محمد‌علی نمایشی* با توجه به مشکلاتی که در بودجه سال ۱۳۹۲ پیش آمده و منجر به اصلاح آن در مجلس شده است، بالطبع تعیین منابع و مصارف بودجه سال ۹۳ از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.درشرایط فعلی اعمال تحریم‌ها که منجر به کاهش در آمدهای نفتی کشور شده یکی از چالش‌های اصلی است و مجلس و دولت به ناچار باید منابع درآمدی جدیدی را جهت وجوه از دست رفته جایگزین کنند. درآمدهای مالیاتی هم که قرار بود جای نفت را بگیرد، ظاهرا جوابگو نیست و نمی‌تواند خلأ ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را پرکند. یکی از بخش‌های اقتصادی کشور که در سال‌های گذشته از آن غفلت شده بخش معدن و صنایع معدنی است. در کشور ما بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر معدنی کشف شده وجود دارد که به دلیل کمبود‌ سرمایه‌گذاری‌ها تاکنون از این ذخایر برای ایجاد ثروت ملی، اشتغال و افزایش تولید به قدر کافی بهره‌برداری نشده است. بخش معدن و صنایع معدنی چنانچه فعال شود قادر است به تنهایی هزاران شغل در کشور ایجاد کند، حال آنکه در حال حاضر تنها ۶۴۰ هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.

از سوی دیگر صنایع معدنی اهمیت به مراتب بالاتری دارد؛ چراکه اگر توسعه یابد، می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد کند و هم با تبدیل مواد اولیه معدنی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر مالی، مانع از خام فروشی مواد اولیه ارزشمند در کشور شود.

کشوری مانند آمریکا از ۶۴ میلیارد دلار مواد معدنی که سالانه در این کشور استخراج می‌شود معادل ۲۱۰۰ میلیارد دلار محصول تولید می‌کند؛ یعنی از یک دلار ماده اولیه استخراج شده از معادن خود، ۴۰ دلار محصول به دست می‌آورد که اگر به این رقم ارزش افزوده ناشی از فرصت‌های اشتغال را هم اضافه کنیم، اهمیت این بخش به خوبی روشن خواهد شد. کارشناسان معدن می‌گویند در بخش اکتشاف معادن کشور، هم فرصت‌های مناسبی برای اشتغال نیروهای متخصص وجود دارد و هم می‌توان به مدد با شناسایی ذخایر بالقوه کشور، بر ثروت ملی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ‌افزود.در حال حاضر تنها ۷ درصد محدوده جغرافیایی کشور آن هم تنها تا عمق ۸۰۰ متر اکتشاف شده و منابع و ذخایر آن شناسایی شده است و نتایج این اکتشاف‌ها منجر به شناسایی ۴۰ میلیارد تن ذخایر معدنی به ارزش ۷۰۰ میلیارد دلار شده است. اگر کل کشور طی یک برنامه منظم و تا عمق مناسب اکتشاف شود به طور قطع به حجم ذخایر کشور به مراتب افزوده خواهد شد.در چنین شرایطی با توجه به اهمیت جایگاه معدن در کشور ضرورت توجه به این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. گفته می‌شود مجلس با درک صحیح از شرایط ذخیره کشور بنا دارد در بودجه سال جاری توجه ویژه‌ای به بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشاف و صنایع معدنی داشته و بودجه قابل توجهی به این بخش اختصاص دهد. اگر این اقدام صورت پذیرد فرصتی تاریخی فراهم خواهد شد تا دولت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای خود که در بخش معدن نقش مهمی ایفا می‌کنند، ‌با اجرای برنامه‌های گسترده در سرمایه‌گذاری کافی و نیز جذب و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور، زمینه جهش در بخش معدن را فراهم سازد. درصورت محقق شدن این امر باید امیدوار باشیم که در ۴ سال آینده بخش معدن جایگاه دوم اقتصاد کشور را پس از نفت به دست آورد.

*کارشناس معدن