دغدغه صنایع را هم کوچک کنید

آزاده حسینی

ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی باعث به وجود آمدن این نگرانی در بین تولیدکنندگان شده است که این ادغام ممکن است باعث ایجاد صدمه به صنعت و در واقع تولید شود. از سوی دیگر لغو عوارض صادرات سنگ‌آهن که راه‌های تامین مواد اولیه برای بخش خصوصی را محدودتر کرده و در عین حال رشد قیمت فولاد در بازار و بورس کالا بعد از مدت‌ها ثبات قیمت، از جمله موضوعاتی بود که باعث گفت‌وگو با حسن مصیب‌زاده مدیر عامل فولاد البرز تاکستان به عنوان یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی شد. متن ذیل مشروح این گفت‌وگو است که در پی می‌آید:

با توجه به اینکه در حال حاضر ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از موضوعات روز به شمار می‌رود، نظر جنابعالی به عنوان تولیدکننده بخش خصوصی در زمینه صنعت فولاد چیست؟

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن از آرزوهای صنعتگران و تولیدکنندگان بوده است.

در کشور‌های پیشرفته نیز وزارت صنایع و معادن و بازرگانی تحت عنوان یک وزارتخانه به امور فوق رسیدگی می‌کنند. با توجه به کارآفرینی و اشتغالزایی که توسط واحد‌های تحت پوشش وزارت صنایع و معادن در کشور ایجاد می‌شود نادیده گرفتن آن می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به بدنه تولید کشور وارد کند.

بگذارید با یک مثال توضیح دهم در حالی که سازمان صنایع و معادن در استان‌ها با توجه به نیاز صنعت و تولید با بیش از

یکصد پرسنل اداره می‌شود اتاق بازرگانی در استان پرسنل معدودی داشته و رسالت امور صنفی را انجام می‌دهد.

باید تکمیل کنم که وزارت صنایع و معادن از ادغام سه وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع سنگین و صنایع سبک تشکیل یافته، لذا به عنوان یک تولیدکننده از رییس‌جمهور محترم تقاضا دارد با توجه به رسالت اشتغالزایی و تولید در ادغام صنایع و معادن و بازرگانی در صورت امکان تجدید نظر فرمایند.

بحث دیگری که به تازگی مطرح شده موضوع حذف مالیات بر صادرات سنگ‌آهن است، آیا این موضوع بر فولاد سازان خصوصی نیز تاثیر دارد و پیشنهاد فولادسازان بخش خصوصی در این زمینه چیست؟

باتوجه به ظرفیت شناخته شده معادن سنگ‌آهن و انرژی موجود در کشور، تولید‌کنندگان فولاد توانایی تولید سالانه به ظرفیت یکصد میلیون تن را داریم. متاسفانه سازمان مربوطه از در اختیار گذاشتن سنگ‌آهن و زیرساخت‌های لازم همکاری مناسب را ندارند. جالب اینجا است در زمان اخذ مجوز احداث واحدهای فولادی از متقاضی تعهد گرفته می‌شود که متعهد شود سنگ‌آهن نمی‌خواهد و غیره ....متاسفانه در چنین وضعیتی که ظرفیت تولید فولاد در کشور ناچیز است و برازنده کشور جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و پنجاه درصد نیاز کشور وارداتی است.چرا باید عوارض صادرات سنگ‌آهن فرآوری شده حذف شود، مواد اولیه آماده شده در اختیار بیگانگان قرار گرفته که با ارزش افزوده مجددا به کشور وارد شود. از مجلس محترم شورای اسلامی و سایر سازمان‌های ذیربط تقاضا می‌شود ضمن اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن مواد معدنی فوق را در اختیار بخش خصوصی قراردهد.هم اشتغالزایی و صادرات کالای ساخته شده با ارزش افزوده نصیب کشورمان شود.

تولید‌کنندگان بخش خصوصی خواستارند تا همانطور که فولادسازان دولتی مالکیتی در معادن دارند آنها نیز بتوانند سهمی در مالکیت معادن سنگ‌آهن داشته باشند یا تولید‌کنندگان سنگ‌آهن درصورت تامین نیاز داخل اقدام به صادرات کنند، در حالی که همواره موضوع توجه به خصوصی‌سازی مطرح است، اما در وضع قوانین توجهی به واحد‌های خصوصی نمی‌شود.

با توجه به کمبود میزان تقاضا دلیل رشد قیمت را در حال حاضر چه می‌دانید؟

باتوجه به سیاست دولت محترم در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که از گران شدن مایحتاج مردم جلوگیری می‌شود، فولاد در بورس کالا از طریق کارخانجات دولتی کمتر از قیمت‌های جهانی عرضه می‌شود کارخانجات دولتی از سنگ‌آهن ارزان و سایر مزایا استفاده می‌کنند و سود و زیان زیاد برای کارخانجات فوق اثرگذار نیست، ولی بخش خصوصی بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه (شمش فولادی را) از خارج و با هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها تبدیل به محصول می‌کند که سود قابل توجهی برای بخش خصوصی ندارد که باتوجه به اجازه افزایش بهای فولاد توسط بورس کالا قیمت‌ها افزایش یافته و به قیمت جهانی رسیده است. درحال حاضر قیمت فولاد منطقی می‌باشد.

وضعیت صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

فعالان صنعت فولاد به عنوان عضوی از جامعه صنعت نهایت همکاری را با دولت داشته و با بالا بردن بهره‌وری و پایین آوردن هزینه‌ها نرخ تمام شده محصول را کنترل کردند تا جایی که با وجود بالا رفتن هزینه‌هایی مانند سوخت و بعد از آن برق و گاز قیمت‌ها را به درخواست دولت ثابت نگه‌داشتند و این در حالی است که تسهیلاتی که به بخش صنایع وعده داده شده بود تحقق نیافته و طبق اظهارات رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومانی که قرار بود به بخش صنعت اختصاص داده شود تا پایان سال ۱۳۸۹ تنها ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد.

در پایان اگر نظری دارید بفرمایید.

مورد دیگر قیمت گاز برای صنایع است که مسوولان قیمت فوب خلیج همیشگی فارس را وعده داده بودند که در کشورهای تولیدکننده گاز بیشترین قیمت برای یک مترمکعب بیش از سه سنت نمی‌باشد. امیدواریم دولت در راه مساعدت به صنف در قیمت گاز نیز تجدید نظر فرمایند.