دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی:
عوارض صادرات سنگ‌آهن غیرکارشناسی است
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در نشست فعالان صنعت سنگ‌آهن گفت: فساد مالی، اتلاف منابع و سوءتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سوءمدیریت‌ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می‌شود که نشات گرفته از دیدگاه‌های دهه ۶۰ است که طبق این دیدگاه‌ها صادرکنندگان زالوصفت بوده و منابع کشور را به تاراج می‌برند. امروز هم که بحث وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود ناشی از پسمانده‌های همان فکری است که امروز رشد اقتصادی کشور را منفی کرده است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در نشست فعالان صنعت سنگ‌آهن گفت: فساد مالی، اتلاف منابع و سوءتدبیرها در هشت سال گذشته باعث شد تا رشد اقتصادی کشور منفی شود و متاسفانه یکی از همین سوءمدیریت‌ها مربوط به وضع عوارض روی صادرات می‌شود که نشات گرفته از دیدگاه‌های دهه ۶۰ است که طبق این دیدگاه‌ها صادرکنندگان زالوصفت بوده و منابع کشور را به تاراج می‌برند. امروز هم که بحث وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود ناشی از پسمانده‌های همان فکری است که امروز رشد اقتصادی کشور را منفی کرده است. به گزارش «ایسنا»، مهندس کامران وکیل با اشاره به اینکه تنها تولید و صادرات باعث رشد اقتصادی کشور می‌شود، افزود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می‌تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند. اما آیا سنگ‌آهنی که از کشور صادر می‌شود ماده خام است؟ باید بگویم سنگ‌آهنی که از کشور صادر می‌شود بالغ بر ۱۰۰ درصد روی آن ارزش افزوده ایجاد شده و سپس اقدام به صادرات آن می‌شود. به طوری که سنگ و کلوخ داخل بیابان پرعیار شده و بعد از چند مرحله صادرات می‌شود. او با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: گفته می‌شود قرار است به منظور حمایت از صنعتی دیگر روی صادرات سنگ‌آهن عوارض وضع شود. این چطور حمایتی است؟ ۳۰ سال در این کشور به همین اشکال از صنعت خودرو حمایت شد، اما آیا ما در آخر خودروساز شدیم؟
وی گفت: یک کارخانه فولادسازی در کره‌جنوبی بالغ بر ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارد و کره‌ای‌ها اعتقاد دارند که تولید این میزان برای یک کارخانه فولادسازی اقتصادی نیست. آن وقت ما هشت طرح فولادی را با ظرفیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در هشت نقطه کشور در دست اجرا داریم که همین امروز همه این طرح‌ها ورشکسته‌اند. علاوه بر این صنعت فولاد ما کهنه بوده و راندمان پایینی دارد و آلودگی هوا هم ایجاد می‌کند.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران گفت: هم‌اکنون ۸۶ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در دست دولت بوده که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است.دولت می‌تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. اما چرا به سراغ معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد. وکیل با اشاره به اینکه چند سال پیش اعمال عوارض روی صادرات سنگ تزئینی کشور باعث شد تا رتبه ایران در این حوزه ۱۵ پله در دنیا نزول کند که بعید هم به نظر می‌رسد به راحتی قابل جبران باشد، گفت: وظیفه تشکل‌های بخش خصوصی این است که قبل از تصمیم‌گیری‌ها در مقابل سیاست‌های غلط دولت بایستند و هشدارهای لازم را به دولت بدهند.
او در تشریح وضعیت سنگ‌آهن و اشتغالزایی این صنعت توضیح داد: در سال قبل ارزآوری ناشی از صادرات سنگ‌آهن حدود ۲/۱ میلیارد دلار بوده است. در اقتصاد ما به ازای هر ۱۰ هزار دلار در بخش معدن یک شغل مستقیم ایجاد می‌شود. با این حساب می‌توان گفت بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش‌های معادن و فرآوری سنگ‌آهن در کشور مشغول به کار هستند. از سوی دیگر هر شغل مستقیم ۵ شغل وابسته به خود نیز دارد. با این حساب بالغ بر ۷۲۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سال قبل از صنعت سنگ‌آهن کشور ارتزاق کردند. اگر هر یک از این افراد دارای خانواده ای پنج نفره نیز باشند می‌توان نتیجه گرفت که ۵/۳ میلیون نفر معادل ۵ درصد از کل جمعیت کشور به نوعی وابسته به درآمد حاصل از معادن سنگ‌آهن متعلق به بخش خصوصی هستند.
وی گفت: طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ‌آهن را بگیریم دیگر نمی‌توانیم به تحقق هدف‌گذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور محسوب می‌شود.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران افزود: هزینه حمل‌و‌نقل نیز در هزینه‌های تولید صنایع معدنی بسیار بالاست به همین دلیل نزدیکی به ساحل باعث می‌شود تا سهم این هزینه در مجموع هزینه‌های صنایع معدنی کاهش یابد. به همین نسبت هر چه صنایع معدنی از ساحل دور باشند صرفه اقتصادی آنها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر این بحث‌ها در حالی مطرح می‌شود که طبق نظر کارشناسان ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده با بحران شدید کم‌آبی مواجه خواهد شد.
وی گفت: به گفته کارشناسان ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نصف فلات ایران غیرقابل سکونت می‌شود. ما تاکنون در اقلیمی نیمه خشک زندگی کرده‌ایم که حالا عملا به سمت خشکی کامل می‌رود. چرا در چنین شرایطی که کشور به زودی با بحران کم‌آبی مواجه خواهد شد این تعداد کارخانه فولاد در حال احداث است؟ وکیل تاکید کرد: از سوی دیگر ظرفیت بندرعباس یک‌هجدهم ظرفیت بندر جبل علی در امارات بوده و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت فولاد در کشور نیز مناسب نیستند. ما الان کمبود نیروی برق نیز داریم.
نیروگاه‌های برق به خاطر سیاست‌های تثبیت قیمت چند سال قبل چندین هزار میلیارد تومان بدهکارند. از سوی دیگر کارخانه‌های فولادی آلودگی هوا را هم تشدید می‌کنند. الان اهواز آلوده‌ترین شهر جهان نامیده شده اما در حال احداث فولاد شادگان در آن منطقه هستند. باید گفت که مردم آنجا دیگر کشش آلودگی بیشتر را ندارند.
دولت ادله خود برای عوارض صادراتی سنگ‌آهن را ارائه دهد
در ادامه این جلسه سجاد غرقی؛ یکی از کارشناسان بازار سنگ‌آهن افزود: ما به عنوان تولیدکنندگان سنگ‌آهن این در‌خواست را از دولت داریم تا ادله خود را در مورد وضع عوارض سنگ‌آهن عنوان کند زیرا به اعتقاد ما ضرر و زیان وضع عوارض با انتفاعاتی که ایجاد می‌شود برابر نخواهد بود.
غرقی خاطرنشان کرد: فرصت کوتاه مدتی برای توسعه سنگ‌آهن در کشور به‌وجود آمد که مرتبط با سیاست‌های دولت نبود. اولین مورد بازار چین و افزایش قیمت‌های جهانی بود که براساس پیش‌بینی‌ها با ورود پرقدرت برزیل و استرالیا از سال ۲۰۱۵ قیمت‌ها افت خواهد کرد و این فرصت دائمی نیست.
وی تصریح کرد: دومین مورد بحث افزایش نرخ برابری دلار و ریال بود که در یک بازه زمانی یک ساله رشدی انفجاری داشت و به این مورد هم نمی‌توان تکیه کرد. وی با اشاره به تبعات وضع عوارض صادراتی ادامه داد: عقبگرد توسعه‌ای، تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری معدنی و تعطیلی صنعتی سودآور، افزایش نرخ بیکاری نیروهای مولد و افزایش مهاجرت از روستا و مناطق دورافتاده به شهر، از دست رفتن بازارهای صادراتی، خروج سرمایه‌های مولدبخش خصوصی از کشور و گسیل به بازارهای غیرمعدنی در منطقه از اثرات وضع عوارض صادراتی بر امنیت فضای کسب‌وکار است.
در بسیاری از کشورهای مطرح سنگ خام صادر می‌شود
در ادامه این نشست ابوالقاسم شفیعی گفت: در سال ۱۳۸۹ توانستیم از مجلس مصوبه ممنوعیت اخذ عوارض صادراتی را بگیریم اما دولت قبل مجددا در سال ۱۳۹۰ به بهانه یک ساله بودن مصوبه مجلس دوباره عوارض صادراتی را احیا کرد که در همان زمان نیز وزیر وقت تهدید به استیضاح شد. وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا برای حضور در نشست سازمان جهانی تجارت به بالی اندونزی سفر کرد. در شرایطی که ما خود را برای الحاق به این سازمان آماده می‌کنیم دیگر تصمیماتی مانند وضع عوارض صادراتی معنایی ندارند. وی تاکید کرد: هم‌اکنون نیز در بسیاری از کشورهای مطرح سنگ خام صادر می‌شود و همین وضعیت در مورد سنگ‌آهن نیز وجود دارد.
شفیعی عنوان کرد: چرا معدنی‌‌ها باید هزینه بی‌تدبیری فولادی‌‌ها را بپردازند؟
رییس هیات مدیره انجمن سنگ همچنین تاکید کرد: حرف‌هایی که بعضا علیه بخش معدن و معدن‌دار گفته می‌شود حرف‌های ضدتوسعه و ضدتولید هستند. معدن‌داران تاکنون بسیاری از مناطق دورافتاده کشور را آباد کرده و باعث عمران و توسعه بسیاری از مناطق محروم شده‌اند.
ارسال نظر