نایب رییس انجمن تولیدکنندگان سنگ‌آهن با بیان اینکه دریافت عوارض صادرات سنگ‌آهن در حال بررسی است و هنوز مصوب و ابلاغ نشده است، گفت: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن برای واحدهای جدید فولادی از سوی وزارت صنعت در حال بررسی است.
پروا سلطانی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، اظهارکرد: در حال حاضر واحدهای تولیدکننده سنگ‌آهن، این محصول را با قیمت تعیین شده از سوی ایمیدرو به واحدهای فولادی عرضه می‌کنند.
وی ادامه داد: در عین حال، مازاد تولید این واحدها نیز در بورس عرضه می‌شود که قیمت آن متناسب با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. وی افزود: ایمیدرو به واحدهای سنگ‌آهن اجازه داده تا مازاد تولید خود را بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بورس عرضه کنند که طبق آمار گمرک در سال گذشته حدود ۲۰ میلیون تن مازاد سنگ‌آهن در کشور داشتیم.
سلطانی با اشاره به اجرای طرح‌های جدید فولادی در کشور، گفت: از وزارت صنعت خواسته‌ایم تا تضمینی برای عرضه سنگ‌آهن با قیمت مصوب به مجریان این واحدها داده نشود و اجازه بدهند تا این واحدهای فولادی از طریق خرید سنگ‌آهن با نرخ آزاد بتوانند با یکدیگر
رقابت کنند.
وی تصریح کرد: موضوع آزادسازی قیمت سنگ‌آهن برای واحدهای جدید فولادی توسط وزارت صنعت در حال بررسی است که علایم مثبتی در این مورد وجود دارد، ولی هنوز پاسخ قطعی به ما داده نشده است.
وی در مورد وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن نیز گفت: این مساله در وزارت صنعت در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب و ابلاغ نشده است. نایب رییس انجمن سنگ‌آهن با بیان اینکه وضع عوارض صادرات باعث از بین رفتن مزیت رقابت ایران در بازارهای جهانی می‌شود، گفت: برای جلوگیری از وضع این عوارض با وزارت صنعت مذاکره کرده‌ایم و مسوولان این وزارتخانه نیز به ما قول داده‌اند که در این مورد بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد. وی تاکید کرد: مسوولان وزارت صنعت هنوز چیزی را در این خصوص مصوب نکرده‌اند.
افزایش بهره مالکانه به شرط واقعی‌سازی پروانه‌های بهره‌برداری
وی در مورد افزایش بهره‌ مالکانه معادن در بودجه ۹۳ نیز گفت: اگر رشد بهره مالکانه به معنی واقعی شدن پروانه بهره‌برداری معادن باشد، منطقی خواهد بود.
سلطانی ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است امکان برداشت یک میلیون تن سنگ‌آهن از یک معدن در سال وجود داشته باشد، ولی وزارت صنعت تنها برای برداشت ۱۰۰ هزار تن آن، مجوز صادر کرده است که اگر این مجوز‌ها اصلاح و پروانه‌های بهره‌برداری واقعی شوند، توان معدنکاران برای برداشت، بیشتر می‌شود و رشد حقوق مالکانه منطقی خواهد بود.
به گفته وی، ۱۴ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش خصوصی و ۸۶ درصد در اختیار دولت است.