محمدصادق چیت‌ساز

نزدیک به چهار سال است از ظهور بورس فلزات در بازار ایران می‌گذرد. هر چند این پدیده نوظهور در طول حیات کوتاه خود با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده است ولی توانست تا حدود زیادی به اهداف از پیش تعیین شده خود جامه عمل بپوشاند، نگاهی گذرا به کارکرد بورس فلزات و مسائل ناشی از آن در روابط و مناسبات تجاری خالی از لطف نیست تا بورس کالا بتواند با تجربه‌اندوزی از گذشته مسیر هدایت و پیشرفت را برای سال‌های آینده با موفقیت طی کند. تا سال ۸۴ هر بورسی با نام خاص حوزه کاری خود فعالیت می‌کرد. در مردادماه ۸۴ اساسنامه بورس فلزات اصلاح شد و بورس کالای صنعتی جایگزین بورس فلزات شد.

نخستین مصوبه شورای بورس برای تشکیل بورس کالا در ۱۰/۷/۸۵ و مصوبه دوم آن شورا برای تامین سرمایه اولیه و چگونگی ترکیب سهامداران طی دو هفته بعد تصویب شد.

واضح است که ایجاد بورس کالا در اصل رونق بخشیدن به بازار مدرن است که قاعدتا باید در آن براساس میزان عرضه و تقاضا نرخ‌گذاری صورت گیرد و در نتیجه با نرم‌افزار مالی مدرن به ارتقای سطح کمی و کیفی معاملات اقدام شود.

نگرشی واقع‌بینانه می‌تواند تا حد معقولی به مسوولان و مجریان بورس کالا یاری رساند تا بتوانند هر چند شایسته‌تر این مسوولیت خطیر را به سرمنزل مقصود برسانند.

بورس فلزات با هدف نظام بخشیدن به بازار خرید و فروش و حذف دلالان و واسطه‌های متعدد و شفاف‌سازی قیمت تعریف و راه‌اندازی شد.

در سال‌های ۸۰ و ۸۱ بسیاری از فعالان تشکل‌های صنفی و تولیدی با شعار واگذاری مسوولیت به مردم و خصوصا بخش خصوصی خواستار تحولات جدیدی شدند.

همچنین گسترش حوزه مدیریت و نظارت دولت نویدهای بسیاری را برانگیخت، اما پس از راه‌اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲ بعضی از مدافعان آن به مطرح کردن مسائل مختلفی در زمینه‌های نحوه خرید و فروش کالاهای عرضه شده در بورس فلزات اقدام کردند.

البته مسائل عنوان شده به نحوه سازنده‌ای مطرح می‌شد ولی با این حال کمی تامل در مسائل فوق می‌تواند کمک شایانی به نحوه معاملات در بورس جدید کالا کند.

شاید بتوان عنوان کرد با فاصله سال‌ها اختلاف میان بورس فلزات ایران با بورس‌های ژاپن، استرالیا، آلمان و فرانسه باعث شد تا عملا ساختار بورس از بالا توسط کارخانه‌های عظیم دولتی پا بگیرد و پیش برود، در نتیجه ریشه اجرایی آن بر اساس کشش بازار و همچنین بر اساس نیاز کارخانه‌های دولتی رخ داد.

در نتیجه با تاکید وزیر وقت صنایع که فلسفه وجودی بورس فلزات را هم طرازی قیمت کالای ایرانی با بورس فلزات لندن می‌دانست در عمل زمانی که قیمت در بازار جهانی بالا می‌رفت.

قیمت در بورس فلزات رشد می‌کرد و در زمانی که قیمت‌ها پایین می‌آید، قیمت‌های بورس فلزات کاهش چندانی نشان نمی‌داد و لذا اکثر خریداران نمی‌توانستند به طور نسبی و یکسان از نوسانات قیمت بهره ببرند.

در این میان جا دارد مطرح کنیم که جدا از معادلات عنوان شده، بورس فلزات در ارائه ملزومات و قوانین مالی مورد نیاز سعی کرد مباحث مورد ابهام را در این میان به نحو مطلوبی حل کند. می‌توان به جرات گفت که در طول چهار سال گذشته بورس فلزات از نبود سیستمی فعال که بتواند بر اساس نیاز روز مسائل را حل و فصل کند رنج برده است.

با این حال، مدیران ارشد این ساختار اعلام می‌کنند که باید براساس طرح‌های متنوع ارتباطی تجاری نسبت به رفع کمبود‌ها اقدام کرد، برای مثال با راه‌اندازی معاملات الکترونیکی یا نوعی برنامه که به تامین مالی کارخانه‌ها ختم شود و یا استفاده از فیوچرز را متداول ساخت.

راه‌اندازی سیستم هجینگ می‌تواند تاثیر بسزایی در روند تولید و تجارت ایفا کند، البته طرح مسائلی چون هجینگ و امثال آن نیازمند فتاوای مراجع عالیقدر است. سیستم هجینگ می‌تواند امنیت خرید و فروش را در بورس‌فلزات ارتقا دهد.

چرا که کالایی که به طور سلف خریداری می‌شود، احتمال دارد نوسان قیمت به کالای خریداری شده وارد شود، در این میان شرکت بیمه با تامین ضرر و زیان وارد شده به تضمین خرید و فروش اقدام می‌کند.

از سوی دیگر،‌ خریدار لازم نیست کل مبلغ معامله را پرداخت کند و می‌تواند با ۱۰ یا ۲۰درصد مبلغ معامله کالا را پیش‌خرید کند. در این نوع سیستم با توجه به تضمین کافی در ارتباط با قیمت کالا بسیاری از تولیدکنندگان که خریداران اصلی مواد اولیه هستند می‌توانند براساس خرید خود نسبت به عقد قراردادهای انجام شده با اطمینان و اعتماد بیشتری اقدام کنند.