صنعت، معدن و فروآلیاژها ضامن رشد اقتصادی کشور

ابراهیم همتی روز دوشنبه هفتم بهمن ماه در شماره ۳۱۲۱ روزنامه وزین دنیای اقتصاد خبری منتشر شد که در آن مشاور محترم اقتصادی رئیس‌جمهور در فراخوانی از اندیشمندان، اقتصاد دانان و فعالان صنعتی و معدنی کشور خواسته بودند که دولت محترم را برای انتخاب صنعتی که بتواند رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد، یاری کنند. دکتر نیلی که از اساتید برجسته کشور در زمینه اقتصاد بوده و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تجارت فردا» که مبنای خبر روزنامه «دنیای اقتصاد» بوده است، تحلیلی از پنج چالش اقتصادی ایران ارائه داده‌اند که برای فعالان صنعتی و معدنی کشور حائز اهمیت است. در این نوشتار سعی شده است که به سوال مشاور محترم رئیس‌جمهور در حوزه صنعت فولاد و معدن پاسخ داده شود. با آنکه چشم‌انداز ذخایر و مصرف مواد معدنی برای توسعه صنعت فولاد و دیگر صنایع استراتژیک کشور مثبت است، این سوال مطرح است که چگونه صنعت معدن و به‌خصوص صنایع فروآلیاژی که جزء صنایع مصرفی با دوام محسوب می‌شوند، می‌توانند از عوامل اصلی و راهبردی رشد صنعت کشور در دو سال آینده و دهه‌های آتی باشند.

در طول سی سال آینده، مواد اولیه معدنی و فروآلیاژی پس از سوخت و انرژی سریع‌ترین آهنگ رشد مصرف را در میان کلیه منابع اولیه کالایی در ایران خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود، مصرف مواد اولیه معدنی و فرآوری شده تا سال ۱۴۲۰ هجری شمسی به‌طور متوسط سالانه حداقل ۶ درصد رشد خواهد داشت. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی نرخ رشد مصرف فولاد و قطعات چدنی خودرو، اهمیت روزافزون مواد اولیه معدنی در ترکیب سبد مواد اولیه مصرفی کشور را نشان می‌دهد. با چنین نرخ رشدی کل مصرف مواد اولیه معدنی (خام و فرآوری شده) ایران در سال ۱۴۲۰ به حدود حداقل ۲ برابر میزان مصرف در سال ۱۳۹۲ خواهد رسید. بخش اعظم این اضافه مصرف به کارخانه‌های فولاد معطوف خواهد شد. در پنج سال گذشته چند طرح مهم معدنی مربوط به توسعه معادن سنگ‌آهن و افزایش فرآوری محصولات معدنی در کشور به بهره‌برداری رسید. با این حال، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی برای نصب تجهیزات فرآوری و افزایش ظرفیت تولید همگام با رشد مصرف در دست انجام است که به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای آتی کشور به محصولات و فرآورده‌های معدنی نخواهد بود.

به‌دلیل رشد جهانی مصرف، وضعیت تولید و مصرف مواد اولیه معدنی و به‌خصوص فروآلیاژها رو به فزونی است. مصرف نفت و گاز و مواد اولیه معدنی فرآوری شده تا سال ۲۰۳۰ میلادی به‌طور عمده در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، رشد چشمگیری خواهد داشت. طی دو دهه آینده، آهنگ رشد مصرف سالانه مواد اولیه معدنی و فروآلیاژها در کشورهای در حال توسعه بیش از ۶ درصد تخمین زده می‌شود که از متوسط نرخ رشد مصرف جهانی بالاتر است. طی همین مدت، نرخ رشد مصرف مواد اولیه معدنی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی حدود ۲ درصد در سال برآورد می‌شود. در میان کشورهای در حال توسعه، ایران با ۶ درصد رشد سالانه مصرف، بالاترین نرخ تقاضا برای محصولات معدنی و فروآلیاژها طی دو دهه آینده را خواهد داشت. کشورهای خاورمیانه نیز با نرخ رشدی برابر با ۵ درصد، نرخ رشد تقاضای بالایی را پشت سر خواهند گذاشت. در حال حاضر، در میان کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس، ایران به تنهایی بالاترین نرخ رشد مصرف مواد اولیه معدنی را داراست. طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ محصولات معدنی و فروآلیاژها در کشور ایران معادل ۵۰ درصد رشد مصرف داشت. این مساله تا حد زیادی بیانگر تلاش هدفمند دولت برای ایجاد صنایع مصرفی با دوام شامل کارخانه‌های فرآوری است که بخش عمده آن در صنعت فولاد و ریخته گری مصرف می‌شود. کارشناسان آگاه اعتقاد دارند با توجه به محدودیت توسعه صنایع معدنی و فروآلیاژی در کشورهای توسعه یافته به دلایل زیست محیطی و همچنین افزایش مصرف مواد اولیه معدنی فرآوری شده در کشورهای تولید‌کننده از جمله چین و به تبع آن کاهش شدید صادرات به کشورهای هدف از جمله ایران، توسعه صنعت معدن و به خصوص کارخانه‌های فروآلیاژی در ایران به عنوان صنایع مصرفی بادوام اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، نگرانی‌های اقتصادی حاصل از وابستگی به مواد اولیه وارداتی، ایران را بر آن می‌دارد تا توسعه راهبردی صنعت معدن و به‌خصوص کارخانه‌های فروآلیاژی را تا سر حد امکان جانشین صنایع مصرفی کم‌دوام سازد.

در میان کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص کشورهای خاورمیانه نیز شاهد تلاش فزاینده برخی از کشورها برای تامین مواد اولیه معدنی (خام و فرآوری شده) از منابعی به غیر از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. اغلب کشورهای خاورمیانه تاکنون مواد اولیه معدنی مورد نیاز خود را از کشور چین و همچنین کشورهایی نظیر هند، برزیل، استرالیا، آفریقای جنوبی و روسیه تامین می‌کردند. در ۳۰ سال آینده، چین و اکثریت کشورهایی که از آنها نامبرده شد قادر به صادرات مواد اولیه معدنی خود نخواهند بود. در حال حاضر از چین، مواد اولیه فرآوری شده به بازار کشورهای خاورمیانه وارد می‌شود، اما کشورهای مصرف‌کننده از جمله ایران همچنان در تلاش برای کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی و ایجاد جایگزین‌های داخلی هستند.

بر‌اساس پیش‌بینی‌ها، نرخ رشد مصرف مواد معدنی خام و فرآوری شده در ایران از متوسط نرخ رشد کشورهای خاورمیانه بالاتر خواهد بود. آهنگ رشد مصرف در ایران نسبت به کشورهای منطقه سریع‌تر است و تا ۶ درصد در سال پیش‌بینی می‌شود. در کشورهای توسعه یافته به غیر از چین به‌رغم آهنگ نسبتا کند تقاضا، میزان مصرف تا ۲۰ سال آینده رشد صعودی خواهد داشت. در واقع بخش اعظم مصرف کماکان به کشورهای صنعتی و چین اختصاص دارد. کشورهایی نظر چین و هندوستان نیز که با مصرف فزاینده مواد معدنی خام و فرآوری شده در صنایع فولاد و متالورژی روبرو هستند، زمینه را برای گسترش بازار مصرفی مواد اولیه معدنی فراهم می‌کنند.

در سال‌های گذشته، مطالعات جامع و دقیقی در کشور برای اکتشاف و افزایش ظرفیت تولید سنگ‌آهن، زغال سنگ و سایر مواد اولیه معدنی انجام شده است. تقریبا تمام ذخایر کشف شده در ایران طی سال‌های اخیر از مرغوبیت کافی برخوردار بوده است. طی سال‌های اخیر، میزان ذخایر سنگ‌آهن و زغال‌سنگ به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. در حال حاضر و با توجه به اکتشافات جدید معدنی، پراکندگی جغرافیایی ذخایر معدنی ایران، گسترده‌تر از ذخایر نفت خام و گاز طبیعی است. به جز سنگ‌آهن و زغال‌سنگ که بخش اعظم آنها در چند استان متمرکز است، سایر ذخایر معدنی در دیگر نقاط کشور تقریبا به صورت یکنواخت پراکنده شده‌اند.به رغم رشد فزاینده مصرف مواد اولیه معدنی و فروآلیاژها در ایران، نسبت ذخایر به تولید در سطح بالا و ایده آلی قرار دارد. این نسبت که بیانگر عمر متوسط ذخایر معدنی یک حوزه بر حسب سال و به شرط تداوم آهنگ استخراج جاری است، در ایران به‌طور تقریبی ۸۵ سال برآورد می‌شود.

در این میان روند مصرف جهانی مواد معدنی خام و فرآوری شده و موقعیت ایران حائز اهمیت است. اگر چه کشورهایی نظیر چین و هندوستان بالاترین آهنگ رشد تقاضای مواد اولیه معدنی و فروآلیاژها را در طول بیست سال آینده خواهند داشت، اما ایران طی دو دهه آینده شاهد بیشترین افزایش میزان مصرف مواد معدنی و فروآلیاژی در میان کشورهای خاورمیانه خواهد بود. بر اساس برخی گزارش‌ها، مصرف مواد معدنی خام و فرآوری شده در بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ هجری شمسی به میزان ۱۰۰ میلیون تن بوده است، که در سال ۱۴۰۴ به نزدیک ۲۰۰ میلیون تن در سال خواهد رسید.این رشد سریع را می‌توان تا حد زیادی به روند کنونی توسعه صنعت فولاد، ریخته گری و سایر صنایع مصرفی بادوام نسبت داد. ایران قبل از سایر کشورهای خاورمیانه، توسعه صنعت معدن خود را آغاز کرد که این بازار پر مصرف، در حال حاضر آینده درخشانی را با خود برای کشور در پی دارد.از آغاز دهه ۱۳۸۰ هجری شمسی شرکت‌های معدنی و کارخانه‌های فروآلیاژی حرکتی یکپارچه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت فرآوری مواد معدنی و فروآلیاژها در پیش گرفتند، که هدف آن ایجاد صنایع مصرفی با دوام و کاهش وابستگی کشور به محصولات استراتژیک برای تولید، توزیع و صادرات آن به کشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا به‌منظور افزایش سطح کارآیی مواد معدنی و پشتیبانی از صنعت فولاد بود. در یک دهه اخیر، توسعه صنعت معدن از الزامات راهبردی کشور بوده است.

ایران برای تقویت توان صادراتی خود و کاهش وابستگی به نفت، به صنعت معدنی چشم دوخته است. در زمینه توسعه صنایع معدنی و فروآلیاژها، ایران قصد دارد تا از موقعیت خود به عنوان چهار راه مرکزی جاده ابریشم در ترانزیت بین‌المللی محصولات فولادی و معدنی بهره‌برداری کند. در این زمینه، ایران ارتباط کشورهای شرق به غرب و شمال به جنوب را از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای ایجاد کرده است. خطوط ریلی و جاده‌ای ایجاد شده، تولیدکنندگان محصولات معدنی را به مبادی مصرفی داخلی و خارجی مرتبط می‌کند. اغلب کشورهای منطقه برای افزایش مصرف مواد معدنی و فروآلیاژها برنامه‌ریزی کرده‌اند. واردات کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس به مقدار قابل توجهی در حال افزایش است.آنها برای توسعه صنعت فولاد خود به مواد اولیه معدنی وارداتی وابسته‌اند.

ایران، به عنوان یک کشور مهم در منطقه خاورمیانه، به دنبال توسعه صنعت فرآوری و گسترش مصرف محصولات معدنی و فروآلیاژها در تولید فولاد کشور است که در حال حاضر شامل احداث کارخانه‌های بزرگ و افزایش ظرفیت تولید است. توسعه صنعت نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو به میزان زیادی به توسعه صنعت معدن و افزایش تولید فروآلیاژها وابسته است. بنابر‌این، کمک به صنعت معدن و تامین منابع مالی شرکت‌های سرمایه‌گذار و تولید‌کننده، می‌تواند از راهکارهای اصلی دولت محترم برای ایجاد صنایع مصرفی با دوام و حمایت راهبردی از صنایع استراتژیک کشور باشد.