اجرای طرح‌های معدن و صنایع معدنی در کنار بخش خصوصی امکان‌پذیر است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در کنار بخش‌خصوصی، می‌توانیم طرح‌های معدنی و صنایع معدنی را اجرا کنیم. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد‌رضا نعمت‌زاده در نشست هم‌اندیشی رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نیز تعدادی از نمایندگان، استاندار تهران و اعضای هیات عامل ایمیدرو و مدیران عامل شرکت‌های تابعه - که در این سازمان برگزار شد- با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های ایمیدرو طی سال‌های گذشته، این سازمان با محدودیت منابع مواجه و این مساله سبب به تاخیر افتادن طرح‌ها شد. وی ادامه داد: برای جلوگیری از تاخیر بیشتر در اجرای طرح‌ها، می‌توانیم با بهره‌گیری از مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (به عنوان یک تجربه موفق در حوزه پتروشیمی) یا خارجی و نیز صندوق توسعه ملی، منابع لازم را جذب کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بخش معدن جایگاه والایی در اقتصاد ایران دارد اما هنوز به صورت اجرایی در شرایط مناسبی قرار نگرفته‌ایم، تصریح کرد: اکنون در زنجیره معدن (اکتشاف، استخراج، فرآوری و تولید) توازن وجود ندارد که باید به سرعت این زنجیره را متوازن کنیم. وی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، یکی از طرح‌های هفت گانه فولادی از سوی یک شرکت چینی گشایش اعتبار شده و درصدد هستیم طرح‌های دیگر را نیز گشایش اعتبار کنیم. همچنین، یک شرکت بین‌المللی، اعلام آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در طرح سرب و روی مهدی‌آباد اعلام کرده است. استراتژی معدن و صنایع معدنی اصلاح شود رضا رحمانی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ضرورت هم راستا کردن دیدگاه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، گفت: در بررسی‌های به عمل آمده، در مقطعی از زمان، کشور ۲۳ میلیارد دلار در حوزه صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرد که منجر به احداث کارخانه‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، گل‌گهر، چادر‌ملو و غیره شد که همه به آن افتخار می‌کنیم. وی ادامه داد: مشکلات فعلی این حوزه و بی‌توازنی در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی، در طول سه دهه گذشته رخ داده و اوج آن در سال‌های اخیر بوده است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمادگی این کمیسیون برای تکمیل و اصلاح استراتژی توسعه معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: با تشکیل کارگروه‌هایی با همکاری دولت و مجلس، این استراتژی را اصلاح می‌کنیم. وی در ادامه خواستار تهیه گزارشی از وضعیت معدن و صنایع معدنی (تهدیدها و فرصت‌ها) و ارائه آن در صحن مجلس شد. رحمانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به برخی موضوعات همچون روستاها، کشاورزی و معدن توجه ویژه دارد، گفت: موضوعاتی همچون تحقیق و تفحص از مس و فولاد و اصلاح قانون معادن، با رای بالا در مجلس تصویب شد. وی ادامه داد: در امر خصوصی سازی، کارها باید به مردم واگذار شود، اما برخی واگذاری‌های صورت گرفته در بخش معدن و صنایع معدنی ناصحیح بوده و انحراف از اصل ۴۴ است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد: کارگروهی برای اصلاح واگذاری‌ها تشکیل شود. ابراز تمایل استرالیا، آلمان، چین و روسیه برای سرمایه‌گذاری مهدی کرباسیان، معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این جلسه با اشاره به افزایش ابراز تمایل شرکت‌هایی از کشورهای استرالیا، آلمان، چین و کم و بیش روسیه برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی طی یک ماه گذشته، گفت: با توجه به افت جدی درآمدی ایمیدرو، به منابع پایدار نیاز داریم و این مساله، با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیر‌دولتی و نیز خارجی امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: درخواست ما این است که از صندوق توسعه ملی ۲۰ میلیارد دلار وام با بازپرداخت ۳ تا ۴ ساله در اختیار این سازمان قرار گیرد تا بتوانیم طرح‌ها را به اجرا برسانیم که بدون شک، این امر سبب ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محروم خواهد شد. رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سیاست‌های کلان این سازمان خاطرنشان کرد: مدیریت معادن بزرگ به منظور برقراری توازن و حمایت از صنایع پایین‌دستی، توسعه سرمایه‌گذاری در معادن به صورت متوازن و تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‌های معدنی، از جمله این سیاست‌ها است. وی ادامه داد: توسعه اکتشاف با تمرکز بر پهنه‌های بزرگ و ارتباط با سازمان زمین شناسی و در اختیار قرار دادن بودجه به این سازمان و نیز فعال کردن مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی کرج، از دیگر سیاست‌های کلان ایمیدرو است. کرباسیان با اشاره به انتظارات این سازمان برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی گفت: این انتظارات مشتمل بر آماده سازی بنگاه‌های بزرگ جهت واگذاری در بورس و فرابورس و بازگشت ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری به حساب ایمیدرو، حمایت از تامین به موقع زیرساخت‌ها و سایر الزامات توسعه‌ای از نهاد‌های دولتی، ‌قانونی مستمر با حق انتفاع معادن بزرگ و نیز خروج شرکت‌های کلیدی از فهرست سازمان خصوصی‌سازی است.