قیمت زعفران در چرخه مکرر سقوط و صعود - ۸ اسفند ۸۹
زعفران‌ایران به عنوان محصول ملی با شهرتی بین‌المللی و بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی در سال‌های اخیر یکی از پرسروصداترین اقلام صادراتی کشور بوده است.
حمیدرضا شوشتریان *
زعفران‌ایران به عنوان محصول ملی با شهرتی بین‌المللی و بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی در سال‌های اخیر یکی از پرسروصداترین اقلام صادراتی کشور بوده است. حدود یک دهه است که موضوع نوسان قیمت به گونه‌ای بر سایر وجوه آن چیره شده که بخش‌های مرتبط و تاثیرگذار در زعفران را نیز تحت شعاع قرار داده است. سرمایه‌گذاری فراوانی در فرآوری و بسته بندی زعفران صورت گرفته تا بلکه سهم بیشتری از ارزش افزوده محصولی که با دو واسطه و سرپل امارات و اسپانیا، صادرات مجدد می‌شود نصیب کشور شود. اما این سال‌ها اتفاق دیگری نیز در شرف وقوع بوده است. قیمت داخلی زعفران که تا یک دهه پیش هرساله به علت کاهش پول ملی در برابر دلار به صورت پلکانی رشد می‌کرد با ثابت ماندن قیمت برابری نرخ دلار با ریال، در عددی نسبتا ثابت با قیمت تمام شده تولید برابر شد. با از نفس افتادن رشد قیمت، مشکلات به تدریج خود را نشان داد. از سال ۱۳۸۰ قیمت فروش صادراتی زعفران پوشال مرغوب از رقم ۳۰۰-۴۰۰ یورو فراتر نرفت و‌این بدان معنی بود که تورم سالانه داخلی تاثیری در قیمت نهایی نیز ندارد. در‌این شرایط، تاسیس خودجوش بورس غیر رسمی زعفران در مشهد با محوریت بخش خصوصی و حمایت وزارت کشاورزی و مرکز توسعه صادرات راهکاری موقت برای جلوگیری از‌این روند نافرجام به شمار می‌رفت و امیدی را تقویت می‌بخشید که کف قیمت با توجه به تمامی عوامل دخیل از جمله کیفیت تعیین و حفظ شود. این بورس در حوزه‌ای محدود برای اولین بار با کشف قیمت بر اساس نوع و کیفیت پس از آنالیز آزمایشگاهی و اعلام قیمت روزانه در رسانه‌ها توانست در یک دوره دو ساله تا حدودی در جلوگیری از کاهش قیمت زعفران تاثیرگذار باشد، اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت جامع بخش دولتی و همچنین همکاری مورد انتظار تشکل‌های مرتبط بخش خصوصی،این تلاش‌ها دیری نپایید و نافرجام ماند. از‌این زمان به بعد اهرمی که توانسته بود به لحاظ روانی برای مدت کوتاهی به سهم خود مانع از کاهش قیمت غیرواقعی زعفران شود از میان برداشته شد.
افزایش تولید
از سوی دیگر در سال‌های مورد بحث و تا چندین سال بعد، تولید زعفران به دلایل مختلف روندی افزایشی یافت تا جایی که از ۱۵۲ تن در سال ۱۳۸۰ به ۲۳۵ تن در سال ۱۳۸۴ رسید.این میزان تولید به ظاهر علت اصلی کاهش قیمت قلمداد شد. اما آمار صادرات زعفران نشان می‌داد که تمام‌این مقدار تولید جذب وصادر شده است؛ به گونه‌ای که در سال ۸۴، ۲۰۱ تن زعفران صادر شد در حالی که صادرات سال ۸۰، ۱۲۱ تن بوده است.
همچنین طی‌این ۴سال نه تنها تقاضای جهانی کاهش نیافته، بلکه در قیمت‌های بین‌المللی نیز تغییر چشمگیری مشاهده نشد.
اوضاع نیز گویای این واقعیت بود که رقابت‌های ناسالم در قیمت و شرایط سهل فروش صادرکنندگان به خریداران خارجی به حدی رسیده بود که تعدادی از واسطه‌های داخلی با دعوت از خریداران خارجی، آنها را تا مزرعه نیز کشانده بودند تا هرچه بیشتر‌این متاع گرانبها که حاصل تلاش جانکاه کشاورزان این مرزو بوم است با قیمت‌های غیرواقعی خریداری شود.
متاسفانه در‌این کاهش مضاعف قیمت، انعکاس اخبار کاهش روزانه قیمت‌ها در مطبوعات و رسانه‌ها تاثیر عکس بجا گذاشت. در‌این میان خریداران خانگی نیز که نقش بازار سرمایه را به عنوان بازارگردانان محلی ایفا می‌کردند، پس از دو سال متوالی مقاومت در برابر کاهش مستمر قیمت بالاخره از صحنه خارج شدند. بنابراین همه چیز آماده شد تا فشار خریداران داخلی و خارجی بر یک موضوع متمرکز شود و آن کاهش قیمت تا پایین‌ترین حد ممکن بود.
آمار نشان می‌دهد قیمت زعفران پوشال مرغوب در سال ۸۰، از هر کیلو ۳۵۰هزارتومان به ۲۷۰ هزارتومان در سال ۸۴ کاهش یافت. یعنی پس از گذشت ۴ سال و حداقل ۱۵ درصد تورم سالانه و در مجموع۶۰ درصد تورم داخلی، زعفران با رقمی سنگین از کاهش روبه‌رو بوده است. این وضع یعنی سقوط آزاد و خارج شدن زعفران از توجیه اقتصادی در کم هزینه‌ترین نقطه جهان یعنی خراسان. از‌این پس گروهی از کشاورزان مزارع خود را شخم زده و با درآوردن پیازهای زعفران به کشت جایگزین پرداختند، گروهی دیگر نیز شکایت به دولت بردند تا بلکه مددی از راه رسد.
خرید توافقی؛ مسکنی کوتاه‌مدت
با کاهش شدید قیمت زعفران درخواست‌های مختلفی برای ساماندهی بازار زعفران توسط کشاورزان، تشکل‌های تولیدی و صادراتی از دولت صورت گرفت. به نظر می‌رسید برای ساماندهی‌این بازار خارج از روال سنتی تنها یک راه باقی می‌ماند راهی که برای بسیاری از محصولات کشاورزی تجربه شده بود، خرید تضمینی. اما دولت معتقد بود زعفران در سبد کالای عمومی‌جایی ندارد؛ بنابراین نمی‌توان آن را در جایگاه اقلام عمومی قرار داد.
بالاخره نتیجه مذاکرات تشکل‌ها با دولت به یک نتیجه انجامید، خرید توافقی.
این تصمیم با پیگیری وزارت کشاورزی و تشکل‌های تولیدی و صادراتی زعفران با عاملیت سازمان تعاون روستایی و با نظارت سازمان تازه تاسیس بورس کالای کشاورزی ایران، تامین اعتبار شد و مقدمات خرید ۵۰ تن زعفران فراهم شد. سازمان تعاون روستایی با بورس کالای کشاورزی توافق کرد تا خرید آن را تحت استانداردهای بورس انجام داده و فروش نیز به صورت رقابتی از سوی بورس کالای کشاورزی انجام گردد؛ اما زمانی که با کمک بورس همه تمهیدات فراهم شد‌این سازمان از مشارکت دادن‌این نهاد در روز خرید خودداری کرد و شخصا مسوولیت خرید و سپس فروش آن را به عهده گرفت. در آغاز، با خرید محصول از سوی دولت نتیجه رضایت بخش می‌کرد، کشاورزان زعفرانکار توانستند آن سال هزینه‌ها را با درآمد برابر کنند و قیمت زعفران در پی‌این اقدام با احتیاط روند افزایشی یافت. از آن پس مشکل سازمان تعاونی روستایی برای نحوه فروش۵۰ تن زعفران انبار شده که رقم بسیار بالایی بود آغاز شد. پس از چند ماه انبارداری با فروش یکجا و مساله دار، مشکل فروش ۵۰ تن زعفران بدون مداخله صادرکنندگان به ظاهر حل شد.
تاثیر رضایت بخش این حضور قدرتمندانه، آنچنان در سازمان تعاون روستایی، اثربخش بود که آنها را به این باور رساند که بدون نیاز به صادرکنندگان و حتی سازمان بورس به عنوان نهادی ساختارساز خواهند توانست پرونده مشکلات زعفران را برای همیشه ببندد و این پیروزی را به نام خود ثبت کند.
خشکسالی و کاهش شدید تولید
از سوی دیگر رخداد طبیعی دیگری در طی سال‌های ۸۶-۸۵ وارد معادلات گردید. تولید زعفران به علت خشکسالی جنوب خراسان به عنوان قطب تولید زعفران در سال بعد به شدت کاهش یافت. پس از آن قیمت زغفران به صورت جهشی آن چنان افزایش یافت که در کمتر از یک سال، قیمت به ۴و سپس به۷برابر سال ۸۴ رسید. موضوعی که با وجود خوشحالی همه، به تدریج نگرانی‌هایی را نیز هویدا ساخت.
در این سال صادرات به طور چشمگیری کاهش یافت و از ۲۰۱ تن در سال ۸۴ به حدود ۶۸ تن در سال ۸۷ رسید.
تولیدکنندگان جدید، تهدیدی تازه
جهش قیمت یکباره پیامی را نیز به تولیدکنندگان بالقوه از جمله افغانستان و چین ارسال می‌کرد. اکنون فرصت مناسبی برای ورود به عرصه تولید این محصول گرانبها فرا رسیده است. قاچاق پیاز زعفران به افغانستان با حجمی بیش از گذشته بازتاب چنین شرایطی بود. موضوعی که نگرانی عده‌ای را برانگیخت.
در‌این حال پرسش‌هایی اذهان را آزار می‌داد آیا بازار بین‌المللی در ظرف یک سال توان پاسخگویی به چنین جهشی را دارد؟ آیا این قیمت موجب ورود تولیدکنندگان جدید خارجی نمی‌شود؟ و بالاخره تا چه حد شهد این افزایش قیمت کام کشاورزان را شیرین کرده است؟
بی‌تردید خریداران خارجی دریافته بودند که دوره خرید به قیمت ثابت ۴۰۰-۳۰۰ دلار طی یک دهه به پایان رسیده و اکنون آنها ناگزیرند بخشی از درآمد بادآورده را به کشاورز و صادرکننده‌ایرانی بپردازند. اما نقطه تعادل قیمت کجا بود؟ واقعیت آن است که کسی نمی‌دانست قیمت مطلوب به لحاظ اقتصادی کدام است؟ بنابراین همه چشم‌ها فروبسته شد تا قیمت تا جایی که می‌تواند افزایش یابد.
افزایش مجدد تولید
واقعیت آن بود که قیمت‌های سال جدید تعداد بیشتری از کشاورزان را حتی در نقطه‌ای دورتر از منطقه جغرافیای سنتی خود در خراسان ترغیب به کشت گیاه پرسودی کرد که نشانه‌های روشنی از درآمد را نوید می‌داد. اما از آنجا که به بار نشستن پیاز زعفران حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد، این افزایش تولید با بازگشت مجدد زعفران‌کاران انصرافی از تولید با مطلوب بودن نسبی آب و هوا پس از سپری شدن دو سال خشکسالی در سال زراعی ۸۹-۸۸ خود را نشان داد و زنگ خطری بود برای کاهش دوباره قیمت زعفران. قیمت زعفران از اواخر سال ۸۸ با سراشیبی روبه‌رو شد و در‌این سال ضمن تجربه رقم بیست میلیون ریال در هر کیلو با ورود به سال ۸۹ به ویژه در نیمه دوم به حدود پانزده میلیون ریال سقوط کرد اکنون این پرسش جدی و تکراری در پیش بود، قیمت واقعی چه میزان است؟ چه کسی آن را تعیین می‌کند و آیا این رقم ثابت است یا دوباره جهشی در راه است و بالاخره اگر‌ایران بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی را به عهده دارد چرا با این فراز و نشیب همچنان نتوانسته به مکانیزمی برای کشف قیمت دست یابد؟
تاسیس شورای ملی زعفران
نوسانات قیمت تولید، موضوع دائمی‌تقلب در زعفران، بهره‌وری پایین و ضرورت برنامه‌ریزی و اعطای مشوق‌های صادراتی برای بازاریابی، دولت را برآن داشت که از نگاه بخشی‌نگری که غالبا هر وزارتخانه به تبع حوزه وظایف خود به یک محصول دارد خارج شده و با درک آنکه حرکت‌های موقتی و ضربتی نمی‌تواند تاثیر دراز مدت داشته باشد قدرت سیاست گذاری و تصمیم‌گیری را در یکجا متمرکز کند. اقدام ارزشمند دولت در آن بود که مسوولیت این شورا را به نهاد قانونی بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگانی واگذار نمود.این شورا با ترکیبی از سازمان‌های دولتی، تشکل‌های بخش خصوصی، تولیدی و صادراتی، نمایندگان مجلس حوزه‌های زعفران خیز، اتاق‌های بازرگانی منطقه و به ریاست اتاق بازرگانی مشهد تشکیل شده و ماموریت یافت تا پس از بررسی و مشورت با بخش‌های مرتبط به سیاست گذاری پرداخته تا مصوبات آن را برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کند.
اما آیا این شورا خواهد توانست به انتظارات موجود پاسخ دهد؟ این پرسشی است که پاسخ روشنی نمی‌توان برای آن یافت. به لحاظ ساختار و ترکیب و جایگاه قانونی ظاهرا ظرفیت تصمیم‌سازی در‌این شورا فراهم است، اما این شورا برای اجرای منویات خود نیازمند بودجه و اعتبار و از همه مهمتر مطالعه و ارائه راهبرد است.
بی‌تردید ترکیب این شورا که شامل نمایندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، سازمان‌های مجری و تصمیم‌گیر است این نوید را می‌دهد که چنین ترکیبی از نگاه بخشی نگر گذشته فاصله گرفته و به سوی همه جانبه نگری حرکت می‌کند، اما این ویژگی به منزله تضمین موفقیت شورا نخواهد بود. رسیدن به‌این اهداف نیازمند ظرفیت سازی، ساختارسازی و برنامه ریزی است. بنابراین انتظار است بررسی‌ها و تصمیمات، منحصر به جلسات چند ماه یکبار نگردد و دبیرخانه بتواند مستمرا به کار مشغول شود. بنابراین راه‌اندازی کمیسیون‌های پژوهشی حداقل در سه بخش تولید، بهره‌وری و بازار ضرورت دارد.
نهاد مرجع برای کشف قیمت
ملاک تعیین قیمت زعفران همواره پرسشی بی‌پاسخ بوده است؛ چرا که تفاوت‌این محصول با سایر محصولات کشاورزی در آن است که غلات و نهاده‌های دامی، تابعی از قیمت‌های جهانی است که در بورس‌های بین‌المللی تعیین قیمت می‌گردد. با این توضیح که سیاست‌های تعرفه‌ای، هزینه حمل و نقل و عرضه و تقاضا در کشور مقصد نیز در قیمت نهایی آن تاثیرگذار است، اما قیمت زعفران به دلیل آن که بیش از ۹۰ درصد آن در کشور ایران تولید می‌شود باید در کشور تعیین شود.
در غیاب سازوکاری روشن برای کشف قیمت این امر از طریق واسطه‌ها و بازارگردانان داخلی و خریداران خارجی تعیین می‌شود که مبنای این تعیین قیمت نیز کاملا روشن نیست. گاه یک خبر بدون پشتوانه و ساختگی نیز می‌تواند نوسان قیمتی ایجاد کند.
بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راه‌های تجربه شده جهانی، استفاده از سازوکار بورس کالا در کشور باشد. هرچند‌این فرصت از بورس کالای کشاورزی در لحظه طلایی خرید توافقی سلب شد. و بعد از آن نیز به دلیل کم تجربگی، این بورس تازه تاسیس نتوانست در این زمینه‌ایفای نقش کند، اما این پنجره همچنان گشوده است و شورای زعفران می‌تواند از‌این ابزار برای ساماندهی مستمر کشف قیمت استفاده کند.
نباید فراموش کرد بورس‌ها محل کشف قیمت، بازارگردانی، پیش بینی آینده، خرید و فروش ریسک و برنامه‌ریزی تولیدکننده و مصرف‌کننده‌اند. چنانچه بورس کالا بتواند از ابزار مشتقه استفاده کرده و با راه‌اندازی بازار سلف و صدور قبض انبار، خریدهای آتی را بر مبنای اوراق سامان دهند این ابزار می‌تواند علاوه بر‌ایجاد فضایی شفاف برای کشف واقعی قیمت به توسعه بازار سرمایه نیز بینجامد.
بنابراین بورس کالا باید با همکاری با بازارهای اولیه که می‌تواند در مراکز تولید واقع شود و دریافت قبض انبار بر اساس استانداردهای کیفی زعفران نه تنها در داخل، بلکه در سطح بین‌المللی فعالیت کند.
در این صورت با تایید گواهی کیفیت موضوع برند ملی مدخلیتی واقعی می‌یابد، همچنین کیفیت از آنجا که رابطه مستقیمی‌با قیمت دارد ارتقا یافته و مقوله تقلب در زعفران که عمدتا در بازار دبی و در صادرات مجدد اتفاق می‌افتد حذف می‌شود. از همه مهمتر ارتباط با مصرف‌کنندگان نهایی برقرار شده و سود بیشتری به چرخه تولید تا صادرات می‌رسد. جالب آنکه در این چرخه هیچ عامل موثری از این بازار حذف نمی‌شود.
*کارشناس ارشد مدیریت تجارت الکترونیک و کارشناس بورس کالا
ارسال نظر