گروه بورس کالا- کتایون دارابی: مصوبه هیات دولت در سال۸۷ کلیه مجتمع‌های پتروشیمی را ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرده است، اما هم‌اکنون با گذشت یک سال و اندی از این مصوبه، هنوز بسیاری از مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارند که اقدام به فروش کالاهای خود در بازار آزاد می‌کنند.

طی روزهای گذشته، شنیده‌ها حاکی از این موضوع بوده است که سازمان حمایت به مجتمع‌های پتروشیمی تکلیف کرده که تنها می‌توانند محصولات خود را با نرخ بورس و در بورس کالا عرضه کنند، نکته‌ای که در این مدت تفسیرهای بسیاری درباره آن وجود داشته است. دانیالی، رییس سابق اداره پتروشیمی سازمان حمایت در این باره به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: این مصوبه به مجتمع‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، اما در این خصوص تفسیرهای بسیاری وجود دارد. بعضی‌ها این مصوبه را مربوط به مجتمع‌هایی می‌دانند که مالکیت آنها دولتی است، اما برخی دیگر آن را مربوط به کالاهای پتروشیمی می‌دانند و این موضوع اختلاف‌نظرهای فراوانی را ایجاد کرده است.

وی در ادامه می‌گوید: برخی از مجتمع‌ها نیز به دلیل انحصار تولید یک محصول تنها خودشان می‌خواهند مدیریت فروش آن را به عهده داشته باشند و به این ترتیب روابط بورس و کارمزدها را دست‌و‌پا‌گیر می‌دانند و معتقدند مشتریان بسیاری از نحوه عرضه محصولات در بورس کالا و معاملات اطلاعی ندارند و به این ترتیب مخالف فروش کالاهای خود در بورس هستند. دانیالی در ادامه می‌افزاید: این تفسیرهای گوناگون سبب شده است تا اجرای این مصوبه به تاخیر بیفتد.

با این حال، غفاری، رییس تالارهای بورس کالا به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: با توجه به ماده ۱۸قانون توسعه ابزارهای مالی مصوبه سال ۸۸ تمامی کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند، مشمول نرخ‌گذاری نیستند. وی در ادامه می‌افزاید: بورس کالا در بررسی‌های انجام شده و طی مکاتبه‌ای که با معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری داشت، در این خصوص کسب تکلیف کرد و از آنها سوال کرد که اگر مجتمعی در بورس کالا، محصولات خود را عرضه نکند مشمول این نرخ‌گذاری می‌شود یا نه؟ غفاری در ادامه می‌گوید: نهاد ریاست‌جمهوری با پاسخ مثبت به این سوال، عنوان کرد که اگر مجتمع‌ها اقدام به عرضه کالاهای خود در بورس نکنند، مشمول نرخ‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات خواهند شد. به این ترتیب، از این پس اگر مجتمع‌های پتروشیمی مصوبه یاد شده را اجرا نکنند با نرخ‌گذاری سازمان حمایت و تعزیرات روبه‌رو می‌شوند و باید نرخ‌گذاری این دو سازمان را بپذیرند.