بازتاب مصوبه شورای عالی بورس
کارگزاران قیمتسازی نکنند
مصوبه جدید شورایعالی بورس در خصوص وظایف جدید کارگزاریها مبنیبر اینکه این شرکتها نباید در امر تجارت محصولات پذیرفته شده در بورس کالا ذینفع بوده و یا به تجارت این محصولات بپردازند، در واقع گواه این امر است که شرکتهای کارگزاری که میخواهند در بورس کالا فعالیت داشته باشند، نباید مداخلهای در خرید و فروش داشته باشند، زیرا این امر با منافع مشتریانشان به شدت مغایر بوده و در کشف قیمت اختلال به وجود میآورد.
بیتا احمدی
مصوبه جدید شورایعالی بورس در خصوص وظایف جدید کارگزاریها مبنیبر اینکه این شرکتها نباید در امر تجارت محصولات پذیرفته شده در بورس کالا ذینفع بوده و یا به تجارت این محصولات بپردازند، در واقع گواه این امر است که شرکتهای کارگزاری که میخواهند در بورس کالا فعالیت داشته باشند، نباید مداخلهای در خرید و فروش داشته باشند، زیرا این امر با منافع مشتریانشان به شدت مغایر بوده و در کشف قیمت اختلال به وجود میآورد. بدینمنظور این مصوبه در اجرای بندهای یک و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار در راستای بند ۵ مصوبه هیاتوزیران در خصوص اختصاص کارگزاران غیر ذینفع در امر تجارت ابلاغ شده است.
در این راستا، دنیایاقتصاد نظر چند کارگزار بورس کالا را در خصوص تصویب شرایط جدید برای کارگزاران جویا شده است که در پی میآید:
اجرای مصوبه جدید مانع از وقوع اشتباه یا دستکاری قیمتها نمیشود
مصوبه جدید شورایعالی بورس قبلا هم بوده، تنها تاکید بیشتری بر آن شده است.
نصرا... برزنی، نایب رییس سابق بورسفلزات با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهار داشت: چنین مصوبهای بسیار درست است، اما باید دانست که تمام کار نیست، زیرا تولیدکنندهای که کارمزد به یک شرکت کارگزاری میدهد تا کارهایش را در بورس کالا انجام دهد، یکسری انتظارات دارد که فقط و فقط با نظارت و کنترل مداوم میتوان این مسائل را در بورسها حل کرد.
وی افزود: در واقع نباید انتظار داشت اجرای این مصوبه مانع احتمال وقوع اشتباه و یا دستکاری قیمتها شود. تردید نباید داشت که هر معاملهای که انجام میشود یک طرف آن کارگزار خریدار است و طرف دیگر آن فروشنده که در این میان یک فعالیت اقتصادی سودآور در حال انجام است که کارگزار خواهان داشتن مشتریان بیشتر و فعالیت بیشتر برای کسب سود بیشتر است.
برزنی تصریح کرد: در هر بورسی چه بورس کالا یا اوراقبهادار سه بخش کلیدی وجود دارد، یکی کشف قیمت در خلال انجام معامله است، دیگری شفافیت معاملات که باید به طور کامل ایفا شود و سومین رکن بورس طرفین عرضهکننده و تقاضاکنده هستند که در میان این دو کارگزار قرار میگیرد.
به گفته وی، همیشه درخصوص کشف قیمتها این شائبه در بورس (چه اوراقبهادار یا فلزات) وجود داشته که کارگزار خریدار و یا فروشنده را متهم به قیمتسازی میکردند.
وی افزود: چندی پیش به همین دلیل بازرسی از ریاست جمهوری (هیاتوزیران) مامور شد تا نقش کارگزارها را در قیمتگذاری کمتر کند که شورایعالی بورس تصمیم گرفت کارگزارها ذینفع نبوده و نتوانند با مشتریانشان رقابت کنند.
این کارگزار بورس کالا همچنین متذکر شد: ابزارهای نظارتی و کنترلی باید بر بازار سرمایه و کالا اعمال شود تا کارگزاریها به جای کشف قیمت، قیمتسازی نکنند. در واقع برای جلوگیری از قیمتسازی (یا همان دستکاری قیمتها در بورس) باید شیوههای نظارتی و کنترلی را ارتقا بخشید که مصوبه جدید شورایعالی بورس تاکیدی بر این ادعا است.
وی گفت: به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نباید نقش کنترل و بازرسی در بورس کالا کمرنگ شود.
وی افزود: کارگزار یک نفع شخصی دارد که آن را میتواند از طریق کارمزد و مشتریمداری و جلب بیشتر مشتریان جذب کند حتی اگر در امر تجارت آنان سهیم نباشد اما این امر زمانی میسر میشود که نظارت مداوم در بورس کالا وجود داشته باشد.
مصوبه جدید پیامی برای مجوزهای جدید کارگزاری
مصوبه جدید شورایعالی بورس مبنی بر اینکه کارگزاران بورس کالای ایران نباید در تجارت محصولات فولادی و پذیرفته شده در بورس ذینفع باشند پیامی است برای افرادی که میخواهند مجوز جدید بگیرند.
یک کارگزار بورسفلزات که نخواست نامش عنوان شود به خبرنگار ما گفت: یکسری کارگزاریها درخواست مجوز برای بورس کالا کردهاند که پایگاه یک شرکت خاص و یا تعاونی هستند که میخواهد کار بازارسازی آن شرکت را بر عهده گیرند.
وی اظهار داشت: مصوبه جدید شورایعالی بورس درواقع هشداری است برای این نوع شرکتها که با پیشزمینه و قسط قبلی میخواستند قیمتها را در بورس کالا دستکاری کنند.
به گفته وی، کار شورایعالی بورس در این خصوص صحیح است چرا که در بورس اوراقبهادار نیز این قانون وجود داشته که برخی محدودیتها را ایجاد میکرد شرکت کارگزاری باید تنها به کار معاملات بورس اشتغال داشته و فعالیت تجاری نکنند، این مصوبه درواقع این قانون را به شرکتهای کارگزاری بورس کالا نیز تفویض خواهد کرد.
وی افزود: شرکت کارگزاری باید متعلق به خود کارگزار بوده و تجار و یا معاملهگران بازار در آن سهیم نباشند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد شورای بورس برای پیشگیری از داشتن بازرگانان و تولیدکنندههای فروشنده و یا تعاونیهای خریدار که میخواستند کارگزاری داشته باشند این مصوبه را مطرح کرده است.
وی معتقد است: کارگزاری یک سرویس مالی است که کارگزارها نباید با مشتریانشان رقابت کنند بلکه باید مجری دستورات آنها در بورس کالا بود کارهای آنان را به انجام برسانند.
ارسال نظر