گروه بورس کالا- حدیث موسوی: صنایع گوناگون فعال در کشور از‌جمله صنعت فولاد، در چند سال گذشته به واسطه تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های ناهمگون و از قبل پیش‌بینی نشده دولت با مشکلات فراوانی در امر تولید روبه‌رو بوده‌اند؛ به گونه‌ای که صحبت‌های اخیر معاون کل سازمان توسعه تجارت شاهدی بر این مدعا است. به گفته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی حجم تجارت خارجی کشورمان در پنج ماه نخست سال جاری میلادی به ۵/۳۱ میلیارد دلار کاهش یافته که دلیل اصلی آن افت قابل ملاحظه واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است. وی که درباره عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی هشدار داده است، اعلام کرده: باید میزان واردات کشور در سال جاری دست‌کم مشابه سال قبل یعنی حدود ۵۳ میلیارد دلار باشد و از آنجا که پشتوانه صادرات غیرنفتی تولید داخلی است، بنابراین اگر در ماه‌های آینده نیز شاهد ادامه نزول واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع باشیم کاهش صادرات غیرنفتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

البته این موضوع در حالی است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اعلام امیدواری کرده که در دولت یازدهم اولویت با تولید خواهد بود. این سخن به این معنی است که برطرف شدن مشکل تامین مواد اولیه و دیگر مشکلات مبتلا به صنایع کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است. نعمت‌زاده گفته است: یکی از برنامه‌های اساسی دولت برای حمایت از تولید ملی کمک به رفع نقدینگی واحدهای تولیدی و معدنی است؛ به گونه‌‌ای که قرار است با اعمال یکسری سیاست‌ها شرایط گشایش اعتبار به همان شکل قبل و با همان شرایط گذشته برگردد. وی درخصوص مشکل ایمیدرو برای تامین نقدینگی لازم ۷ طرح بزرگ فولادی نیز تاکید کرده که این طرح‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود تا از به تعویق افتادن بیشتر آن جلوگیری به عمل آید. به هر طریق به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای رفع چالش‌های تولید عزم جدی دارد؛ چرا که بر کسی پوشیده نیست با چرخیدن قدرتمند چرخ‌های تولیدی کشور و در صنعت استراتژیکی همچون فولاد بسیاری از مشکلات بعدی ناشی از ضعف در ساختارهای تولیدی از جمله وابستگی به واردات برای رفع نیاز داخلی، مشکلات تامین ارز به واسطه ضعف در صادرات، تورم بالا و مشکلات تبعی آن رفع خواهد شد. در حال حاضر شنیده‌ها حاکی از آن است که قدم‌هایی برای رفع مشکلات صنعت فولاد به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع تولیدی کشور، به کمک لغو ممنوعیت صادرات محصولات نهایی فولادی با صدور مجوز ۴۰ هزار تنی این کالاها برداشته شده است، ولی باید اذعان داشت با توجه به اینکه بازار مصرف داخلی چند ماهی می‌شود با رکود دست به گریبان است و فروش فولادسازان نسبت به گذشته کاهش یافته، بنابراین مجوز این میزان صادرات در صورت محقق شدن نیز کافی و پاسخگوی بسیاری از محصولاتی که در انبار کارخانه‌ها دپو شده‌اند، نخواهد بود.

در حال حاضر بهتر است بدنه کارشناسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار بررسی مسائل صنعت فولاد کشور برای شناسایی بازارهای مقصد صادراتی فولاد نیز برنامه‌ریزی کند. در واقع این مهم کمک خواهد کرد که هم بخشی از کمبود ارز کشور را در شرایط تحریم‌‌های نفتی مرتفع کنیم و هم از رقبای خود مثل ترکیه که بسیاری از کشورهای منطقه را تغذیه می‌کند، عقب نمانیم. از سوی دیگر باید افزود که در حال حاضر تنها ۳۰ تا ۶۰ درصد از ظرفیت کارخانه‌های فولادی فعال است، بنابراین تمرکز روی تقویت صادرات ضمن بهبود طراز تجاری کشور در زمینه تجارت فولاد از تعطیلی و توقف خطوط تولیدی کارخانه‌ها نیز جلوگیری می‌کند.