گروه بورس کالا - طیبه شهبازی: همان طور که پیش‌بینی می‌شد، بازار جهانی طلا بنا به دلایل مهمی، نتوانست هفته جدید میلادی را با کاهش قیمت آغاز کند. مهم‌ترین این عوامل احتمال ورشکستگی و تعطیلی دولت فدرال آمریکا است که توانست در شروع معاملات این روز بهای جهانی طلا را به 1350 دلار در هر اونس برساند.
روز گذشته بر خلاف بازارهای بین‌المللی، بازار تهران باز هم با سیلی از خبرهای مثبت و امیدوارکننده روبه‌رو شد تا با فراغ بال به کاهش قیمت‌های سکه، طلا و ارز تداوم بخشد. دیروز بازار ارز کار خود را با کاهش جزئی قیمت دلار آغاز کرد تا واکنشی به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا نشان داده باشد. جان‌کری از احتمال توافقاتی پیرامون مساله هسته‌ای ایران در ۶ ماه آینده خبر داده بود. این موضوع مقاومت بازار را کاهش داد و دلار را به ۳۰۲۰ تومان رساند. قیمت انواع سکه هم با کاهش مواجه شد و سکه بهار آزادی (تا لحظه تنظیم این گزارش) به ۹۶۹ هزار تومان هم رسید. وزیر خارجه آمریکا با ابراز خوش‌بینی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران ظرف ۶ ماه همچنین از اینکه حصول این توافق ممکن است به بهبود روابط با تهران بینجامد، سخن گفت.
در این بین برخی کارشناسان سیاست بین‌الملل در آمریکا احتمال لغو تمام یا برخی تحریم‌ها علیه کشورمان را در آینده نزدیک پررنگ‌تر از گذشته ارزیابی می‌کنند. تمام این موضوعات روز گذشته به ریزش بازارهای پولی کشورمان منجر شد؛ اما این کاهش قیمتی به میزانی نبود که تصور می‌شد. به نظر می‌رسد بازارها تصمیم گرفته‌اند از واکنش‌های هیجانی افراطی جلوگیری کنند. بازار آتی سکه هم روز گذشته هرچند روند کاهشی داشت، اما برای مدت طولانی ریزش‌های این بازار زیر ۲ درصد بود.
روز دوشنبه همچنین سخن از تاکید رییس‌جمهور برای بررسی برقراری خط پروازی مستقیم به آمریکا به میان آمد. از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی از ظهور نشانه‌های مثبت در اقتصاد ایران گفت. طیب‌نیا آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، روند نزولی نرخ تورم نقطه‌ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی، را مجموعا نشانه‌های مثبتی در اقتصاد دانست.
دیروز ریزش قیمت‌ها به تدریج صورت گرفت. سکه نقدی که ابتدا کاهش 8000 تومانی را تجربه کرده بود، به تدریج بیش از 20 هزار تومان از بهای خود کاست. بهای دلار در بازار آزاد نیز تا حوالی ظهر به 3020 تومان رسید. در کنار این بازارها، سکه‌های آتی بورس کالا با افزایش کمتر از یک درصد روبه‌رو شدند و به تدریج در دامنه بالای یک درصد منفی نوسان می‌کردند.
از طرفی بورس اوراق بهادار در کنار بازارهای موازی خود، روزهای خوبی را می‌گذراند و شاخص این بورس ارقام قابل توجهی را به ثبت می‌رساند که برخی تحلیلگران این بازار دلیل این امر را رکود بازارهای موازی مثل سکه، ارز و مسکن می‌دانند و برآیند کلی وضعیت بورس اوراق را مثبت ارزیابی می‌کنند. روز گذشته سهام شرکت‌های خودرویی و بانکی منفی و سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی مثبت بود. این مساله نشان می‌داد که بازار سهام به پایین آمدن قیمت دلار اعتقاد ندارد. از سوی دیگر شایعه دلار 2900 تا 3000 تومان برای بودجه سال آینده هم همچنان در روند بازارها تاثیرگذار بود؛ ضمن اینکه از روز گذشته لایحه بودجه سال 93 در دستور کار مجلس قرار گرفت.
از آنجا که روز گذشته کاهش وجه تضمین بازار آتی سکه در پی ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻌﺎل، اعمال شد، انتظار می‌رفت حجم قراردادهای معامله شده نسبت به روزهای قبل افزایش چشمگیری پیدا کند؛ اما با گذشت دو ساعت از معاملات این روز، حجم معاملات بازار آتی سکه کمتر از 4000 قرارداد بود و در نهایت هم حجم کل معاملات بازار کمتر از 7هزار معامله شد. همچنین بورس کالای ایران در ادامه کاهش وجه تضمین اولیه، دیروز مجددا اطلاعیه‌ای صادر کرد که طبق آن از روز چهارشنبه هفته جاری، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روز ﻣﻌﺎﻣﻼتی وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 3 میلیون و 300 هزار تومان ﺗﻌﻴﻴﻦ می‌شود؛ یعنی 150 هزار تومان دیگر از میزان وجه تضمین اولیه بازار کاسته خواهد شد. از سوی دیگر ﻣﺒﻠﻎ 8 میلیون تومان وﺟﻪ تضمین اﺿﺎفی اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره 8933/ م ح ﻣﻮرخ 14/06/1392 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎقی اﺳﺖ. بنابراین وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺿﺎفی، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ 4 میلیون و 100 هزار تومان است ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼتی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ 10/07/1392 ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺎق ﭘﺎﻳﺎﭘﺎی اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اینکه با وجود کاهش‌های شدید قیمتی در هفته‌های گذشته، وجه تضمین اضافی این بازار که در تاریخ ۱۶ شهریور وضع شد، همچنان باقی است تا حدودی موجبات نارضایتی معامله‌گران را فراهم کرده است. این گروه معتقدند که اکنون شرایط برای حذف یا کم‌کردن این وجه تضمین آماده است و بورس کالا باید اقدامی در این خصوص انجام دهد.
تصمیم سرنوشت‌ساز برای دولت فدرال آمریکا
گروه بورس کالا- در حالی که سال مالی آمریکا، روز گذشته ۳۰ سپتامبر پایان می‌یافت، نگرانی از تصویب یا عدم تصویب بودجه دولت فدرال توانست به نوسانی شدن بازار جهانی طلا بینجامد. در این بین احتمال تعطیلی دولت آمریکا به دلیل بن‌بست بودجه، سبب افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن شد. تعطیلی دولت در آمریکا به معنی تعطیل شدن همه خدمات دولتی به جز فعالیت‌های حیاتی ضروری است. بنابر این نگرانی‌ها، بهای طلای جهانی روز دوشنبه به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته اخیر رسید و موجب شد تا قیمت اونس طلا در آغاز معاملات روز گذشته به ۱۳۵۰ دلار در هر اونس برسد. در عین حال این انتظار وجود داشت که این فلز در پایان این روز (آخرین روز ماه سپتامبر) نخستین افزایش قیمت سه ماهه در سال جاری را تجربه کند؛ چراکه کنگره آمریکا فقط دیروز را فرصت داشت تا به بن بست بودجه این کشور که خطر تعطیلی دولت را در پی داشت، خاتمه دهد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌گذاران اعتماد چندانی به سیاستمداران آمریکایی ندارند و این مساله تاثیر زیادی بر کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت جهانی طلا خواهد داشت. بر‌اساس برخی پیش‌بینی‌ها حتی اگر کنگره آمریکا در آخرین لحظات از ورشکستگی و تعطیلی دولت جلوگیری کند، برای مدتی هرچند کوتاه، اثرات ناشی از این نگرانی بر نوسانات قیمتی فلز زرد اثرگذار است. البته دیروز در میانه معاملات بازارهای بین‌المللی، قیمت جهانی طلا در پی گمانه‌زنی‌ها از احتمال بیشتر برای تصویب بودجه، به قیمت ثبت شده در پایان معاملات روز جمعه بازگشت و پس از آن باز هم به کاهش قیمت ادامه داد. اما نکته‌ای در این میان مطرح است که مربوط به تناقضی است که در پی عدم توافق برای بودجه فدرال آمریکا وجود خواهد داشت. از یک‌سو اگر این بودجه تصویب نشود (بین سنا و کنگره این کشور، کشمکش شدیدی بر سر طرح بیمه درمانی اوباما وجود دارد) موجبات تضعیف دلار آمریکا فراهم خواهد شد که در این صورت می‌توان انتظار روند صعودی اونس طلا را داشت؛ اما از سوی دیگر بالا نبردن سقف بودجه که به معنی تصویب سختگیرانه بودجه توسط کنگره آمریکا است، نوعی سیاست انقباضی به شمار می‌آید که می‌تواند به کاهش ارزش طلا در بازارهای این کشور بینجامد. بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران بازار طلا منتظرند تا روند این بازار در پی تصمیم خطیر کنگره این کشور روشن شود. این مساله به این معنا است که احتمال دارد هم ارزش دلار و هم طلا همزمان تضعیف شود؛ امری که به ندرت به وقوع می‌پیوندد. برخی تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که به دنبال تصمیم‌گیری برای بودجه، اگر بهای جهانی فلز زرد از ۱۳۵۰ دلار عبور کند، به سقف ۱۴۰۰ دلار خواهد رسید و در صورتی که به کف قیمتی ۱۳۱۰ دلار برسد، از ۱۲۶۰ دلار عبور خواهد کرد.