گروه بورس کالا- حدیث موسوی: همان‌گونه که انتظار می‌رفت کمبود نقدینگی چند ماهه صنف آهن فروش و عدم‌‌توانایی بسیاری از آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان سرانجام اثر خود را به صورت ورشکستگی برخی از فعالان این بازار نشان داد. به دنبال چند ورشکستگی کوچک در روزهای اخیر، روز گذشته در بازار اصفهان خبری مبنی بر عدم‌‌توانایی یکی از تجار آهن فروش در بازپرداخت ۱۰ میلیارد تومان بدهی شایع شد که به دنبال آن نه تنها در بازار آهن این شهر بلکه در تهران نیز سکون تقاضا بیش از روزهای پیش شدت یافت. به گفته یک فعال آگاه در خلال ماه‌های گذشته عده زیادی از تجار برای فرار از زیان، کالاهای خود را با چک‌های دو ماهه عرضه کرده‌ بودند که نزدیک شدن به موعد سررسید آنها تحت شرایطی که رکود همچنان ادامه دارد، خطر ورشکستگی را برای طیف بیشتری از دست‌اندرکاران بازار رقم زده است. این فعال بازار معتقد است: بسیاری از تولید‌کننده‌ها نیز در مدت اخیر چاره‌ای به جز کم کردن سطح تولیدی خود نداشته‌اند که دامنه‌دار شدن آن فولادسازان را در معرض ضرر و ورشکستگی قرار خواهد داد. در کنار تغییرات قیمت‌ها و روند دادوستدها در بازار آزاد، عرضه سلف محصولات فولادسازان خصوصی و دولتی روز گذشته در حالی پیگیری شد که نسبت به عرضه‌های نقدی روز یکشنبه حاکی از بهبود نسبی در روند معاملات بود. دوشنبه فولاد مبارکه چهار نوع ورق تولیدی خود را اعم از گرم B، گرم C، سرد B و گالوانیزه G به ترتیب در حجم‌های ۷۷۰۰، ۸۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ تن به روی تابلو عرضه برد که تا پایان زمان رسمی معاملات هرکدام از آنها به ترتیب به میزان ۱۶۵۰، ۲۸۶۰، ۶۰۰ و ۲۵۰ تن به فروش رسیدند. به علاوه در کنار همین عرضه‌ها این شرکت بالغ بر ۴۳ هزار و ۸۸۰ تن انواع ورق را به ارزش معاملاتی بیش از ۸۲ میلیارد ریال توسط کارگزاران در سیستم مبادلات مچینگ ثبت کرد. در همین حال تالار محصولات صنعتی و معدنی روز گذشته شاهد عرضه یک هزار و ۴۰ تن تیرآهن شاخه ۱۴ با قیمت پایه ۱۸ هزار و۲۵۰ ریال هم بود که در نهایت با ۵۲۰ تن تقاضا روبه‌رو شد. از سوی دیگر میلگرد کلاف نیز در حداقل حجم از سوی مجتمع کارخانه‌های فولاد نطنز روی تابلو معاملات رفت که بی‌خریدار ماند. برخی از کارگزاران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» چشم‌انداز کاهشی قیمت‌ها در روزها و هفته‌های آتی را عامل اصلی در توقف نسبی معاملات در بازار آزاد و بورس کالا عنوان می‌کنند. از سوی دیگر فعالان بازار نیز معتقدند: آنچه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت نشان می‌دهد این است که تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت دوری از وارد کردن هرگونه شوک به اقتصاد کشور است؛ بنابراین نرخ ارزی که در کوتاه‌مدت نوسانات کاهشی را تجربه می‌کند، در میان‌مدت میل به ثبات خواهد داشت؛ به همین جهت بعید است که تلاطمات ارزی سال گذشته که خود را به صورت کاهش‌های متناوب ارزش پول ملی نشان می‌داد و ازسوی دیگر تورم افسار گسیخته بار دیگر رخ دهد؛ اما در کنار مشکلات بخش تولید و بازار باید منتظر اجرای سیاست‌گذاری‌ها و تاثیرات آنها ماند؛ هرچند در کوتاه‌مدت چالش کمبود نقدینگی همچنان ادامه یابد.