بازارهای جهانی فولاد، چشمانتظار محرکهایی از جانب تقاضا
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: نگاهی به اقتصاد کشورهای گوناگون نشان میدهد چشمانداز اغلب بخشهای تولیدی در بسیاری از کشورها ضعیف است. بهعلاوه تسهیلات مربوط به تامین مالی از سوی دولتها نیز محدود شده است؛ بنابراین بعید به نظر میرسد که بخش دولتی یا خصوصی کشورهای مختلف طی ماههای پیشرو در پروژههای زیرساختی و بخش ساختوساز سرمایهگذاری جدیدی داشته باشند. به همین جهت به اعتقاد کارشناسان دور از انتظار است که مصرف فولاد در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ رشد چشمگیری از خود نشان دهد؛ البته افزایش فروش خودرو و بهرهبرداری از منابع انرژی غیررایج به رونق بخشهایی از بازار فولاد کمک خواهد کرد.
گروه بورس کالا- حدیث موسوی: نگاهی به اقتصاد کشورهای گوناگون نشان میدهد چشمانداز اغلب بخشهای تولیدی در بسیاری از کشورها ضعیف است. بهعلاوه تسهیلات مربوط به تامین مالی از سوی دولتها نیز محدود شده است؛ بنابراین بعید به نظر میرسد که بخش دولتی یا خصوصی کشورهای مختلف طی ماههای پیشرو در پروژههای زیرساختی و بخش ساختوساز سرمایهگذاری جدیدی داشته باشند. به همین جهت به اعتقاد کارشناسان دور از انتظار است که مصرف فولاد در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ رشد چشمگیری از خود نشان دهد؛ البته افزایش فروش خودرو و بهرهبرداری از منابع انرژی غیررایج به رونق بخشهایی از بازار فولاد کمک خواهد کرد. باید افزود که وضعیت رشد اقتصاد جهانی به طور کلی در مسیر کاهشی است؛ ولی در آخرین برآورد از چشمانداز بخش تولید حوزه یورو، بازگشت رشد به برخی از بازارها عنوان شده است. در پیشبینیهای صورتگرفته جدید، تولید و همچنین مصرف نسبت به اواسط سال ۲۰۱۱ میلادی در مواردی رشد داشته و فعالیت بازارهای اروپای شرقی و آمریکای شمالی نیز نشانههایی از بهبود را نشان داده است. البته این پیشبینیها در حالی است که آسیا سرعت رشد بخش تولید در بازارهای جهانی را پایین آورده و در بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش سرعت رشد اقتصادی مشاهده شده است. گفته شده علت اصلی کاهش در قیمت مواد اولیه و تقاضای پایین محصولات تولید چین و سایر کشورها، افزایش هزینه انرژی و مساله بدهیها است.
در این میان توجه به سیگنالهای منتشرشده از سوی چین- کشوری که بهعنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور شناخته میشود- به سبب تاثیرگذاری بر بخشهای مختلف اقتصادی جهان از جمله صنعت فولاد خالی از لطف نیست. کارخانه آرسلورمیتال که یک شرکت چند ملیتی است و به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد در جهان شناخته میشود، اخیرا پیشبینی کرده که تقاضای خودرو در چین، در ۵ سال آینده رشد ۹ تا ۱۰ درصدی را تجربه کند که همین امر بالطبع بهعنوان محرکی برای کارخانههای تولیدکننده ورق و سایر محصولات فولادی مورد استفاده در صنعت خودرو در چین به شمار میرود. تازهترین آمارها نشان میدهند بین ماههای ژانویه تا ژوئن سال جاری خودروسازی پرسودترین صنعت چین بوده است. در واقع سود خالص ۲/۲۰ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته و به ۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ چراکه تقاضای خودرو در این کشور بهتر شده و هزینه مواد اولیه از جمله فولاد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که فولاد ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه مصرفی در تولید خودرو را شامل میشود؛ در حالی که از هزینه آن ۵ تا ۱۰ درصد را دربرمیگیرد. از این رو کاهش قیمت فولاد از فوریه تا ژوئن سال جاری برای صنایع پایین دستی چون خودروسازی و لوازم خانگی مفید بوده است. در کشورمان نیز کمی پیشتر رییس شورای رقابت از احتمال به میان آمدن پای این شورا در صنعت فولاد سخن گفته بود تا شاید از این طریق بهای اتومبیلهای تولید داخل اندکی تقلیل یابد؛ اما رییس اتحادیه آهن فروشان با رد هرگونه انحصار در قیمت گذاری فولاد در کشور، شیوه تعیین قیمت را صرفا ناشی از تقابل عرضه و تقاضا عنوان کرده بود. به گفته آزاد، قیمت خودرو به سبب مشکلات عدیدهای که بخشی از آن ناشی از تحریمها است در سطح بالایی قرار دارد و نمیتوان به شیوه دستوری در حوزه قیمتگذاری فولاد آن هم به امید اثرگذاری در صنعت خودروسازی ورود کرد.
به هر طریق در نیمه نخست سال جاری میلادی تولید خودرو در چین در پاسخ به فاکتورهای تسهیلکننده تولید این محصول از جمله کاهش بهای فولاد، ۸/۱۲ درصد بالا رفته و به ۷۵/۱۰ میلیون دستگاه رسیده است. این در حالی است که میزان فروش آن نیز با رشد ۳/۱۲ درصدی معادل ۷۸/۱۰ میلیون دستگاه گزارش شده است.
برنامه کاهش ظرفیت تولید فولاد در چین
از سوی دیگر در حالی که گفته شده کشور چین قصد دارد بهمنظور کنترل مازاد عرضه شدید محصولات فولادی تمهیداتی برای کاهش ظرفیت تولید فولاد در این کشور در شش ماهه دوم سال جاری میلادی بهکارگیرد، گزارش انجمن آهن و فولاد چین نشان میدهد در ۱۱ روز پایانی ماه جولای، تولید فولاد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تن در روز بوده که نسبت به اواسط این ماه تنها ۲/۲ درصد افت داشته است. متوسط تولید روزانه ماه جولای نیز ۲ میلیون و ۹۹ هزار تن ثبت شده که معادل ۷۶۶ میلیون تن در سال است و نسبت به ژوئن ۱/۳ درصد پایینتر است.
در واقع طبیعی است بزرگترین تولیدکننده فولاد جهان به منظور حفظ توازن میان عرضه و تقاضای فولاد در کشورش برنامههای مدونی را برای کاهش تولید بهکار گیرد؛ هرچند تا به ثمر نشستن تک تک این برنامهها صرف مدتی زمان لازم است. از سوی دیگر آمار تولید روزانه ماه جولای طبق ارقام سازمان آمار چین نیز ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار تن معادل ۶۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تن در طول این ماه است که برای کل سال معادل ۷۷۱ میلیون تن خواهد بود که نسبت به ژوئن ۲ درصد افت داشته؛ ولی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲/۶ درصد بالاتر است. آمار دیگری هم نشان میدهد از ژانویه تا جولای سال جاری، چین ۴۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کرده که معادل ۷۸۵ میلیون تن در سال میشود که نسبت به سال قبل ۱/۷ درصد بالاتر است.
در همین حال مقامات دولتی چین هم اعلام کردهاند: خبر کاهش ۱۰۰ میلیون تنی از ظرفیت تولید فولاد ایالت هبی این کشور تا سال ۲۰۱۵ حقیقت ندارد؛ چرا که متوقف کردن ظرفیت تولید فولاد در این حجم خیلی بالا در مدت تنها ۳ سال برای دولت محلی ممکن نیست. کاهش تولید فولاد ایالت هبی که بزرگترین ایالت تولیدکننده فولاد چین است به طور قطع در اولویت دولت مرکزی قرار دارد ولی چنین حجم بالایی منطقی نیست؛ چراکه ظرفیت فعلی تولید این منطقه ۲۶۰ تا ۲۸۰ میلیون تن در سال است.
ماه گذشته اولین گروه از برنامه کاهش تولید که شامل ۲۴ خط تولید فولاد در ۱۳ ایالت چین بود اعلام شد؛ ولی مجموع تولید آنها تنها ۷ میلیون تن در سال بود. حجم تولید فولاد ایالت هبی در سال جاری بالا بوده بهگونهای که بین ژانویه تا ماه مه ۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ثبت شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲/۹ درصدی را نشان میدهد. در واقع با اینکه تولید کمی افت داشته؛ ولی هنوز در سطح خیلی بالایی است که به خوبی نشان میدهد مازاد عرضه همچنان میهمان بازار فولاد چین خواهد بود.
مقایسهای میان سیاستگذاریهای صورتگرفته در حوزه فولاد چین و ایران به خوبی نشان میدهد برنامهریزان اقتصادی در کشورمان هم بهخصوص در آستانه آغاز به کار رسمی دولت یازدهم باید برای توازن بخشیدن میان تولید و مصرف فولاد در کشور برنامههای اصولی را بهکار گیرند تا اگر ظرفیتهای تولیدی این محصول در کشور با طرحهای متنوع از جمله ۷ طرح بزرگ فولادی افزایش یافت، تعادل و توازن صحیحی میان حجم تولید، مصرف داخلی و بازارهای صادراتی در شرایط مازاد عرضه جهانی صورت گیرد.
ارسال نظر