در دومین همایش ارتقای توان داخلی مطرح شد:
ظرفیتهای استفاده نشده از قانون ۱۴ ساله
دومین همایش ارتقای توان داخلی با محوریت توسعه نظام پیمانکاری در صنایع مختلف کشور، روز گذشته با همکاری دانشگاه شریف و با حضور مسوولان و کارشناسان برگزار شد.
منیژه حیاتی
دومین همایش ارتقای توان داخلی با محوریت توسعه نظام پیمانکاری در صنایع مختلف کشور، روز گذشته با همکاری دانشگاه شریف و با حضور مسوولان و کارشناسان برگزار شد. در این همایش رییس هیاتمدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به بررسی وضعیت اجرای قانون «به کارگیری حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی» پرداخت.
مجید هدایت گفت: گسترش رقابت در سطح بینالملل و جهانی، حذف دیدگاههای سنتی، ادغام و مشارکت شرکتهای بزرگ با هدف همافزایی و مدیریت یکپارچه، اهمیت فزاینده مدیران اجرایی در مدیریت اجرایی، توسعه روشهای جدید مدیریت به عنوان یک مزیت رقابتی در مگاپروژهها از جمله ویژگیهای فعلی اقتصاد جهانی هستند که منجر به توسعه پیمانکاری عمومی شده است.
وی افزود: ۱۴ سال از تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و اجرایی کشور می گذرد و اتفاقات مختلفی برای آن افتاده است اگر چه در سطح کلان میتوان گفت با توجه به این قانون از ظرفیتهای این قانون استفاده شده است.
رییس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: اما متاسفانه در بعضی مجموعهها مشاهده میشود در قراردادهای قدیمی در حوزههای نفتی هنوز خطوط لوله از خارج کشور سفارش داده میشود.
وی تاکید کرد: عدهای در زمانی اصرار داشتند که چنین کنند اما امروز این مساله اصلا قابل قبول نیست؛ چرا که توان کشور بسیار بیش از اینها است.
وی اظهار داشت: بعضی پیمانکاران که در حوزههای مهندسی استاتیک فعالیت میکردهاند قبلا با التماس پروژه میگرفتند، اما امروز در قبال کارفرما تعهد میدهند که به عنوان یکی از اعضای کنسرسیومها وارد پروژه و قرارداد میشوند.
هدایت با بیان اینکه کشور بدون اتکا به پیمانکاران داخلی رشد نمیکند، افزود: توانمند شدن بخش ساخت و نفت نیز اتفاق افتاده است اما ما از هیچ کدام از ظرفیتهای این قانون استفاده نکردهایم.
وی گفت: در زمان ابلاغ این قانون شرکتهایی به وجود آمدند که ثبت قرارداد را در داخل انجام میدادند. اما پروژه را در واقع به خارجیها محول میکردند. وی اضافه کرد: اگر بنا باشد کار به داخل ابلاغ شود اما ۷۵ درصد کار به بیرون ارجاع شود، پس تکلیف حضور قانون در این پروژهها چه میشود.
رییس هیات مدیره سازمان گسترش در ادامه گفت: میتوان استفاده از اعتبارات صادراتی سایر کشورها با فاینانس پروژهها و هزینه ۸۵ درصد مبلغ فوق در کشور مبدا را برای اجرای بعضی پروژهها باب کرد.
وی افزود: از جمله راهکارهای ارتقای توان داخلی با توسعه نظام پیمانکاری میتوان به سرمایهگذاری در بخشهای ماشینآلات، روشهای جدید تولید، تجهیزات، سختافزارها و نرمافزارهای مدیریتی اشاره کرد.
هدایت گفت: امروز یک ماه تاخیر در بهرهبرداری از فازهای پارس جنوبی به معنی ۱۸۰ میلیون دلار خسارت تنها در یک بخش است و برای به وجود نیامدن چنین تاخیرهایی، سرمایهگذاری گفته شده باید انجام شود.
وی اصلاح قوانین رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری، کمک به ارائه تضامین، اصلاح قوانین کار، ایمنی، محیط زیست و مسوولیتهای اجتماعی را از جمله مواردی دانست که در حوزه قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد.
هدایت اضافه کرد: حمایت از توسعه فعالیتهای پیمانکاران بزرگ و کوچک در حوزه نهادسازی باید در اولویت قرار بگیرد چنانکه ما در حوزه مشارکت در ایران به شدت ضعیف هستیم و به خصوص شرکتهای بخش خصوصی ما در این حوزه بسیار ناتوان نشان دادهاند.
رییس هیات مدیره سازمان گسترش اضافه کرد: فعالیتهای اساسی انتقال انرژی در کشور انجام شده و بازار در این خصوص تقریبا اشباع شده است و اینجا است که حضور باسابقه در بازارهای بینالمللی برای گرفتن سهم بیشتر اهمیت مییابد.
وی در ادامه گفت: در برنامه چهارم توسعه هدف ۵/۱۰ میلیارد دلار صدور خدمات فنی مهندسی بود که به میزان ۱۱ میلیارد دلار در طول این برنامه محقق شد و در برنامه پنجم نیز صدور ۳۳ میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی پیشبینی شده است، اما باید هدف ما لااقل ۴ برابر هدف برنامه چهارم توسعه باشد.
هدایت اظهار داشت: حمایت از ایجاد شرکتهای پیمانکاری به خصوص در توان مهندسی، توسعه توان مدیریت پروژه (EPC) از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. رییس هیات مدیره سازمان گسترش تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه مهندسی جزئیات، اما هنوز در حوزه مهندسی پایه ضعیف هستیم و باید در این خصوص کارهای جدی انجام شود.
وی با بیان اینکه ساختار امور مرتبط با فعالیتهای پیمانکاری باید توسعه بیابد، گفت: مستندسازی تجارب، ایجاد و تکمیل زنجیره تامین، عدم واگذاری بازار داخلی به خارجیها، افزایش هدف گذاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی از جمله پیشنهادات ما برای ارتقای توان داخل است.
ضرورت توسعه ساخت تجهیزات تا ۱۰ سال آینده
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مپنا نیز در ادامه این همایش با تاکید بر اینکه شرایط لازم برای ارتقای توان داخل و نظام توسعه پیمانکاری از نظر قوانین فراهم است اعلام کرد که راهی طولانی و پر فراز و نشیب در پیش است.
علی آبادی ایران را سرشار از استعدادهای جوان و مستقل دانست و ادامه داد: برخورداری از سرزمینی وسیع و سرشار از فرصتهای دسترسی به منابع اولیه انرژی به ویژه گاز طبیعی حاکی از ضرورت ارتقای توان داخلی برای رشد و توسعه کشور است.
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مپنا با اشاره به اینکه تا ۱۰ سال آینده ساخت تجهیزات باید در داخل انجام شود و برای آن بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برآورد میشود، گفت: توسعه منابع انسانی، توسعه سرمایه گذاری و نظامهای تامین مالی و اثرات متقابل اصل ۴۴ و بودجه عمومیاز جمله موارد موثر در توسعه ساخت تجهیزات داخلی است.
تفاهمنامه ۶ بندی قرارگاه و بخش خصوصی
در این همایش «ابوالحسنی» فرمانده قرب قائم قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در خصوص نگاهی که در مورد عملکرد این نهاد به عنوان پیمانکار وجود داشت، گفت: پیش از این یک نگاه منفی به قرارگاه درباره تنگ کردن جای پیمانکاران وجود داشت، اما با تعامل نزدیک با سندیکاهای پیمانکاری، تفاهمنامهای را در ۶ بند با آنها امضا کردیم.
عباس ابوالحسنی اظهار داشت: کشور ما بسیار غنی و بازار مصرف ۷۵ میلیونی، منابع انسانی قوی و قوانین دارای جهتگیریهای تکمیلی خوب دارد که این مسائل در جهت توسعه پایدار کشور میتواند بسیار راهگشا باشد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیتها در کشورمان بسیار بالاتر از آن است که تاکنون استفاده شده، گفت: چرا باید متوسط هزینه و زمان اجرای پروژهها در کشور ما ۵/۲ تا ۳ برابر حد استاندارد باشد؟ ملاک موفقیت پروژههایی که طبق استانداردها اجرا شده است چه بوده است؟ آیا مشکل تنها پیمانکاران است و مشکل در قوانین و مقررات یا تامین مالی پروژهها وجود ندارد؟
فرمانده قرب قائم با تاکید بر اینکه جایی باید به این مسائل بپردازیم، اضافه کرد: مطالعات بعضی از پروژهها در فازهای صفر و یک ناقص است و اگر نیاز به تغییری وجود داشته باشد در برابر آن مقاومت جدی دیده میشود.
وی تصریح کرد: مدتها است درگیر این پرسش هستیم که پروژهها باید دو عاملی اجرا شوند یا ۳ عاملی، چنانکه حتی مشاوران در مورد موکت کارگاه نظر میدهند که نشان میدهد ما تجربیات کافی در این خصوص نداریم.
ابوالحسنی افزود: در کشور از مهندسی ارزشی زیاد صحبت میشود، اما زمانی که به مشاور یا کارفرما پیشنهادی در این مورد ارائه میکنیم نمیپذیرند.
وی صداقت بین کارفرما و پیمانکار را از جمله مشکلات موجود دانست و گفت: برای هر مشکلی باید به قوانین رجوع شود و به همین دلیل یکی از مشکلات ما همین عدم اعتماد است و شاید قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث این عدم اعتماد کارفرما به پیمانکار باشد.
ابوالحسنی اظهار داشت: هنوز بین مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی باز هم فاصله قابل توجهی وجود دارد که باید برای آن فکری کرد.
ارسال نظر