نارضایتی از اختلاف قیمت بین گندم داخلی و خارجی همچنان ادامه دارد
قیمت با طعم تلخ تضمینی
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: با اینکه گندم بخش عمده ای از زراعت کشور را پوشش داده است، اما به نظر میرسد در داخل با کمبود این محصول مواجه هستیم. این در شرایطی است که این نیاز پیش از این اگر چه همواره وجود داشت، اما به عقیده فعالان این حوزه، در سالهای اخیر و بنا بر سیاستهای دولت در حوزه کشاورزی، گندم با بیمهری بیشتری مواجه شده است به طوری که به گفته کارشناسان، قیمت این محصول تناسبی با نرخ تورم کشور ندارد و قیمتهای تضمینی که سالانه تعیین میشوند اجحاف در حق کشاورز بوده است. این در حالی است که حتی با اینکه دولت پس از کش و قوسهای فراوان، قیمت خرید تضمینی را نسبت به سال گذشته افزایش داد و در هر کیلو ۸۰۰ تومان تثبیت کرد (هرچند هنوز این قیمت رسما ابلاغ نشده است)، اما هنوز اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد و به نظر میرسد کشاورزان به زحمت پذیرای این قیمت هستند.
گروه بورس کالا- سحر نمایشی: با اینکه گندم بخش عمده ای از زراعت کشور را پوشش داده است، اما به نظر میرسد در داخل با کمبود این محصول مواجه هستیم. این در شرایطی است که این نیاز پیش از این اگر چه همواره وجود داشت، اما به عقیده فعالان این حوزه، در سالهای اخیر و بنا بر سیاستهای دولت در حوزه کشاورزی، گندم با بیمهری بیشتری مواجه شده است به طوری که به گفته کارشناسان، قیمت این محصول تناسبی با نرخ تورم کشور ندارد و قیمتهای تضمینی که سالانه تعیین میشوند اجحاف در حق کشاورز بوده است. این در حالی است که حتی با اینکه دولت پس از کش و قوسهای فراوان، قیمت خرید تضمینی را نسبت به سال گذشته افزایش داد و در هر کیلو ۸۰۰ تومان تثبیت کرد (هرچند هنوز این قیمت رسما ابلاغ نشده است)، اما هنوز اما و اگرهایی در این زمینه وجود دارد و به نظر میرسد کشاورزان به زحمت پذیرای این قیمت هستند. محمدحسین کریمی پور، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه اظهار کرد: گرچه قیمت خرید تضمینی با فشار اتاق بازرگانی و مسوولان از سال گذشته افزایش یافت و از ۵۸۰ تومان در هر کیلو در سال گذشته به ۷۵۰ و ۸۰۰ تومان در سال جاری رسیده، اما همچنان با قیمتهای وارداتی فاصله زیادی داریم؛ چرا که اگر قیمت موثر خرید گندم وارداتی در بنادر ایران را ۳۵۰ دلار در هر تن در نظر بگیریم و در دلار آزاد ضرب کنیم عددی حدود یک هزار و ۱۵۰ تومان به دست میآید که این عدد به دست آمده با هزینه پریمیوم جمع میشود و بعد به فروش میرسد که تقریبا با نرخ داخلی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰تومان تفاوت نرخ دارد. وی افزود: با اینکه کیفیت گندم ایرانی با گندمهای خارجی قابل مقایسه نیست، اما باز هم تقاضا برای این بازار بیشتر است و چند سالی است که کشاورزان گندم شرایط مناسبی ندارند و از آنجا که هیچ انگیزهای برای کاشت این محصول وجود ندارد، برخی کشاورزان، اراضی را کمکم از کشت گندم خارج میکنند که این به ضرر امنیت غذایی کشور نیز هست. بنابراین در این شرایط محاصره اقتصادی، این روند خطر ناکی است و زارع کمکم به این نتیجه میرسد که کشت گندم، بیگاری و ضرر و زیان است. کریمیپور در بیان مشکلات موجود در خریدهای تضمینی گفت: طبق آمارهای منتشره از سوی دولت، در دو سال اخیر تولید سالانه گندم حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون تن بوده و میزان واردات ۶ تا ۷ میلیون تن اعلام شده است و با توجه با این ارقام باید اکنون به اندازه یک سال ذخیره داشته باشیم در حالی که اینگونه نیست، بنابراین با این تفاسیر باید گفت میزان خطای برآوردی بیش از پنج درصد و تولید واقعی عددی بین ۷ تا ۸ میلیون تن است. وی در ادامه اضافه کرد: در بحث خرید تضمینی آیتمهای مختلفی باید پایش شوند از جمله، افزایش تولید و خودکفایی. اما سوال دیگر اینکه، قیمت تضمینی باید چگونه ارزیابی شود که برای تولیدکننده جذابیت داشته باشد؟ به گفته این نماینده مجلس، در ایران مساحت مزارع، کوچکتر از نرم جهانی است و حضور تکنولوژی کمرنگ است، با این شرایط تولید گندم روز به روز کاهش مییابد. برای همین، طرح خرید گندم از کشاورز به وسیله ارز مطرح شده که رییسجمهور با این طرح موافقت کرد و با توجه به وضعیت فعلی باید اصلاحاتی در زمینه تعیین قیمت صورت گیرد تا برای تولیدکننده جذابیت داشته باشد و باعث شور و نشاط در تولید داخل و کاهش وابستگی شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد علاوه بر مسائل و مشکلات مالی که در بخش کشاورزی وجود دارد، محدودیتهای دیگری نیز گریبانگیر این بخش است از جمله عوامل محیط طبیعی کشور مثل فرسایش شدید منابع به ویژه منابع آبی کشور که با کاهش این منبع بخش کشاورزی نیز از میان خواهد رفت و همچنین نیمه بیابانی بودن کشور از مهمترین این محدودیتها است. از سوی دیگر، فقدان مدیریت کارآمد در این حوزه مخصوصا در بخش تامین کود باعث از دست رفتن سهم بیشتری از تولیدات کشاورزی شده است؛ چرا که اکنون ما به شدت با فقر شدید کود روبهرو هستیم. با توجه به آمارهای موجود، وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته تنها ۲ میلیون تن کود به کشاورزان عرضه کرده، در حالی که نیاز واقعی کشور ۵/۴ میلیون تن در سال است و این کوتاهی سبب از بین رفتن امنیت غذایی کشور میشود. به گزارش خبرنگار ما، در شرایطی که با اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری و ایجاد جو خوشبینی شاهد بهبود نسبی امور در بخشهای مختلف هستیم، امید میرود در بخش کشاورزی هم شاهد بهبود روابط با سایر کشورها و افزایش تولید باشیم. کریمیپور در توضیح تاثیر این اتفاقات بر این بخش افزود: باتوجه به این نکته که مشکلات بخش کشاورزی یک بحران عمیق ساختاری است و نمیتوان انتظار معجزه در کوتاه مدت داشت، گفت: در بعد اقتصاد کلان و سیاستهای کلی حاکم بر کشورها برای ایجاد تغییرات بزرگ نیازمند زمان طولانی هستیم و در این بین، تغییرات در بخش کشاورزی مستلزم تغییر در رویهها و فرهنگ و همچنین بهبود سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات است. وی در پایان اظهار کرد: درست است که بی تدبیری در اعلام قیمت پایین، سبب اتلاف مقادیری گندم مرغوب به صورت قاچاق یا مصرف خوراک دام شد، ولی این اعداد نمیتوانند حتی ربع عدد گمشده ما را پوشش دهند. تنها تفسیرقابل قبول این مطلب است که عدد اعلامی تولیدمان نیازمند اصلاح جدی است و رقم تولید خیلی کوچکتر از ۱۴ میلیون تن است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر مشکلات فوقالذکر، بورس کالا نیز در زمینه فروش این محصول با مشکلات بالایی مواجه است. به طوری که بحث فروش محصولات کشاورزی از طریق بورس کالای ایران بحثی است که همچنان بینتیجه مانده است و تاکنون این محصولات به طور پایدار موفق به ورود به بورس کالاو فروش از این طریق نشدهاند. به گفته کارشناسان بورس کالا فرآیندهای اجرای آییننامه خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و برنج از طریق بورس کالا، در دست تهیه است که با ابلاغ و اجرای این فرآیندها طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت، به زودی اجرا خواهد شد. یکی از کارشناسان کشاورزی بورس کالا در گفتوگو با خبرنگار ما در این رابطه اظهار کرد: عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا مطابق قوانین و مقررات بورسهای داخلی است و با استانداردهای عرفی عرضه هماهنگی دارد. وی همچنین تصریح کرد که ممکن است یک محصول از لحاظ کیفیت، قابل مقایسه با استانداردهای خارجی نباشد، ولی چون معامله در داخل کشور انجام میشود، با قوانین و مقررات داخلی قابل عرضه و معامله روی تابلو بورس هستند. بنا بر قوانین و مقررات بورس اگر کالاهای کشاورزی ظرف مدت یک سال روی تابلوی بورس مورد معامله قرار نگیرند، از پذیرش خارج می شوند. به گفته این کارشناس ۱۷ قانون بهرهوری برای خرید تضمینی و واردات محصولات کشاورزی در حال ابلاغ است و در آینده محصولات کشاورزی روی تابلوی بورس کالاعرضه خواهند شد. وی تاکید کرد: شاید دلیل دوری تجار از این بورس نیز همین مکلف بودن به قانون و مقرراتی است که بورس برای آنها در نظر گرفته است؛ چرا که در بازار آزاد دیگر نیازی به قوانین نیست و سود بیشتری در این معاملات به دست میآورند، همچنین در معاملات آزاد دیگر مجبور به پرداخت مالیات نیستند در نتیجه ترجیح میدهند معاملاتشان را در بازار آزاد انجام دهند. از طرفی این کارشناس بورس کالا یکی دیگر از دلایل کاهش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا را نوسانات نرخ ارز، تفاوت قیمت بازار آزاد و اجرایی نشدن خرید تضمینی برشمرد و گفت: در صورتی که این موارد برطرف نشود رینگ کشاورزی بورس کالا رونقی نخواهد یافت. از سوی دیگر قیمت خرید تضمینی ارقام پر محصول برنج، چای و گندم امسال نیز با حرف و حدیثهای فراوانی همراه بود. در مورد اینکه آیا کشاورزان از قیمت تعیین شده فعلی رضایت دارند یا خیر، این فعال آگاه گفت: قیمتهای تضمینی گندم در طول دو سال گذشته مورد قبول کشاورزان نبوده است و به همین دلیل قیمتها را با توجه به وضعیت روز تغییر میدهند؛ ولی در نهایت در زمان برداشت، قیمتها مشخص خواهند شد.
ارسال نظر