مرکز خدمات فولاد ایران- قیمت فولاد و دیگر مصالح ساختمانی در کشور عربستان علی رغم دخالت‌های دولت در راستای انجام پروژه‌های توسعه هزار میلیارد ریالی همچنان در نوسان است و موجب شده تا ساخت و ساز‌های مسکونی مختل شوند. افزایش قیمت‌ها بر مشاغل بسیار دیگری از جمله معماری، برقکاری و نقاشی ساختمان تاثیر گذاشته است. حال ساخت منزل مسکونی برای مردم عربستان دشوارتر شده است و همچنان باید ۳۰ درصد درآمد خود را بابت اجاره خانه بدهند.

به نظر اقتصاددانان اغلب کمبود‌ها و مشکلات ایجاد شده در اقتصاد عربستان به ویژه بخش مصالح ساختمانی در نتیجه احتکار برخی تجار است که جنس را تا زمان بالا رفتن تقاضا و گران‌تر شدن آن انبار می‌کنند. زمانی که در سال ۲۰۰۶ بازار سهام عربستان فروپاشید، بسیاری از سرمایه‌گذاران بر بخش مسکن جذب شدند. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ بیشترین نقدینگی در بازار سهام این کشور بود و هزینه‌های ساخت و ساز با ثبات بود. با ریزش سرمایه‌ها به بخش مسکن، قیمت‌ها بالا رفت و ۳۰ درصد پروژه‌های ساختمانی دولت به تاخیر افتاد و واحد‌های مسکونی نیز گران تر شد. قیمت فولاد که از ۳.۰۰۰ ریال عربستان به ۵.۲۰۰ ریال در هر تن رسیده بود موجب شد تا شرکت‌های ساختمانی برای جبران خسارت به دولت روی آورند تا قراردادهای آن‌ها مجددا مورد بررسی قرار گیرد و بخشی از ضرر‌ها داده شود.

دولت عربستان سال ۲۰۰۸ وارد عمل شد تا قیمت‌ها را کنترل کند. در ژوئن ۲۰۰۸ قانون منع صادرات مصالح ساختمانی وضع شد و تجار را واداشت تا موجودی‌های خود را بفروشند. برخی از کارخانه‌های عربستانی پیش از آن تولید خود را به کشورهای همسایه از جمله بحرین به قیمت بالاتر که به ۳ برابر قیمت بازار داخلی نیز می‌رسید می‌فروختند. زمانی که اختلاف عرضه و تقاضا به ۳ میلیون تن رسید بحران بازار فولاد وخیم‌تر شد و حال این اختلاف بین ۱ تا ۲ میلیون تن است.

در سال ۲۰۰۹ بحران اقتصادی جهان موجب شد تا میزان نقدینگی در بخش مسکن عربستان افت چشمگیری داشته باشد و قیمت فولاد را از ۵.۵۰۰ ریال عربستان به ۲.۲۵۶ ریال در هر تن رساند. در نتیجه اجاره بها نیز کاهش یافت. در سال ۲۰۱۰ به دنبال افزایش نگرانی از احتمال گسترش بحران اقتصادی جهان به بازار‌های داخلی موجب شد تا در بازار ساخت و ساز فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد شود و شرکت‌های ساختمانی باز شاکی شوند چرا که قیمت فولاد به ۳.۲۰۰ ریال عربستان در هر تن رسید.

پس از آن دولت عربستان اعلام کرد که شرکت‌ها و توزیع‌کننده‌ها از قیمت‌های تعیین شده دولت تبعیت کنند. در ژانویه ۲۰۱۱ دولت اعلام کرد با هر گونه افزایش قیمت غیرمعقول برخورد می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند که امسال دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد عربستان نمایان خواهد شد چرا که اخیرا اعلام شده وام‌های دولتی بخش مسکن که معادل ۱۳۳ هزار وام است پرداخت گردد چون دولت قصد دارد هزاران واحد مسکونی بسازد.