در گفتوگو با فعالان صنعت فولاد مطرح شد
چشمانداز مثبت صنعت فولاد کشور در سال آینده
گروه بنگاهها- زهرا مسافر: سایه سنگین رکود حاکم بر بازار فولاد کشور طی مدتهای متمادی فعالان این صنعت را برآن داشت تا برای به حرکت درآمدن چرخ این صنعت بر راهکارهای عملی از جمله آزادسازی صادرات اصرار ورزیده و خواستار بازگشت رونق به بازار داخل از طریق صادرات محصولات فولادی شوند. فعالان صنعت فولاد معتقدند: درصورت اجرای کامل صادرات فولاد در کنار فاکتورهای کلیدی از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین برنامهریزی صحیح در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها میتوان افق روشنی را برای این صنعت مادر در سالهای آینده متصور شد.
گروه بنگاهها- زهرا مسافر: سایه سنگین رکود حاکم بر بازار فولاد کشور طی مدتهای متمادی فعالان این صنعت را برآن داشت تا برای به حرکت درآمدن چرخ این صنعت بر راهکارهای عملی از جمله آزادسازی صادرات اصرار ورزیده و خواستار بازگشت رونق به بازار داخل از طریق صادرات محصولات فولادی شوند. فعالان صنعت فولاد معتقدند: درصورت اجرای کامل صادرات فولاد در کنار فاکتورهای کلیدی از جمله جذب سرمایهگذاری خارجی و همچنین برنامهریزی صحیح در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها میتوان افق روشنی را برای این صنعت مادر در سالهای آینده متصور شد. در همین حال نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص آزادسازی صادرات فولاد گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسریع روند آزادسازی صادرات فولاد فرمولی را در اختیار انجمن قرار داده که براساس آن طی نیمه دوم سال جاری ۱۵۰ هزار تن مجوز صادرات میلگرد به تمامی مجموعه بخش خصوصی اختصاص یابد.
حمیدرضا طاهریزاده افزود: براساس این فرمول صادرات سایر مقاطع فولادی از جمله نبشی و ناودانی آزاد خواهد بود به گونهای که هر شرکتی میتواند در صورت تمایل ۱۵ درصد از میزان تولید سالانهاش را برای صادرات نیمه دوم امسال اختصاص دهد. به این ترتیب هر واحد تولیدکننده مقاطع فولادی میتواند سالانه به میزان ۳۰ درصد از تولید سالانه خود را به صادرات اختصاص دهد.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت قول داده که هر واحد تولید فولادی در صورت تحقق کل مجوز صادراتیاش میتواند نسبت به درخواست مجوز سهمیه اضافه اقدام کند.
وی درخصوص رکود حاکم بر بازار فولاد و همچنین پیشبینی شرایط این بازار طی ماههای آینده خاطرنشان کرد: براساس شواهد، نوسانات موجود در این بازار تا پایان سال جاری کماکان ادامه خواهد داشت که البته بستگی به شرایط ارز نیز خواهد داشت.
طاهری زاده گفت: با رونق پروژههای ساختمانی و عمرانی در سال آینده به واسطه زمزمههای امید در زمینه سیاست خارجی و کاهش تدریجی تحریمها، بازگشت رونق به بازار دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون واحدهای تولید کننده فولاد تنها با ۴۰ درصد ظرفیت خود تولیدمیکنند، افزود: امیدواریم با اجرای صحیح صادرات فولاد و بهبود داخلی این بازار شاهد افزایش ظرفیت تولید بیشتر از سوی واحدها باشیم.
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد درخصوص بازگشت سرمایههای خارجی به صنعت فولاد کشور تصریح کرد: با وارد شدن سرمایهگذاران خارجی شاهد پیشرفتهای خوبی در این صنعت خواهیم بود؛ چرا که سرمایهگذاران خارجی به خصوص اروپایی در نظر دارند بلافاصله پس از رفع تحریمها وارد عرصه شوند؛ به خصوص آنکه در این مورد سرمایهگذاری بر روی ماشین آلات از اهداف اولیه آنها به شمار میرود.
به گفته وی، در گذشته شاهد همکاریهای خوبی با شرکتهای خارجی بودیم به گونهای که میتوان از شرکت دانیلی ایتالیا نام برد که توانست قراردادهای خوبی در ایران با شرکتهای داخلی ببندد و در این زمینه موفق عمل کند.
نایب رییس هیات مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: به تازگی شاهد عقد قراردادی بین یک کارخانه فولادی در ایران با همکاری کشور ایتالیا بودهایم که این نیز میتواند پیامدهای مثبتی برای صنعت فولاد به همراه داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر مهمترین انتظار فعالان صنعت فولاد از دولت جدید ورود تکنولوژیهای روز در این صنعت و همچنین رفع مشکلات ارزی، واردات مواد اولیه و رفع ممنوعیت صادرات است که امید آن میرود با رفع این مشکلات شاهد از سرگیری رونق در این صنعت باشیم.
در همین حال عضو انجمن تولید کننده فولاد درخصوص آزادسازی صادرات فولاد تصریح کرد: تا زمانی که مجوز صادرات به گمرکات کشور به طوررسمی ابلاغ نشود، نمیتوان در این مورد اظهارنظری کرد.
سیدرضا شهرستانی با اشاره به اینکه تاکنون موفق به دریافت ۱۰۰ تن مجوز صادرات شدهایم، خاطرنشان کرد: درخواست ما دریافت حداقل ۵ هزار تن مجوز برای صادرات بود، اما موفق نشدیم.
وی ادامه داد: اصولا میزان مجوز برای صادرات را براساس میزان تولید هر واحد تولیدی ارائه میدهند، اما این در حالی است که ما تنها موفق به اخذ مجوز برای ۱۰۰ تن صادرات شدیم.
عضو انجمن تولیدکننده فولاد تاکید کرد: باید صادرات را بهطور کامل آزاد کنند تا بتوان ارز لازم را وارد کشور کرد، همچنین در صورت لغو ممنوعیت صادرات فولاد میتوان نسبت به افزایش تولید داخل و بازگشت رونق به بازار فولاد امیدوار بود.
شهرستانی با بیان اینکه هماکنون بازار فولاد با رکود شدیدی مواجه است، گفت: به علت نامشخص بودن وضعیت دلار و ابهام در اخبار سیاست خارجی کشور، مصرفکنندگان در انتظار کاهش بیشتر قیمتها هستند و تولیدکنندگان نیز به علت مشکلات مالی در برابر کاهش قیمتها مقاومت میکنند یا اینکه برای پاسخگویی به نیازهای خود تولیدات خود را به حراج گذاشتهاند.
وی با ابراز نگرانی نسبت به رکود حاکم و عدم تقاضا برای محصولات فولادی افزود: پیش از این درخصوص واردات برخی از محصولات فولادی که در داخل تولید نمیشود این شبهه وجود داشت که چون واردات صورت میگیرد برای جلوگیری از افزایش قیمتها، صادرات لزومی ندارد، اما این درحالی است که در زمینه برخی از فولادهای آلیاژی خاص در ابعاد ویژه تولید داخلی نداریم و به ناچار باید از طریق واردات این کالا را تامین کنیم.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه محصولات فولادی برای صادرات مشخص شوند، تصریح کرد: بهطور مثال صادرات شمش فولاد به منزله خام فروشی است و به علت کمبود مواد اولیه ۷۰ درصد از ظرفیت نوردی کشور تولید ندارند.
وی تاکید کرد: بهجای صادرات باید شمش به میزان لازم در اختیار واحدهای نوردی قرار بگیرد و سپس برای محصولات نهایی صادرات انجام شود.
شهرستانی با توجه به وضعیت رکود بازار و نبود مواد اولیه، خاطرنشان کرد: در صورت آزادسازی فولاد باید از صادرات شمش بهویژه سنگ آهن جلوگیری شود؛ چراکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای نوردی کشور از ظرفیت خالی برخوردارند که میتوانند آنها را فعال کنند.
وی تصریح کرد: با آزادسازی صادرات و تبدیل شمش تولیدی داخل به محصول نهایی، چرخه تولید صنعت فولاد به حرکت درخواهد آمد و در آن صورت شاهد بازگشت رونق به بازار داخل نیز خواهیم بود.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد چشمانداز مثبتی برای صنعت فولاد کشور پیشبینی کرد و افزود: با این حال این امر در گرو تثبیت بازار و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش پلکانی قیمت سوخت در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها، گفت: دولت باید با تعیین برنامهای دقیق، امکان برنامهریزی و نوسازی تجهیزات را برای تولیدکنندگان فراهم کند.
شهرستانی در خصوص اولویتهای صنعتی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، تصریح داشت: مهمترین عامل این است که شرکتهای تولیدی بتوانند تغییر و تحولی را در تجهیزات خود به منظور افزایش بهرهوری ایجاد کنند، چراکه در غیر این صورت و با افزایش نرخ انرژی، معضلات قبلی صنایع تشدید خواهد شد.
وی با بیان اینکه در گام نخست، باید صادرات محصولات صنعتی آزاد شود، گفت: برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل نیز باید کاهش پلکانی تعرفهها پیشبینی شود، همانطور که مالیات بر ارزش افزوده به صورت پلکانی افزایش یافت.
وی افزود: در عین حال، قیمت سوخت نیز باید به صورت پلکانی افزایش یابد، نه اینکه یکباره، دو یا چند برابر شود.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه در این صورت، تولیدکنندگان واقعی در عرصه تولید باقی خواهند ماند، گفت: در این شرایط شرکتهای صنعتی دارای توجیه اقتصادی، به سوددهی خوبی میرسند، تولیدشان مقرون به صرفه خواهد بود و میتوانند تجهیزات خود را به روزرسانی کنند.
شهرستانی تصریح کرد: در این شرایط که با برخی محدودیتهای بینالمللی روبهرو هستیم، اگر تسهیلاتی بابت نوسازی صنایع داده شود، موقتی خواهد بود و بعد از آن، دوباره مشکلات ادامه خواهد داشت؛ این در حالی است که دولت باید برنامهریزی صحیحی در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها داشته باشد و با اعلام برنامه خود، امکان برنامهریزی برای تولیدکنندگان را نیز فراهم کند.
ارسال نظر