نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه درصددیم ضمن رفع مشکلات حقوق دولتی معادن سال ۹۲ در سال ۹۳ نیز این حقوق را اصلاح کنیم، گفت: در خصوص عوارض سنگ‌آهن نیز با ارائه طرح پیشنهادی خود منتظر نظر هیات دولت هستیم.
پروا سلطانی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالان سنگ‌آهن با مشکلات متعددی در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن روبه‌رو هستند، اظهار کرد: هم اکنون فقط حقوق دولتی سال 92 به معادن ابلاغ شده است که در این رابطه نیز فعالان معدنی در مجلس مشغول رایزنی‌هایی هستند تا تجدیدنظرهایی را در مبنای محاسبه این حقوق انجام دهند.
وی با بیان اینکه در حقوق دولتی سال ۹۲ عدد و ارقام بیشتر از مبنای محاسبه سال‌های گذشته است، افزود: این موضوع با چالش‌های بسیاری همراه شده است. البته هنوز مبنای محاسبه حقوق دولتی سال ۹۳ به معادن ابلاغ نشده است.
نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن اضافه کرد: در تلاشیم نخست مبنای محاسبات حقوق دولتی سال ۹۲ معادن را که در هزینه‌کردها پیش بینی نشده است، اصلاح کنیم تا در سال 93 نیز مبنای مشخصی در حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.
سلطانی با گلایه از اینکه در حقوق دولتی سال ۹۲ بسیاری از ارقام در حوزه‌های جغرافیایی خارج از چارچوب‌های قانونی است، تصریح کرد:در صددیم ضمن رفع مشکلات حقوق دولتی سال ۹۲ در سال ۹۳ نیز این حقوق را با اصلاحاتی همراه کنیم چرا که امکان اصلاح این حقوق پیش از ابلاغ آنها وجود دارد.
نایب رئیس انجمن سنگ‌آهن اظهار کرد: در حوزه عوارض سنگ‌آهن نیز هنوز عوارض‌ جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ نشده است. این درحالی است که گفته می‌شد از ابتدای سال ۹۳ عوارض جدید باید اعمال می‌شد.
وی با بیان اینکه رایزنی‌های خود را با وزارت صنعت برای تجدید نظر عوارض سنگ‌آهن انجام می‌دهیم، گفت: وزارت صنعت در این رایزنی‌ها از فعالان سنگ‌آهن درخواست کرد تا طرح پیشنهادی خود را ارائه کنند که در همین زمینه ما طرح پیشنهادی خود را ارائه کردیم و موافقت ضمنی وزارتخانه را نیز به‌دست آوردیم که در مجموع برای تصویب آن منتظر نظر هیات دولت هستیم.
وی با اشاره به اینکه با تعیین عوارض‌ فعلی فعالان سنگ‌آهن امکان تاسیس واحدهای فرآوری کنسانتره و گندله را ندارند، افزود: با قیمت‌های فعلی رکود قابل توجهی در بازار سنگ‌آهن وجود دارد که باید ضمن تجدید نظر در عوارض و حقوق دولتی مانع تعطیلی معادن شد.