محمد‌علی نمایشی با توجه به تغییر وضعیت سیاسی منطقه و تاثیر توافق ژنو بر ساختار اقتصادی کشور، بیشتر کارشناسان این امید را دارند که زمینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج فراهم شود. در این میان بخش معدن به ‌عنوان بکرترین زمینه سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند به عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد. این بخش که تا کنون سرمایه‌گذاری چندانی در آن انجام نشده (در مقایسه با بخش نفت) اکنون منتظر حمایت‌های ساختاری دولت است. تامین مالی اخیر برای تحرک‌بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح‌های کنسانتره و گشایش ال‌سی ۷ طرح فولادی و تسریع در پیشرفت فیزیکی آنها در حال برداشتن گام‌های اولیه است که به مثابه چراغ سبز دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی است تا نشان دهد دولت آماده حمایت همه جانبه از بخش معدن است.میلیاردها دلار از منابع مالی ایران در پی توافق ژنو به کشور برگردانده می‌شود که اگر با تیزهوشی دولتمردان ما حتی بخشی از این منابع به بخش معدن تخصیص یابد، بخش خصوصی تشویق و ترغیب خواهد شد که به مشارکت در کارهای معدنی رضایت دهد. اگر این فرآیند در سال‌های آینده با موفقیت طی شود با ایجاد ارزش افزوده دیگر شاهد ارزان فروشی خاک کشور یا خام فروشی مواد معدنی نخواهیم بود.به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدنی را باید برای همیشه بسته فرض کنیم و راه را برای گسترش صنایع معدنی بگشاییم. با توجه به اینکه در دوره‌های بعدی مذاکرات، گام‌های جدیدی برای رفع بیشتر تحریم‌ها برداشته می‌شود، مطلوب آن‌است که از هم‌اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشیم به صورتی که آن منابع به محرک طرح‌های توسعه‌ای تبدیل شوند. برای ساخت یک کارخانه ۵/۲ میلیون تنی کنسانتره، به نرخ امروز حداقل نیاز به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است به طوری که راه‌اندازی چنین طرح‌هایی باعث ایجاد ۳۰۰ فرصت شغلی به طور مستقیم می‌شود. می‌توان اذعان کرد با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کارخانه‌های زیادی را می‌توان به بهره‌برداری رساند که منجر به اشتغال‌زایی و رشد درآمد سرانه کشور شود.از سوی دیگر بر اساس سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید سنگ آهن در سال ۱۴۰۴ باید به ظرفیت تولید ۱۲۰ میلیون تن برسد اما سوال کلیدی این است که آیا چنین منابع و مواد اولیه‌ای برای دستیابی به آن هدف ترسیم شده در اختیار سرمایه‌گذاران این بخش وجود دارد؟ پاسخ این سوال در توسعه طرح‌های تولید سنگ‌آهن از یک‌سو و تامین انرژی لازم از دیگر سو نهفته است، از همین رو الزامات توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند که مواد اولیه تولید فولاد صرف طرح‌های توسعه‌ای داخل کشور شود و از صدور مواد خام و فرآوری نشده بازارهای خارج حتی‌الامکان جلوگیری شود تا مجبور نشویم محصول تولیدی همان مواد خام صادر شده را مجددا وارد کنیم.اکنون که جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور برای مجلس شورای اسلامی و مسوولان نمایان شده است، سازمان‌های توسعه‌ای تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور وظیفه سنگینی برای توسعه اقتصادی کشور دارند و باید از فرصت‌های ایجاد شده حداکثر بهره را ببرند.

*کارشناس معدن