تیغ دو لبه حقوق دولتی و عوارض سنگ‌آهن

گروه بنگاه‌ها- دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان سنگ‌آهن ضمن اعلام مخالفت صریح با وضع هرگونه عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در سال ۹۳ گفت: حقوق دولتی تکلیفی مجلس برای سال ۹۳ عملا موجب توقف بیشتر فعالیت معادن سنگ‌آهن خواهد شد. محمد حبیبی افزود: قانون معادن و آیین‌نامه‌های آن قرار بود وضعیت را بهبود بخشیده و شفافیت ایجاد کند، اما عملا با مصوبه مجلس نقض قانون و آیین‌نامه‌های آن صورت گرفته که تصویب تکلیفی رقم ۱۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۹۳ با ۵/۲ برابر لایحه پیشنهادی جای تامل دارد.

وی با بیان اینکه اخیرا با ابلاغ نرخ حقوق دولتی سال ۹۲ به معادن، برخی معادن با چالش ادامه فعالیت یا توقف تولید مواجه هستند اعلام کرد: حقوق دولتی سال ۹۳ یا عوارض بر صادرات سنگ‌آهن در سال جدید همانند تیغ دولبه‌ای عمل خواهد کرد که به هر سو متمایل شود، رگی از حیات معادن را قطع می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایطی که رئیس‌جمهور پرهیز از کاهش سرمایه‌گذاری را گوشزد کرده‌ و تولیدکنندگان سنگ‌آهن به‌رغم تورم ۳۵ درصدی به سختی سرپا مانده و توانسته‌اند بخش‌های مرتبط را نیز فعال نگه دارند، تصویب و ابلاغ قوانین بدون پشتوانه کارشناسی قطعا، توقف تولید و تبعات بیکاری را در مناطق محروم تشدید خواهد کرد. وی با بیان اینکه از زمان تشکیل انجمن، سعی بر آن شده نظرات تخصصی از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به نهادهای مرتبط با معدن از طریق کمیسیون‌های تخصصی انجمن ارائه گردد، به درخواست سازمان توسعه تجارت برای اصلاح قیمت پایه صادراتی اشاره و اضافه کرد: تفاوت بین قیمت پایه صادراتی بین هماتیت و مگنتیت در کمیته ارزش‌گذاری گمرک مورد اعتراض بود و انجمن با چند جلسه حضور در کمیته قیمت‌گذاری، ضمن ارائه دلایل کارشناسی در خصوص مشکلات اجرایی این رویه، خواستار تعیین قیمت پایه صادراتی کارشناسی شد و نظرات کمیسیون صادرات انجمن را نیز ارائه‌ کرد که این قیمت پایه به هیچ عنوان به جلسات کارشناسی در خصوص عوارض مربوط نمی‌شود. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در عین حال اصلاح قیمت پایه صادراتی را به اعلام نظر انجمن در خصوص عوارض مرتبط دانسته‌ که نشان از عدم اشراف بر موضوع دارد که به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان بوده و بهتر است تشکل‌های تخصصی در این خصوص اقدام کنند.

وی در خصوص بهره مالکانه معادن بزرگ در بودجه ۹۳ ادامه داد: قطعا صنعت فولاد کشور از تصویب این ارقام ضرر خواهد کرد و معادن بزرگ ناچارند، بخشی از هزینه‌های تصویب این رقم را از محل تغییرات قیمت فروش محصولات خود به دست آورند. وی خواستار وحدت رویه در رویکرد فعالان بخش سنگ‌آهن در مواجهه با مشکلات پیش رو شد و گفت: انجمن تحت هیچ شرایطی تعیین عوارض بر صادرات را نخواهد پذیرفت و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد و در خصوص حقوق دولتی نیز اقدامات اعتراضی و دفاع از حقوق تولیدکنندگان سنگ‌آهن را حق مسلم و قابل دفاع خود می‌داند.وی اظهار کرد: همچنین انتظار داریم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به واقعی‌تر کردن شرایط و اصلاح برخی قوانین و مقررات که موجب تعطیلی معادن خواهند شد، در این راه ما را یاری کنند.