها بهبود معاملات را نتیجه خواهد داد مگر آنکه با مشاهده نشانه‌هایی از رونق معاملات آهن‌آلات، تولیدکننده‌ها با کنترل حجم عرضه سعی در افزایش قیمت‌ها داشته باشند که به این ترتیب قیمت‌ها نه به‌طور واقعی، بلکه کاذب رشد خواهد کرد.

صعود یا بازگشت قیمت‌ها؟

صعود یا بازگشت قیمت‌ها؟