بورس کالا؛ محور فعالیت‌های کانون کارگزاران در سال جدید 

منیژه حیاتی

دبیر کل کانون کارگزاران بورس محور برنامه‌های این سازمان در سال جدید را بررسی چالش‌های بورس کالا اعلام کرد. روح‌اله میرصانعی در این خصوص گفت: بررسی مشکلات و ایرادات مربوط به آیین‌نامه اتاق پایاپای، توسعه معاملات کاغذی (امکان خرید و فروش مجدد) و جلوگیری از رقابت کاذب کارگزاران و ارائه تخفیف غیرمنطقی از جمله موضوعاتی است که کانون طی امسال دنبال خواهد کرد.

وی افزود: طی سال گذشته اگرچه اتفاقات خوبی همچون تصویب آیین‌نامه اتاق پایاپای اتفاق افتاد، اما بر روی مواردی همچون معاملات کاغذی و جایگزین کردن آن با معاملات نقدی فعالیت خاصی انجام نشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید هدف بورس تنها بالابردن حجم معاملات باشد، افزود: بورس آرمانی ما این نیست که قیمت تیرآهن فیزیکی را کشف کند، بلکه باید همانند دیگر بورس‌های دنیا معاملات غیر فیزیکی و کاغذی توسعه پیدا کند.

میرصانعی گفت: در معاملات نقدی و فیزیکی عرضه کننده‌ها و خریداران و تولید محدود است و این موضوع از کشف شفاف قیمت‌ها جلوگیری می‌کند حال آنکه در معاملات کاغذی (آپشن) همه خریداران و همه فروشنده‌هایی که تمایل داشته باشند، می‌توانند فعالیت کنند که این حجم بالای عرضه و تقاضا باعث می‌شود تا بورس به هدف اصلی خود که همان کشف عادلانه قیمت‌ها است، برسد.

وی با اشاره به توسعه محدود معاملات آتی در بورس کالا گفت: با وجود راه‌اندازی بازار آتی در بورس اما هنوز فعالیت آن حجم پایینی دارد تا جایی که به نظر می‌رسد اگر فشار‌های سازمان بورس نبود این حد از معاملات نیز در بورس کالا شکل نمی‌گرفت.

وی ضمن ابراز امیدواری از راه اندازی معاملات سلف موازی نفت در سال جاری گفت: انتظار می‌رود این معاملات بتواند راهگشای توسعه معاملات کاغذی در بورس کالاباشد.

ارزیابی ایرادهای دستورالعمل جدید اتاق پایاپای

وی همچنین در خصوص آیین‌نامه جدید اتاق پایاپای که به دلیل اعتراض برخی از فعالان بازار از سال ۸۹ به ۹۰ موکول شد، گفت: این قانون به طور کلی بهتر از قانون قبلی است و تصویب آن نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بورس کالا محسوب می‌شود، اما این قانون نیز مانند دیگر قانون‌ها نیاز به آزمایش و ارزیابی و در نهایت عیب‌یابی دارد.

وی گفت: یکی از نکات مثبت دستورالعمل جدید این است که بر خلاف دستورالعمل قبلی به عرضه‌کننده‌ها اجازه نمی‌دهد تا به مدت طولانی تحویل کالا را به تعویق بیاندازند، چرا که قبلا به دلیل عدم نظارت کافی، شاهد بودیم که بعضا چند ماه تاخیر در تحویل کالاها ایجاد می‌شد و خریدار هم هیچ اقدامی برای شکایت نمی‌کرد؛ چرا که نمی‌خواست عرضه‌های بعدی را از دست بدهد، اما در این قانون جدید پیش‌بینی شده تا این‌گونه وقایع اتفاق نیفتد.

وی در خصوص مقاومت‌هایی که برخی از عرضه‌کننده‌ها داشتند، گفت: روش قبلی به نفع عرضه کننده‌ها بود و این مقاومت‌ها طبیعی است، اما نمی‌توان گفت که این قانون کاملا درست و بدون اشکال است؛ از این رو انتظار ما این است که در چند ماه آینده ایرادیابی شده و فعالان دیگر نیز همانند کارگزاران نظرات خود را در خصوص آن اعلام کرده و در نهایت تمامی این ایرادها در قالب یک مجموعه به طور رسمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

میرصانعی ضمن تاکید بر این موضوع که در هر صورت این دستورالعمل از ابتدای سال جدید لازم الاجرا است در خصوص ایرادهایی که کارگزاران به این دستورالعمل گرفته‌اند، گفت: کانون ۲ ایراد را مطرح کرد که یکی مربوط به زمان کوتاهی است که به کارگزاران فرصت داده شده تا نسبت به صدور حواله اقدام کنند که اگر تنها یک روز کاری به این زمان اضافه شود، برای کارگزاران کافی است.

وی با اشاره به عدم پیش‌بینی کارمزد کارگزاران در بخشی از این آیین‌نامه گفت: اما جریمه‌هایی که برای ابطال اعلام شده بسیار خوب است و اجرای آن باعث می‌شود تا ابطال معاملات در بورس کالا که به هیچ وجه برای بورس و اعتبار آن خوب نیست ، به حداقل برسد.

تخفیف به عرضه‌کننده‌ها قانونمند می‌شود

دبیر کانون کارگزاران در ادامه به بحث تخفیف‌هایی که به عرضه‌کننده‌ها داده می‌شود، گفت: برخی از عرضه کننده‌ها که حتی در میان آنها شرکت‌های بزرگ و معتبری هستند به دلیل رقابتی که بین کارگزاران وجود دارد از این موقعیت سوءاستفاده کرده و به کارگزاری‌ها برای گرفتن تخفیف بیشتر فشار وارد می‌کنند که این موضوع را طی جلسات متعددی بررسی کرده و آیین‌نامه‌ای برای آن تعیین کرده‌ایم.

وی افزود: بر این اساس از سال جدید هیچ عرضه‌کننده‌ای اجازه ندارد تا درخواست تخفیف بیشتر کند و با کارگزارانی که تخفیف زیادتر از معمول بدهند برخورد خواهد شد، اما در کنار آن به عرضه‌کننده‌هایی که عرضه‌های خود را بین کارگزاران تقسیم کنند تا سقف ۲۵ درصد تخفیف داده خواهد شد.

به گفته وی، عرضه‌کننده‌ها با ارائه آمار و مدارک عرضه خود به کانون می‌توانند از این تخفیف برخوردار شوند، اما جزئیات دقیق مربوط به این دستورالعمل که برای مثال حداقل تعداد کارگزاران چقدر باشد هنوز بررسی و تعیین نشده است.