گروه بورس کالا- حدیث موسوی: طی روزهای اخیر موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معد‌ن‌کاران و فعالان حوزه استخراج و تولید سنگ‌آهن بدل شده است. در حالی‌که پیش‌تر معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران از قطعی شدن اخذ عوارض صادرات این ماده معدنی از ابتدای سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود، طبق یک برنامه سه ساله عوارض صادرات سنگ‌آهن به ۲۰ درصد می‌رسد و در همین مدت از عوارض صادرات کنسانتره به تدریج کاسته خواهد شد، اخبار منتشره که بعضا برخی از آنها با یکدیگر متناقضند حاکی از این است که روز دوشنبه عوارض ۳۰ درصدی صادرات سنگ‌آهن در قالب یک مصوبه پیشنهادی در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است.

در این رابطه چند تن از نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به بیان مواردی در این زمینه پرداختند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه موضوع وضع عوارض از ابتدا با پیشنهاد و نظر موافق نمایندگان اتاق ایران، فولادسازان و دولت بوده است، در مورد علت طرح عوارض ۳۰ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن در مجلس گفت: عدد پیشنهادی دولت برای این منظور ۲۰ درصد بود که برخی اعضای کمیسیون تلفیق و صنایع و معادن عدد ۲۳ تا ۲۵ درصد را عنوان کردند.

از سوی دیگر، نظر بعضی دیگر از نمایندگان حاضر در کمیسیون‌های مربوطه این بود که امکان افزایش این عدد به ۳۰ درصد نیز بنا به اختلاف موجود میان نرخ‌های داخلی و خارجی سنگ‌آهن و سودآوری شرکت‌های معدنی، وجود دارد که دولت هم روی این مساله نظر مساعد داشت و به این ترتیب این مساله در قالب یک مصوبه پیشنهادی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: مطابق با یکسری اطلاعات که در اختیار نمایندگان عضو کمیسیون‌های صنایع و معادن و تلفیق قرار گرفته، عوارض ۳۰ درصدی فعلا در حد پیشنهاد است. طبیعی است که اگر این مصوبه بنا به نظر معدنکاران و انجمن تولید و صادرکنندگان سنگ‌‌آهن دارای ایراداتی است باید اطلاعات صحیح و لازم در این رابطه به نمایندگان داده شود تا درصدد رفع ایراد و تجدیدنظر در این مصوبه پیشنهادی برآییم.

در همین حال عزت الله یوسفیان ملا، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هم با تاکید بر اینکه این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مطرح شده است، گفت: عوارض ۳۰ درصدی در حد یک مصوبه پیشنهادی است و هنوز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده، از این‌رو تا پیش از رای گیری نهایی آن، انجمن‌های فعال در حوزه معدن و سنگ‌آهن می‌توانند اطلاعات خود را در ارتباط با مخالفت با وضع این عوارض در اختیار نمایندگان مخالف و موافق قرار دهند تا تصمیم‌گیری درستی در این خصوص صورت گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با تایید موارد مطرح شده از سوی دیگر نمایندگان گفت: سیاست ما جلوگیری از خام‌فروشی منابع معدنی است، از این‌رو عوارض صادراتی با نرخ ۳۰‌درصد از ارزش ماده معدنی را مطرح کرده‌ایم، اما نیازمند کمک دولت هم هستیم تا در این زمینه با ارائه برنامه‌های مشخص و مدون معدن‌داران را به سمت فرآوری این ماده معدنی سوق دهد.

علی علیلو افزود: سیاست صحیح این است که در کنار یک سیاست تنبیهی، برنامه تشویقی دیگری را نیز در دستور کار قرار دهیم تا به نتایج بهتری دست پیدا کنیم، به همین منظور بهتر است برای معدن‌دارانی که ریسک کرده و با تحمل سختی‌های فراوان به جذب منابع مالی و سرمایه‌گذار می‌پردازند، جوایز صادراتی و مشوق‌های مالی در نظر بگیریم و به این ترتیب آنها را برای صادرات محصولات معدنی با فرآوری بالا تشویق و ترغیب کنیم.

عوارض بر صادرات یا تولید؟

ما با کلیت وضع عوارض حتی به میزان ۱۰ درصد نیز مخالفیم. این جمله‌ای بود که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در واکنش به خبر مصوبه عوارض ۳۰ درصدی روی صادرات سنگ‌آهن بیان کرد.

کامران وکیل با اشاره به اینکه بارها با نمایندگان مجلس در این خصوص جلساتی برگزار کرده‌ و مخالفت خود را با وضع هرگونه عوارض بر صادرات سنگ‌آهن مطرح‌ کرده‌اند، ادامه داد: معادن دولتی مزیت‌هایی دارند که معادن بخش خصوصی از آنها بی‌نصیبند. عوارض ۱۰‌درصدی را شاید بتوان بر معادن دولتی وضع کرد، اما اعمال آن بر معادن خصوصی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: معادن خصوصی زیرزمینی هستند و گاه لازم است تا ۴۰ متر به سمت پایین حفاری کرد تا به رگه معدنی رسید. علاوه‌بر این نسبت ماده معدنی به باطله یک به ۱۰ است، یعنی به ازای ۱۰‌تن برداشت ممکن است تنها یک تن سنگ‌آهن استخراج شود.

البته این تمام مشکل نیست؛ چراکه عیار ماده حاصله نیز به زحمت به ۱۵ تا ۲۰‌درصد می‌رسد در حالی که در معادن دولتی عیار بیش از ۵۰‌درصد است، بنابراین تازه پس از طی مراحل دیگری است که عیار سنگ‌آهن به ۵۵ تا ۵۶ درصد می‌رسد، مضاف بر اینکه کرایه حمل بار به عنوان مثال از معدنی در خواف تا بندرعباس نیز بالغ بر ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به ازای هر تن است.

وکیل ادامه داد: از یکسو به‌رغم تمامی سختی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صرف شده در معادن بخش خصوصی به منظور صادرات سنگ‌آهن و با آنکه ۵ درصد از جمعیت کشور از طریق معادن ارتزاق می‌کنند، امکان دریافت عوارض ۳۰‌‌درصدی تنها به معنی تعطیلی این معادن و بیکاری طیف وسیع از کسانی است که از این راه امرار معاش می‌کنند.

دبیر‌کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: عوارض ۱۰ درصدی برای معادن دولتی (حتی صرف‌نظر از رقم ۳۰ درصد) برای بخش خصوصی ۸۰ درصد از سود و حتی بعضا کل عایدی حاصل از استخراج، تولید و صادرات سنگ‌آهن به شمار می‌رود، بنابراین مساله عوارض بر صادرات در واقع عوارض بر تولید است که در نهایت امنیت فضای کسب و کار را نشانه گرفته است.

وی در پایان گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید سیاست‌های نادرستی را که در دوره‌های قبل آزمون شده و خطایش آشکار شده است در دستور کار قرار ندهد؛ چراکه تنها عایدی آن خروج سرمایه‌ها از سمت کارهای تولیدی و سوق آنها به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی است.