از رکود بی‌سابقه در معاملات آهن تا شوک خریدهای پایان سال
حساس‌ترین روزهای بازار فولاد در سال ۹۲
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: سرانجام بازار آهن و رینگ فولاد بورس کالا پس از تجربه افت و خیزهای فراوان در سال گذشته و تحمل شرایط سخت رکودی قدم به سال جدید گذاشت. بازار فولاد که از اندکی پیش از سال ۹۲ وارد فاز رکود شده بود و چشم امید به تغییر دولت داشت، سه ماه ابتدایی این سال را با رشد روزانه قیمت مقاطع فولادی و کاهش سطح مبادلات نقدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ پشت سر گذاشت. هرچند مجموع معاملات نقد و سلف بورس کالا به این دلیل که سطح قیمت‌ها در رینگ فولاد پایین‌تر از بازار آزاد بود، موجب شد ۱۷ درصد حجم مبادلات این دسته از محصولات در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ بالاتر باشد.
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: سرانجام بازار آهن و رینگ فولاد بورس کالا پس از تجربه افت و خیزهای فراوان در سال گذشته و تحمل شرایط سخت رکودی قدم به سال جدید گذاشت.
بازار فولاد که از اندکی پیش از سال ۹۲ وارد فاز رکود شده بود و چشم امید به تغییر دولت داشت، سه ماه ابتدایی این سال را با رشد روزانه قیمت مقاطع فولادی و کاهش سطح مبادلات نقدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۱
پشت سر گذاشت. هرچند مجموع معاملات نقد و سلف بورس کالا به این دلیل که سطح قیمت‌ها در رینگ فولاد پایین‌تر از بازار آزاد بود، موجب شد ۱۷ درصد حجم مبادلات این دسته از محصولات در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ بالاتر باشد. در همین شرایط اکثر قریب به اتفاق دست اندرکاران بازار نیز امید داشتند بودجه‌های عمرانی به زودی تخصیص بیاید و ساخت و ساز مسکن با رونق همراه شود، اما گذشت ماه‌های متوالی از این سال اثبات کرد، عمق رکود بسیار گسترده است و این امید تا پایان سال محقق نخواهد شد؛ چراکه مقامات اقتصادی دولت نیز اعلام کردند در سال ۹۲ رشد بخش صنعت منفی ۱۲ درصد و رشد اقتصادی کشور منفی ۸/۵ درصد است. در همین حال با انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ ۲۴ خرداد ماه نیز موجی از امیدواری بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور حاکم شد که بیش از پیش موجب تداوم سیاست صبر و انتظار برای کاهش بیش از پیش قیمت‌ها و بی‌رونقی مبادلات در بسیاری از بازارهای کالایی از جمله آهن و فولاد شد. بنا به آمار موجود در سایت سازمان بورس کالای ایران، حجم معاملات نقد و سلف بورس در گروه محصولات فولادی در تابستان ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ به میزان ۱۰ درصد افت کرد.
علاوه‌بر این تقاضای سفته بازی فولاد نیز در طول سه فصل بهار، تابستان و پاییز بسیار ناچیز بود. در واقع کمی پیش از سال ۹۲، عواملی همچون برخوردهای تعزیراتی دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و در نتیجه آن تعطیلی بسیاری از واحدهای آهن فروش و از سویی کاهش متوالی نرخ آهن‌آلات در بازار آزاد موجب شدند ضریب سفته بازی فولاد (مقدار حجم خریدهای واسطه‌گرانه و انباری از مجموع کل خریدهای بازار) به صفر نزدیک شود. در واقع واسطه‌گرهای بازار فولاد به همراه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی فعال در این بازار به این دلیل که بازار ارز و طلا پس از اعلام نتایج انتخابات فاقد رفتارهاى هیجانى بود و از طرف دیگر با علم به شرایط حاکم بر تقاضاى مصرفى فولاد که بسیار ناچیز گزارش می‌شد و همینطور صعود پی‌در‌پی شاخص بورس از تحرکات قابل ملاحظه و خریدهاى سنگین انبارى آهن‌آلات اجتناب کردند و این روند را تا اواخر بهمنماه ادامه دادند. حتی برخی تجار و معامله‌گران بازار فولاد سرمایه‌های خود را به جای خرید محصولات فولادی در بازار سرمایه به کار گرفتند.
در همین حال رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد نیز اعلام کرد انبارهای آهن‌فروشان هیچ‌گاه تا به این حد خالی نبوده و انبارهای تولیدکننده‌های فولاد نیز به این میزان با مازاد محصولات تولیدی روبه‌رو نبوده است.
از سوی دیگر در این شرایط فولادسازان نیز با مشکلات عدیده تامین نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند و چاره‌ای به جز کاهش سطح تولید برای سرشکن کردن بخشی از هزینه‌های ثابت و متغیر فرآیند تولید برایشان باقی نماند.
به هر ترتیب اما شرکت‌هاى فولادى عرضه‌کننده در بورس کالا و عملکرد
نه چندان دلچسب آنها در ۶ ماه نخست سال گذشته روى گزارش عملکرد مالى آنها نیز در این مدت اثر گذاشت، به طوری که مقایسه قیمت‌هاى پاییز کالاها با فصل بهار نشان داد که در گروه فلزات، محصولات فولادى اعم از شمش و میلگرد با افت بیش از پنج درصدى، بیشترین کاهش ارزش را به ثبت رسانده‌ا‌ند که البته به دلیل حفظ شرایط موجود و ثبات نرخ ارز، شرکت‌هاى این صنعت کماکان با مسیر دشوارى در ۶ ماه دوم سال جهت تکرار عملکرد نیمه نخست این سال روبه‌رو شدند.
جنگ قیمت‌ها در فصل پاییز شدت گرفت!
فصل پاییز نیز به تاسی از رکود
دامنه‌دار بازار فولاد با محدود شدن حجم معاملات به کمتر از میزان قبلی و سیر نزولی قیمت‌ها البته با شیب تندتر نسبت به ماه‌های گذشته در بازار و بورس کالا سپری شد.
در واقع از آنجا که فولادسازان اعم از خصوصی و دولتی محصول همگنی را تولید می‌کردند، در یک فضای انحصار چند جانبه به جنگ قیمت‌ها روی آورند تا بتوانند با این استراتژی بخش بیشتری از تقاضای بازار را در دست گیرند. ذوب‌آهن اصفهان اولین فولادسازی بود که در تاریخ اول آبان ماه نرخ پایه عرضه سبد میلگرد و تیرآهن خود را ۱۶۵۰ تومان اعلام کرد، نرخی که در آن زمان با قیمت‌های بازار و بورس کالا تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت و موجب شد نه تنها بهای عرضه‌های بعدی فولادسازان خصوصی بلکه شمش بلوم فولاد خوزستان نیز تحت تاثیر قرار گیرد و افت کند. به این ترتیب در یک حرکت دنباله دار تمامی تولیدکننده‌ها قیمت‌های فروش محصولات خود را کاهش داده و این روند را تا هفته آخر بهمنماه ادامه دادند. مضاف بر اینکه در این شرایط توافق‌نامه ژنو در تاریخ سوم آذرماه و انتشار اخبار مربوط به لغو برخی تحریم‌های غرب نیز فشار مضاعفی بر قیمت آهن‌آلات برای کاهش بیشتر وارد کرد.
از سوی دیگر در فصل پاییز حجم معاملات نقد و سلف بورس کالا نیز نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ به میزان ۱۹ درصد افت کرد که نشانه دیگری از بی‌اشتیاقی خریداران و رکود در صنایع پایین دست فولاد در سال ۹۲ بود. در هیمن حال قیمت میلگردهای سایز نرمال نیز به محدوده ۱۶۰۰ تومان در بازار آزاد و درب کارخانه- در شرایطی که هنوز بازار میلگرد دستخوش سردی مبادلات بود- کاهش یافت.
به هر ترتیب این فصل نیز با تداوم رکود و سیر نزولی قیمت آهن‌آلات دنبال شد تا آنکه سرانجام مسوولان دولتی در فصل زمستان و در واقع اواسط دی ماه اعلام کردند، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و با توجه به مصرف داخلى صادرات شمش و محصولات فولادى، بدون محدودیت، میزان و نوع محصول تا پایان خرداد ماه ۹۳ آزاد شده است. یک ماه بعد (اواسط بهمنماه) نیز حسن علیدوستی، مدیر کل دفتر صادرات در بخشنامه‌اى ضوابط صادرات انواع شمش و محصولات فولادی را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه که از سوى دفتر صادرات گمرک جهت اجرا به گمرک‌هاى سراسر کشور ابلاغ شد، کلیه فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بدون محدودیت در میزان و نوع محصول تا مهلت زمانی پایان خرداد سال ۹۳ این توانایی را یافتند که با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بدون اخذ مجوز صادراتى نسبت به صادرات اقدام کنند.
در آن زمان هر چند بسیاری از فعالان صنعت فولاد از جمله رئیس و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فولاد ایران این موضوع را امیدبخش و اقدامی مثبت ارزیابی کردند، اما اتخاذ آن را بسیار دیرهنگام عنوان کرده و خواستار آزادسازی کامل صادرات فولاد در یک دوره زمانی طولانی‌تر و نه مقطعی و کوتاه مدت شدند؛ چراکه در بازار داخل به دلیل محدودیت‌هاى پیش آمده خرید و فروشى صورت نمى‌گرفت و به‌طور کلی بازار راکد بود. تولیدکنندگان نیز محصولات خود را با ضرر تولید مى‌کردند و تا ۶۰ درصد هزینه اضافه داشتند، از سوى دیگر شیفت کارى کارخانه‌ها نیز از ۳ شیفت به یک شیفت کارى تقلیل یافته و تسهیلات براى گردش نقدینگى تولیدکنندگان کافى نبود. از اینرو برای تعادل بخشی به بازار مصرف داخلی و در حالی که میزان واردات انواع محصولات فولادی نیز هر ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری می‌یافت قاعدتا سیاست آزادسازی صادرات باید زودتر اتخاذ می‌شد و این انتقاد کاملا بجا به نظر می‌رسید.
در زمینه واردات فولاد ایران نیز باید افزود، واردات این دسته محصولات به کشور به صورت فولاد خام و محصول نهایی در سه سال گذشته افت چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۱۱ ایران با ۲/۸ میلیون تن واردات خالص فولاد، چهارمین وارد‌کننده فولاد در دنیا بوده است، این عدد در سال ۲۰۱۲ به ۳/۵ میلیون تن و در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۳ میلیون تن رسیده که آن هم بیشتر مربوط به نیمه اول سال بوده است. بنا به اعلام گمرک، واردات آذر ماه پارسال ۶۴ هزار تن، دی ماه ۳۰ هزار تن و بهمنماه نیز فقط ۱۱ هزار تن بوده است.
به هر ترتیب تحرکات رو به پایین و سست بازار فولاد در سال ۹۲ تا اواخر بهمن ماه ادامه یافت و بهای آهن‌آلات سرانجام پس از ماه‌ها ریزش متوالی به کف رسید، تا آنکه بنا به انتشار یکسری اخبار و حرکت دسته جمعی فولادسازان در افزایش نرخ‌های فروش محصولات تولیدی، معاملات بازار و بورس کالا تکانی خورد و از خواب طولانی مدت بیدار شد.
در این دوره که رکود خرید و فروش آهن‌آلات جای خود را به التهاب تقاضا داده بود، در حدود سه هفته و تا اواسط اسفند ماه ادامه یافت و محصولات فولادی عرضه شده در بورس کالا به‌خصوص عرضه‌های ذوب‌آهن اصفهان و شمش فولاد خوزستان
به خوبی به فروش رسیدند. به این ترتیب آهن‌فروشانی که در طول ماه‌های گذشته انگیزه‌ای برای خرید آهن‌آلات و پر کردن موجودی خالی انبارهایشان نداشتند به دلیل پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در سال ۹۳ اقدام به خریدهای انباری و احتیاطی آهن و فولاد کردند.
از یکسو اخبار مربوط به اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‌ها از سال جدید، افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده از رقم
۶ درصد فعلى به ۸ درصد، نوسانات مثبت نرخ ارز و افت پی در پی ارزش بازار سهام در آن زمان، نیاز مبرم فولادسازان به تامین نقدینگى در پایان سال و از سوى دیگر اخبار مربوط به رونق ساخت وسازهاى مسکونی از سال ۹۳ به دلیل اعطای وام‌های ۳۵ و ۵۰ میلیونی مسکن و همینطور تصمیم ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونى در عراق از سوى ایران همگى از جمله مواردى بودند که شرایط را براى رشد بیشتر قیمت‌ها و شارژ معاملات احتیاطى و انبارى فولاد در این مدت فراهم کردند.
تا اینکه سرانجام این التهابات در نیمه اسفندماه فروکش کرد و با محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها معاملات به پس از تعطیلات موکول شد. در زمستان ۹۲ نیز با آنکه در هفته‌های پایانی سال روند معاملات با بهبود نسبی همراه شد، اما همچنان حدود ۱۲ درصد حجم معاملات فولاد در بورس کالا نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ پایین‌تر بود.
بازار فولاد در سال ۹۳، در مسیر رونق یا رکود؟
حال بازار و رینگ فولاد فعالیت خود در سال جدید را آغاز کرده است، اما در مسیری که نمی‌توان رونق یا رکود حتمی آن را با اطمینان بالایی پیش‌بینی کرد. با توجه به تخصیص ۳۷ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی به پروژه‌های
۸۰ درصد به بالا، اغلب فعالان بازار فولاد و کارشناسان معتقدند رفتار مصرفی بازار فولاد کماکان مانند سال گذشته دستخوش رکود خواهد بود با این تفاوت که به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ بهره مالکانه و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده محصولات فولادی نسبت به سال گذشته بالاتر خواهد بود که در این شرایط نیز گفته می‌شود آزاد بودن صادرات برای گریز فولادسازان از وضعیتی که امسال با آن درگیر بودند، راهکار مثبتی خوهد بود.
از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در سال ۹۳، تسهیلات اعطایی وام مسکن سرانجام محرک خرید و فروش آپارتمان و ساخت و سازهای جدید عمل می‌کند، از اینرو در نیمه دوم این سال شاهد رشد قیمت مسکن و به تبع بهبود روند معاملات آهن و فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی خواهیم بود. این دسته معتقدند: وام‌های ۳۵ و ۵۰ میلیونی خرید مسکن شاید در کلان شهر تهران و در مورد آپارتمان‌های متراژ بالا چندان محرک و موثر ساخت و سازهای جدید -به علت قیمت بالای هر متر مربع مسکن یا زمین- نباشد، اما در مورد ساختمان‌هایی با متراژ پایین و در شهرهای کوچک که هزینه خرید یک واحد مسکونی نسبت به پایتخت رقم پایین‌تری است، خواهد توانست انگیزه لازم برای فعالیت دوباره سازندگان مسکن و خریداران را فراهم کند.
با تمام این تفاسیر نکته مهم این است که اقتصاد کشور در حال عبور و گذار از یک مرحله اساسی است. دوران بی‌انضباطی‌های مالی و پولی گذشته تمام شده و تمام تلاش مسوولان دولتی بر احیا و بهبود رشد اقتصادی کشور و حمایت از بخش تولید قرار گرفته است.
در این راه فولادسازان نیز باید به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالان عرصه تولید کشور با کنترل هزینه‌ها و دوری از موجودی بالای کالا، روی سیاست‌های صادرات تکیه کنند تا بتوانند امسال را اگر همانند سال ۹۲ با رونق مورد انتظار در صنایع پایین دست خود مواجه نشدند، با ریسک و التهاب کمتری پشت سر گذارند.
ارسال نظر