معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: چین ۸/۱‌میلیارد یورو اعتبار برای تکمیل ۷ طرح فولادی استانی ایران اختصاص داده است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان با بیان این مطلب گفت: تاکنون، طرح‌های فولادی سپیددشت (چهارمحال و بختیاری) و قائنات (خراسان جنوبی) هر یک به ظرفیت ۸۰۰‌هزار تن (با قابلیت افزایش ظرفیت به یک میلیون تن)، گشایش اعتبار شده و به‌زودی ۲ طرح دیگر فولادی وارد مرحله گشایش اعتبار خواهد شد. همچنین، در مورد طرح فولاد «نی‌ریز» اخیرا با شرکت سرمایه‌گذاری غدیر برای مشارکت به نسبت ۶۵ و ۳۵ درصد توافق‌نامه امضا کرده‌ایم. وی افزود: طبق توافقات صورت گرفته با طرف چینی و بانک عامل، پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری، ال‌سی همه طرح‌های فولادی استانی گشایش شود، از این رو در چارچوب تحقق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و ظرفیت سازی ۵۵‌میلیون تن فولاد حرکت خواهیم کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: گشایش ال سی طرح‌ها قرار بود زودتر از این انجام شود اما تغییر بانک عامل طرح‌های فولادی باعث شد تا گشایش ال‌سی طرح‌ها سه ماه با تاخیر مواجه شود، در حالی که مشکلی از جانب ما و سرمایه‌گذار چینی وجود نداشت‌. وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های سه ماهه، بانک عامل را تغییر دادیم و بانک صنعت و معدن به عنوان عامل اجرایی طرح‌های یاد شده در شانزدهم بهمن تعیین شد.

ارزش ذخایر معدنی کشور

رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه با بیان اینکه اخیرا در این سازمان ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی (۲ برابر کل اکتشافات صورت گرفته در ۱۰۰ سال گذشته کشور) تعریف کرده‌ایم، اظهار کرد:‌ اخیرا برای اکتشاف ۱۲ هزار کیلومتر مربع از اراضی سنگان با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی قرارداد امضا کرده‌ایم و قرار است تا دو هفته آینده، قرارداد اکتشاف در ۳۰‌هزار کیلومتر مربع از اراضی منطقه بلوچستان نهایی شود.

کرباسیان با اشاره به اینکه ارزش فعلی ذخایر معدنی ایران حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: با اجرای عملیات اکتشافی، پیش‌بینی می‌شود این رقم قابل افزایش به ۲ برابر یعنی حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. ضمن اینکه تنوع مواد معدنی موجود در کشور نیز قابل افزایش به بیش از ۷۰ نوع ماده است.

توسعه و اشتغال در فاز دوم هدفمندی

وی با اشاره به آثار هدفمندی یارانه‌ها و ضرورت توجه به توسعه و اشتغال در فاز دوم هدفمندی تاکید کرد: چنانچه سرمایه‌گذاری، توسعه و اشتغال در مرحله دوم هدفمندی مورد بی توجهی قرار گیرد، بدون شک، نرخ رشد اقتصاد به منفی‌ترین حد ممکن خواهد رسید.