سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در جلسه هم‌اندیشی که با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در جهت نهایی کردن اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی برگزار شد، اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 33 قانون مذکور مبنی بر عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران، حجت را بر این بورس تمام کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالا، علی پناهی با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ این ماده قانونی خواستار جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی شده است، توضیح داد: مجموعه بورس کالای ایران در راستای اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی، در سال گذشته همت خود را به کار گرفت و هم‌اکنون آماده عملیاتی کردن این تحول بازرگانی در حوزه کشاورزی کشور است؛ اما موضوعی که ما از وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت برای نهایی کردن این امر خواستاریم پیگیری تامین منابع مالی برای اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی است.
وی افزود: طبق سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود. از این رو، تقریبا ابعاد پازل تحول بازرگانی بخش کشاورزی مبنی بر معامله در بورس کالا حل شده و امید است که به‌زودی وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود مبنی بر تامین منابع مالی برای مابه‌التفاوت معاملات را اعلام کند.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون دولت برای خرید تضمینی، سالانه باید مبلغ بالایی را تامین مالی کند، توضیح داد: با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی این بار مالی بر شانه دولت کاهش می‌یابد و موجب روان سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود.
وی همچنین کمک به ارتقای کیفیت محصولات و تولیدات، تامین مالی کشاورزان و مرتبط ساختن بازارهای منطقه‌ای به بازارهای ملی و جهانی را از دیگر مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا دانست.
سیاست قیمت تضمینی یک ضرورت است
شاهپور شکاری معاون اداره کل پنبه، دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه دولت نمی‌تواند همه نقدینگی سیاست خرید تضمینی را به خوبی تامین کند، تشریح کرد: کمبود نقدینگی یک بخش از مشکلات مربوط به سیاست خرید تضمینی است و به تاخیر افتادن پرداخت‌ها بخش دیگر این مشکلات. همچنین قوانین پیچیده دیگری چون تشریفات مزایده‌ها نیز زمینه را برای ایجاد یک چرخه معیوب برای سیستم تولید، توزیع و بازرگانی بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است که ما امیدواریم با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی و تامین مالی آن به جای سیاست خرید تضمینی شاهد تحول شگرفی در بازار محصولات کشاورزی کشور باشیم.
وی افزود: البته عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی همت همه بخش‌ها اعم از وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالای ایران، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و صنف‌های مرتبط با بخش کشاورزی و فعالان این بازار را می‌طلبد. در حالی که حتما باید منابع مورد نیاز برای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین شود.
زیان دولت کمتر و منافع کشاورز بیشتر
عباس حیدری، معاون خرید و فروش سازمان تعاون روستایی نیز در این جلسه هم‌اندیشی با بیان اینکه با اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی زیان دولت کمتر و منافع کشاورز بیشتر خواهد شد، اعلام کرد: سازمان تعاون روستایی آمادگی خود را برای همکاری کامل با بورس کالای ایران اعلام می‌کند و هر جا که نیاز به همیاری و همکاری باشد با امکاناتی که در سازمان وجود دارد، برای موفقیت این سیاست حضور خواهیم یافت.
براساس این گزارش، در این جلسه هم اندیشی که با محوریت عملیاتی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره و منابع طبیعی و معرفی انبارها و تضمین‌های آن صورت گرفت، مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان‌های تهران، اصفهان، گلستان و همدان حضور داشتند.