عضو کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد
در برابر فروش حوالهای محصولات پتروشیمی میایستیم
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر برخی به دنبال بازگشت دادوستد محصولات پتروشیمی به دوران معاملات حوالهای هستند، شک نکنید که معاملات غیرشفاف برای آنها سودهای کلانی به همراه دارد. علی علیلو در گفتوگو با «ایسنا»، اظهار کرد: بهتازگی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردهام که این نامه حاوی دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان لولههای پلیاتیلن بود. در حال حاضر تولیدکنندگان این بخش به شدت از حضور دلالانی رنج میبرند که با سوءاستفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهین یاب، با خرید مواد اولیه از بورس و فروش با نرخهای چند برابری به تولیدکنندگان واقعی، در آستانه تعطیلی قرار دارند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر برخی به دنبال بازگشت دادوستد محصولات پتروشیمی به دوران معاملات حوالهای هستند، شک نکنید که معاملات غیرشفاف برای آنها سودهای کلانی به همراه دارد. علی علیلو در گفتوگو با «ایسنا»، اظهار کرد: بهتازگی نامهای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردهام که این نامه حاوی دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان لولههای پلیاتیلن بود. در حال حاضر تولیدکنندگان این بخش به شدت از حضور دلالانی رنج میبرند که با سوءاستفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهین یاب، با خرید مواد اولیه از بورس و فروش با نرخهای چند برابری به تولیدکنندگان واقعی، در آستانه تعطیلی قرار دارند. علیلو گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر این انتظار را داشتیم که پس از ارسال نامه مذکور، به سرعت کارشناسانی را به مجلس بفرستند تا ما سرنخهایی از وجود دلالان بیشمار در بازار پتروشیمی به آنها بدهیم اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و امیدواریم که وزارت صنعت پیگیر این موضوع باشد. وی افزود: مقصود اصلی از ارسال نامه به وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشدید نظارتهای این وزارتخانه بر خریداران محصولات پتروشیمی در بورس کالا بود. براساس اطلاعات موجود، در حال حاضر خریداران مواد اولیه فقط و فقط با مجوز وزارت صنعت (سامانه بهینیاب) اجازه حضور در معاملات بورس کالا را پیدا میکنند و به این ترتیب مشکل فوق به بحث نظارتها برمی گردد.
به گفته علیلو، ما در حال حاضر از جولان دلالانی در بازار پتروشیمی با خبر هستیم که به دلیل نظارتهای سطحی وزارت صنعت، اقدام به خرید و انبار کردن محصولات پتروشیمی میکنند که در این بین ما از بورس کالای ایران توقع داریم تا خود به بحث نظارت ورود کند و اجازه ندهد تا دلالان به جای تولیدکنندگان از این بازار خرید کنند. وی ادامه داد: اگر هم بورس کالا در این زمینه قدرت اجرایی ندارد، مجلس به سرعت مقدمات انجام این کار را فراهم میکند تا دیگر شاهد حضور دلالان در معاملات نباشیم. وی به شورای عالی بورس پیشنهاد کرد تا با ارائه یک لایحه به مجلس، شرایط را برای قدرت گرفتن بورس کالای ایران در بخش کنترل و نظارت خریداران به عنوان شفافترین بازار کالای کشور هموار کند تا قانونی در این زمینه از سوی مجلس تصویب شود.
وی درخصوص ثمرات ایجاد بخش نظارت و کنترل در بورس کالای ایران گفت: اگر در بورس کالا سیستم نظارتی براساس قانون ایجاد شود، حتی در صورت ارائه مجوز از سوی هر وزارتخانهای به خریداران، بورس میتواند براساس بررسیهای خود، به آن خریدار اجازه معامله ندهد. این روند از هرگونه آلایندگی در معاملات بورس جلوگیری میکند و به دوران رابطه بازی در برخی دستگاهها پایان میدهد.
نماینده مردم شبستر در مجلس با تاکید براینکه مجلس حامی بورس کالای ایران است، افزود: اگر برخی به دنبال بازگشت دادوستد محصولات پتروشیمی به دوران معاملات حوالهای هستند، مجلس با هرگونه اقدام در این زمینه مخالف است.
به گفته علیلو، زمانی که محصولات پتروشیمی راهی بورس کالای ایران شد، هدف اصلی قطع کردن دست دلالان میلیاردی از بازار پتروشیمی بود که باید قبول کنیم اکنون نیز در برخی موارد ردپای دلالان در معاملات بورس دیده میشود.
انتظارات مجلس از وزارت صنعت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس سه انتظار اصلی از وزارت صنایع دارد، گفت: در گام نخست از وزارت صنایع میخواهیم تا هرچه سریعتر با تقویت سیستم بازرسی و نظارتی خود از واحدهای تولیدکننده بازدید سر زده داشته باشد تا هر مجتمعی برای نیاز واقعیاش سهمیه مواد اولیه دریافت کند.
وی درخصوص انتظار دوم مجلس از وزارت صنعت افزود: وزارت صنعت باید از بورس کالای ایران به عنوان بازاری مدرن و شفاف حمایت کند زیرا دوران معاملات حوالهای و غیرشفاف به پایان رسیده و میتوان با تقویت و حمایت از بورس به اهداف خود در تعادل و تنظیم بازار کالاهای مختلف رسید. علیلو با بیان اینکه کشور ما در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی بیرونی قرار دارد و متاسفانه اینگونه دلال بازیها از درون به اقتصاد مملکتمان ضربه میزنند، اظهار کرد: انتظار آخر ما نیز از وزارت صنعت، مجازات سنگین دلالان بزرگ بازار پتروشیمی است تا دیگر شاهد فعالیتهای این چنینی و ضربه به اقتصاد ملی نباشیم.
ارسال نظر