سرمایه چینی اقتصاد معدن را به حرکت در‌آورد
نایب رییس هیات مدیره شرکت کانی صنعت کاسپین، با اشاره به اینکه دولت به بحث عوارض به شکل کلان نگاه کرده است، گفت: دولتمردان معتقدند هر چه شروط یک مصوبه زیادتر باشد، رانت در آن بیشتر خواهد بود. به این دلیل که اخیرا گروه‌هایی از بخش دولتی و خصوصی هرکدام به فراخور شرایط حاکم در مجموعه خود، اعلام نظرهایی در خصوص بحث عوارض داشته‌اند.
سعید گودرزی با اعلام این مطلب، گفت: بحث عوارض موضوع جدیدی نبوده و از یک الی دو سال گذشته مطرح شده است که به دلایل مختلف از جمله شرایط نامساعد بازار و ارز عملی نشد، اما تب و تاب آن در حال حاضر بیشتر شده و در حالی موضوع وضع عوارض مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد که دولت و بخش خصوصی تصویری واضح و شفاف از آینده این طرح نداشته و بالا رفتن هزینه‌های داخلی و نبود امکانات و زیر ساخت در مجموعه حمل و نقل زمینی، ریلی و بندری هرچه بیشتر پیامدهای منفی این طرح را پررنگ‌تر می‌کند.
گودرزی گفت: مهم‌ترین اصل و پیش شرط اعمال عوارض بر طرف کردن موانع موجود در حمل و صادرات سنگ‌آهن است، چراکه در صورت عدم حل این مساله‌، هزینه‌های مازاد بر تولیدکننده و صادرکننده اعمال می‌شود. کما اینکه طی ۶ ماه گذشته هزینه حمل‌و‌نقل تا ۵/۲ برابر شده است و با عنایت به کاهش حدود ۱۵ درصدی ارزش ارز، می‌توان فشار ناشی از این دو مقوله را در عملکرد تولید کنندگان سنگ به وضوح دید.
نایب رییس هیات مدیره شرکت کانی صنعت کاسپین در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت در موضع‌گیری بخش خصوصی در امر وضع عوارض و اینکه از یک‌سو اتحادیه صادرکنندگان مخالف وضع عوارض بوده و از سوی دیگر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن و نیز خانه معدن بحث کارشناسی روی این موضوع را مطرح کرده و معتقدند در یک بازه زمانی مشخص باید وضع عوارض صورت گیرد، عنوان کرد: وضع عوارض بر روی کنسانتره و گندله که از دو سال قبل اجرا شد کار درستی نبود و دولت باید از همان زمان عوارض را به‌صورت پلکانی برای سنگ‌آهن وضع می‌کرد و در مقابل تشویقی برای تولید کنسانتره و گندله در نظر می‌گرفت و طی این مدت تلاش برای ایجاد بستر مناسب در همه زمینه‌ها اعم از اکتشاف و استخراج و فرآوری اصولی، حمل و نقل مناسب و سریع و ایجاد بنادر با ظرفیت مطلوب می‌کرد.
وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که معادن انفال بوده و معدندار تنها به عنوان یک بهره‌بردار است. مالک هم در چارچوب قوانین و مقررات مصوب از سوی دولت قادر به فعالیت و بهره‌برداری است، این درحالی است که طی سال‌های اخیر و به دنبال گرم شدن بازار سنگ‌آهن، شاهد هجوم افراد غیرفنی به بخش معدن بودیم، این امر سبب شد نه تنها به معدنکاری نگاه میان مدت نشود بلکه نگاه‌ها همه کوتاه مدت باشد غافل از آنکه با کار غیر اصولی بر روی معادن نهایتا، کشور متضرر خواهد شد.
گودرزی افزود: باید پذیرفت که کار کارشناسی در اکثر معادن در حوزه اکتشاف و استخراج انجام نشده است درصورتی که اگر دولت طی سال‌های گذشته با تمهیداتی، اقدام به ساماندهی و شناسایی شرکت‌های خصوصی به منظور واگذاری محدوده‌های معدنی و نیز در نظر گرفتن مشوق‌هایی نظیر وام و تسهیلات برای ایجاد واحدهای تولید کنسانتره و گندله و جایزه صادراتی برای صادرکنندگان کنسانتره و گندله می‌کرد، اکنون با چنین مشکلی مواجه نمی‌شد.
وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های دکتر سرقینی معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه، بخش خصوصی می‌توانسته با قسمتی از درآمدهای صادراتی سنگ‌آهن اقدام به احداث واحدهای فرآوری و کنسانتره‌سازی کند و در شرایط موجود بر روی احداث این واحدها متمرکز شود بیان کرد: سوالی که در اینجا باید پاسخ داد این است که آیا در ایران تولید انبوه فولاد توجیه اقتصادی دارد؟ و آیا بخش خصوصی با معادن با ظرفیت پایین می‌تواند به راه‌اندازی واحد کنسانتره‌سازی که حداقل ۲ سال احداث آن به‌طول می‌انجامد، اقدام کند؟ ابتدا باید به این قسم سوالات پاسخ داد آنگاه می‌توان تصمیم‌گیری کرد که طرح احداث کارخانه فولاد توجیه پذیر است یا اینکه مانند استرالیا و برزیل بهتر است برای صادرات سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری کنیم.
گودرزی گفت: دولت باید به این موضوع نگاه کارشناسی داشته باشد و توان کشور برای ورود به چرخه فولاد را از لحاظ ذخایر، آب و انرژی بررسی کند تا مشکلی که در کارخانه‌های خودروسازی پیش آمد درمورد فولاد اتفاق نیفتد چرا که کشور یک صنعت ورشکسته دیگر نظیر خودرو نمی‌خواهد. صنایع فولادسازی ما در حال حاضر نیز ضررده هستند و به کمک یارانه‌ای که دولت به آنان پرداخت می‌کند سرپا ایستاده‌اند.
وی درخصوص عدم شناخت دولت از بخش خصوصی گفت: عمده معادن بزرگ در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی چند سالی است که وارد عرصه تولید ‌شده و معادنی در دست این بخش است که ذخایر و کیفیت پایین دارند اما با این وجود با مدیریت صحیح توانسته‌اند خود را در بازارهای جهانی مطرح کنند.
گودرزی گفت: معد‌ن‌داری که پروانه بهره‌برداری معدن آن ۵ ساله و ذخیره آن زیر یک میلیون تن است هرگز به سمت احداث کارخانه فرآوری نخواهد رفت و وضع عوارض در چنین شرایطی به منظور اجبار معدن‌داران به احداث کارخانه‌های فرآوری پاک کردن صورت مساله‌ است، مگر آنکه دولت با شناسایی شرکت‌های توانا و ایجاد کنسرسیومی واحد، محدوده‌های معدنی با ذخایر قابل توجه را با شرط احداث کارخانه کنسانتره‌سازی در اختیار آنها قرار دهد و به عبارت دیگر، دولت باید استراتژی بلند‌مدت را مشخص کند.
نایب رییس هیات مدیره شرکت کانی صنعت کاسپین با اشاره به اینکه بخش خصوصی در سال‌های اخیر با اشتغال و صادراتی که ایجاد کرده، به‌عنوان بازوی توانمند و امین برای دولت در بخش فروش سنگ‌آهن بوده است، افزود: عمده صادرات سنگ‌آهن توسط این بخش انجام شده و دولت نقش خاصی در این امر ایفا نکرده است. همچنین با ورود بخش خصوصی در سنگ‌آهن، شاهد شفاف سازی قیمت‌ها هستیم و سنگ‌آهن بخش دولتی که پیش از این ۱۰ الی ۲۰ دلار زیر قیمت معامله می‌شد اکنون به بالاترین نرخ جهانی به فروش می‌رسد.
وی گفت: بخش خصوصی با وجود مطرح شدن در سال‌های اخیر در زمینه صادرات و تولید با مشکلات متعددی روبه‌رو است، برای مثال هستند شرکت‌هایی که به دلیل تبصره‌های فراوان از دریافت وام از سیستم دولتی منصرف شده‌اند و در حال حاضر اگر سرمایه‌گذاری چینی‌ها نباشد، سنگ‌آهنی از ایران جابه‌جا نخواهد شد و در حقیقت پول چینی در حوزه سنگ‌آهن، اشتغال ایجاد کرده است.
گودرزی در خاتمه به اشتغال زایی که بخش خصوصی طی سال‌های ورود به بخش معدن داشته است اشاره کرد و افزود: رشد شرکت‌های بخش خصوصی در این سال‌ها گویای این موضوع است که درآمد حاصل از صادرات همه در حوزه اشتغال زایی، توسعه پایدار و تولید به‌کار گرفته شده است.