گروه بنگاه‌ها- رییس کمیسیون سنگ‌آهن اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی گفت: حمایت از معدنکاران در راستای منافع ملی و توسعه پایدار است. قدیر قیافه افزود: معادن ویژگی‌ها و فواید متنوعی در تقویت توسعه پایدار دارند. از جمله سرمایه‌گذاری مولد در مناطق غیر برخوردار و رونق اقتصادی در مناطق همجوار، ایجاد شغل به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم، تامین سنگ‌آهن مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی، حضور در بازارهای جهانی و......

وی در‌خصوص پیامدهای مثبت و منفی دریافت عوارض از سنگ‌آهن بیان کرد: موضوع دریافت عوارض از سنگ‌آهن با بهره‌گیری از مبحث خام فروشی و با هدف حفظ ارزش افزوده بیشتر مطرح می‌شود ولی آیا چنین اتفاقی می‌افتد؟

وی با اشاره به فرآیند خالص‌سازی کانسنگ‌آهن گفت: عملا آنچه پس از افزایش درصد عیار آهن به صورت خشک صورت پذیرفته و محصول استحصالی صادر می‌شود، برخلاف تصور منتقدان، خام فروشی محسوب نمی‌شود. این بسیار پر اهمیت است که بدانیم عمده معادنی که در اختیار معدنکاران بخش خصوصی است از ذخایر قابل توجهی برخوردار نبوده و به همین دلیل شرایط لازم برای تاسیس واحدهای تولید کنسانتره و گندله را ندارند. به طور مثال معدنکاری که ذخیره معدن در اختیارش یک میلیون تن است چگونه قادر به احداث واحد فرآوری و گندله اختصاصی ۵۰۰ هزارتنی است که نیاز به حداقل ۱۶ میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن دارد؟

وی ادامه داد: حداکثر ذخایر معادن موجود که در اختیار بهره‌برداران بخش خصوصی است ذخایرشان بسیار پایین‌تر از حدی است که ایجاد واحد کنسانتره و گندله‌سازی صرفه اقتصادی داشته باشد.

رییس هیات مدیره شرکت امیدکو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز واحدهای کنسانتره‌سازی به آب ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین نیازهای واحدهای کنسانتره و گندله‌سازی و صنایع فولادی آب فراوان است که با توجه به وضعیت خشکسالی خراسان رضوی و بحرانی بودن اکثر دشت‌های استان منابع تامین آب مورد نیاز واحدهای گندله‌سازی که مجوز احداث آنها صادر شده، معین نیست.

قیافه افزود: با این وصف به نظر می‌رسد اقتصادی‌ترین راه‌حل این مشکل احداث واحدهای فرآوری در حاشیه سواحل جنوبی ایران به دلیل وجود آب‌های فراوان باشد؛ چراکه علاوه بر تامین آب مورد نیاز با کمترین زحمت هزینه های جابه جایی مواد در حوزه صادرات نیز بسیار کاهش می‌یابد.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران بیان کرد: بر اساس طرح فراز دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است، بالطبع مفهومش این است که تا آن هنگام نیاز به سنگ‌آهن بسیار بیش از ظرفیت‌های موجود خواهد بود و وظیفه فعالان بخش معدن به‌ویژه سنگ‌آهن، اکتشافات و شناسایی ذخایر جدید، اکتشاف حین استخراج و توسعه دانش محور معادن و استخراج است. وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید به وضعیت سنگ‌آهن در دنیا توجه کنیم؛ چراکه پیش‌بینی می‌شود سنگ‌آهن در دنیا ظرف ۲ سال آینده به ۸۰ دلار سی‌اف‌‌ار برسد که در حالت خوش‌بینانه به ۸۵ تا ۹۰ دلار خواهد رسید که مفهومش این است اگر این عوارض گذاشته شود با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی در آینده، تورم، هزینه‌های حمل، ماشین‌آلات معدنی و هزینه‌های پرسنلی، قیمت تمام ‌شده سنگ‌آهن آنقدر بالا رفته که توان صادرات از فعالان این حوزه گرفته شده و بازار داخلی و به طور عمده تولید‌کنندگان فولاد نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود و طرح‌های فولادی حداقل تا ۲ سال آینده قادر به جذب مازاد تولید سنگ‌آهن نخواهد بود، در نتیحه به تصور ما بیش از ۷۰درصد آنها از دور خارج می‌شوند که با توجه به نرخ بیکاری که در کشور وجود دارد تعداد دیگری نیز به جمعیت بیکار کشور اضافه خواهد شد. قیافه گفت: دولت با اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن، مبالغی را به خزانه واریز خواهد کرد که در مقایسه با زیان‌های آتی حاصل از بیکاری و غیر‌فعال شدن معادن کوچک، بسیار ناچیز است.

وی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید تاکنون در این مورد تصمیم نهایی اخذ نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن رایزنی با فعالان بخش خصوصی از جمله انجمن سنگ‌آهن ایران، خانه معدن و اتحادیه به بررسی اهتمام ورزیده و ان‌شاالله نشان از این دارد که تصمیم کارشناسی و متناسب با شرایط کنونی گرفته خواهد شد و امیدواریم بتوانیم با نظرات کارشناسی دولت را در اتخاذ بهترین تصمیم یاری کنیم و آنچه مسلم است در منافع ملی منافع معدنکاران نیز لحاظ خواهد شد.