رضا زائر حیدری *

افرادی که از نزدیک با بازار فولاد سروکار دارند طی هفته‌های اخیر با شرایط خاصی مواجه شده‌اند. بهای فولاد‌های ساختمانی در ایران از بهای جهانی این محصولات پایین‌تر آمده است. واردات عمده محصولات فولادی در نیمه اول سال ۸۶ قیمت فولاد را در ایران به اندازه‌ای کاهش داد که تولیدکنندگان بخش خصوصی، بر این باور قرار گرفتند که با پدیده اعمال دامپینگ توسط چینی‌ها روبه‌رو هستند و تسری این ایده موجب سقوط بیشتر بازار گردید.

برای یک تولید‌کننده تصور این موضوع مشکل است که بهای میلگرد مثلا در بندر امام خمینی و به‌صورت ترخیص شده پایین‌تر از بهای شمش در بندر انزلی باشد. پدیده سقوط قیمت فولاد از سوی بخشی از بازار که منابع مالی کافی در اختیار دارند و ریسک‌پذیرتر نیز هستند با خرید فولاد از بازار مورد استقبال قرار گرفت و از سوی دیگر پایین بودن قیمت‌ها از نظر عامه مردم یک نشانه اقتصادی مثبت بشمار می‌رود.

اما ادامه این شرایط برای افرادی که به‌صورت کلان تر به بازار فولاد و مهم‌تر از آن به صنعت فولاد نگاه می‌کنند می‌تواند نگرانی‌هایی را نیز بدنبال داشته باشد.بخشی از تولیدات ایران وابسته به ورود شمش از بازار‌های مختلف شمش وارداتی از ناحیه CIS است که قیمت آن طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است. پایین بودن بهای محصول نهایی در بازار بطور قطع تولید میلگرد را از طریق نورد شمش وارداتی غیر اقتصادی نموده است و ادامه این شرایط می‌تواند نورد‌های کوچک‌تر بخش خصوصی را با خطر توقف تولید مواجه نماید. در حال حاضر شمش CIS در بنادر خلیج فارس به بهای ۵۶۰ تا ۵۷۰‌دلار در هر تن پیشنهاد میگردد که نسبت به یک ماه گذشته (۵۴۰ تا ۵۵۰‌دلار) افزایش قابل توجه در قیمت‌ها دیده می‌شود. بعضی از خرید‌های قبلی ایرانی‌ها با قیمت حدود ۵۴۰‌دلار در هر تن (تحویل در بندر انزلی) صورت گرفته اما امکان خرید جدید با این قیمت دیگر وجود ندارد. در شرایط کنونی با توجه به قیمت محصول نهایی در داخل کشور ، یک تولیدکننده نمی‌تواند فرآیند تولید را از طریق تامین شمش از خارج به‌صورت اقتصادی ادامه دهد و این موضوع بر روی ظرفیت تولید محصول نهایی در ایران قطعا تاثیر گذار خواهد بود.

از سوی دیگر واردکنندگان ایرانی نیز که اینک با پیشنهادهای بالاتری از سوی صادرکنندگان خارجی مخصوصا چینی‌ها مواجه شده‌اند تمایل کمتری به واردات جدید نشان می‌دهند.

در حال حاضر فولاد در ایران یکی از پایین‌ترین قیمت‌ها را در جهان دارد و عملا هیچ کس قادر نیست با قیمت‌های پایینتر از قیمت‌های داخلی محمولات جدیدی را وارد بازار کند. چینی‌ها بدلیل افزایش هزینه‌های حمل دریایی و شرایط جدید صادراتی حضور قابل توجهی در بازار خلیج فارس ندارند و میلگرد تولیدی CIS در بنادر دریای سیاه بین ۵۶۰ تا ۵۸۰‌دلار معامله می‌شود. همان گونه که قبلا نیز بارها شاهد شرایطی اینچنین بوده‌ایم، این عوامل موجب برهم خوردن چرخه عرضه و تقاضا طی یک دوره زمانی چند ماهه خواهد شد که می‌تواند به افزایش غیر قابل کنترل بهای فولاد در بازار داخلی و دخالت بیشتر دولت برای کنترل شرایط پیش آمده منجر گردد. دخالت مستقیم دولت به‌صورت حمایت از واردات و یا واردات مستقیم در هر دو صورت به زیان تولید‌کننده داخلی خواهد بود و در ادامه به زیان وارد‌کننده منجر خواهد شد و در مجموع وابستگی ایران به واردات فولاد از خارج را (که در حال حاضر نیز شرایط قابل قبولی ندارد) را افزایش خواهد داد. در بازار جهانی نیز تغییرات محسوسی دیده می‌شود. طی ماه‌های اخیر هزینه حمل دریایی افزایش قابل‌توجهی یافته است و این افزایش چه در تولید فولاد و چه در هزینه حمل آن تاثیر خواهد داشت. فولاد کالایی است که بشدت به هزینه‌های حمل دریایی وابسته است چرا که اکثر تولیدکنندگان مجبورند مقادیر عظیم سنگ آهن، ذغال‌سنگ و یا قراضه را ده‌ها هزار کیلومتر جابجا کنند و بنظر می‌رسد با توجه به رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷، تقاضا برای حمل دریایی بیش از حد انتظار افزایش یافته است. از سوی دیگر تولیدکنندگان فولاد با شرایط دیگری نیز روبه‌رو شده‌اند که کمی نگران‌کننده‌تر است. موج جدید افزایش بهای سنگ آهن. برخلاف سال‌های گذشته‌، این موج این بار از شرق یعنی کشور باستانی هند (که دیگر به بازیگری توانا در صنعت فولاد مبدل شده است) آغاز شد، سپس تولید مستقل از جمله معادن داخلی چین را تحت تاثیر قرار و اینک سه غول سنگ آهن را بر آن داشته است که افزایشی بیش از پیش‌بینی‌های قبلی بر قراردادهای آتی خود در نظر بگیرند. افزایش روز افزون تولید فولاد در هند این کشور را از حالت یک صادر‌کننده سنگ آهن خارج خواهد ساخت و راه را برای استرالیایی‌ها و برزیلی‌ها هموار می‌کند. از سوی دیگر این افزایش موجب افزایش بهای ذغال‌سنگ کک سازی در استرالیا و همین‌طور کک صادراتی چین گردیده که بنظر می‌رسد این روند ادامه خواهد یافت. واقعیت این است که تولیدکنندگان فولاد سال ۲۰۰۸ را با هزینه‌های تولید بسیار بیش از سال ۲۰۰۷ آغاز خواهند کرد.

به‌طور قطع چشم‌انداز بهای جهانی فولاد کاهشی نیست، و تنها راه فائق آمدن بر شرایط جدیدی که با آن مواجه خواهیم شد افزایش حجم تولید فولاد در کشور است.

* عضو هیات‌مدیره شرکت سهامی بورس کالا