نایب رییس خانه معدن ایران اعلام کرد: بخش معدن کشور با توجه به سرمایه‌بر بودن آن، در حال حاضر نیازمند استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا بهرامن با بیان اینکه به‌تازگی نماینده بخش خصوصی معدن در جلسات صندوق توسعه ملی حضور یافته است، افزود: این حضور می‌تواند نگاه تصمیم‌گیران در توزیع منابع این صندوق به بخش‌های تولیدی کشور از جمله بخش معدن را هم هدایت کند. وی با اشاره به نیاز بخش معدن به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: بخش معدن به ویژه واحدهای فرآوری به منظور ایجاد ارزش افزوده به منابع مالی مختلف از جمله تسهیلات نیاز دارند. بهرامن درباره اقدامات انجام شده دولت یازدهم در بخش معدن اظهار داشت: لغو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده، مشخص کردن وضعیت پهنه‌های اکتشافی معادن، آزادسازی ورود ماشین‌آلات دست دوم معدنی و همچنین اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن از جمله حرکت‌های جدید انجام شده در بخش معدن است.

وی توضیح داد: بر اساس اصلاحیه ماده ۲۴ قانون معادن، سازمان‌های حفاظت محیط زیست و همچنین منابع طبیعی درباره مجوزهای مربوط به فعالیت‌های معدنی، در مدت ۱۵ روز پاسخگو خواهند بود.

بهرامن ادامه داد: همچنین آزادسازی ورود ماشین‌آلات دست دوم معدنی که با پیگیری‌های تشکل‌های معدنی انجام شد، علاوه بر اینکه خبر نویدبخشی برای معدنکاران محسوب می‌شود، سبب کاهش قیمت ماشین‌آلات معدنی در کشور شده که به نفع بخش معدن است. ایران دارای حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معادن است و با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی یکی از ۱۰ کشور مطرح جهان در بخش معدن محسوب می‌شود.